تحقيقات وحوارات

نزار عبدالقادر صالح يكتب .. نزار وحبوبة .. مالكم كيف تحكمون

بقلم نزار عبدالقادر صالح

س: الليلة جابت ليها كمان إنجليزي يانزار ياولدي؟
ج: أيوة يا حبوبتي، الليلة حأطلع بيكي من المحلية للعالمية

س: كيف يانزار ياولدي؟
ج: حأكلمك يا حبوبتي عن بنك BNP Paribas وعن ال 20 مليون دولار وعن جرائم الكيزان القاعدة تظهر من لاهاي الهولندية لمانهاتن الأمريكية

س: أول حاجة قول لي BNP Paribas ده شنو؟
ج: ده واحد من أشهر البنوك في العالم، مقره مدينة الزهور والعطور “باريس” الفرنسية. البنك ده إتأسس سنة 2000 وهو تاني أكبر بنك في أوروبا وثامن أكبر بنك في العالم من حيث إجمالي الأصول.

س: مالهم عملوا شنو؟
ج: أمبارح الجمعة، في هيئة محلفين (8 أشخاص) في محكمة فيدرالية في مانهاتن في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية ، حكمت ضد البنك ده بدفع تعويض قدره 20 مليون دولار بسبب فظائع ارتُكبت في السودان أيام حكم الكيزان.

س: شوية شوية علي يانزار ياولدي، بنك فرنسي، ومحكمة أمريكية، وجرائم أرتكبت في السودان؟
ج: أيوة يا حبوبتي

س: يعني المتهم هنا ما ضابط شرطة ولا ضابط أمن ومخابرات، المتهم بنك؟
ج: أيوة يا حبوبتي

س: هي البنوك ممكن تنتهك حقوق الإنسان؟
ج: أيوة يا حبوبتي

س: هل في ناس رفعوا قضايا ضد بنوك؟
ج: كتير يا حبوبتي

س: أديني كم مثال يانزار ياولدي
ج: حاضر يا حبوبتي
سنة 2010، في منظمة إسمها Handicap International ، رفعت دعوى قضائية ضد عدد من البنوك السويسرية بتُهمة استثمارهم لمليارات الدولارات عشان ينتجوا قنابل عنقودية تقتل وتُـشوِّه الأطفال في جميع أنحاء العالم.
وسنة 2017، في نشطاء برضو رفعوا دعاوى ضد مؤسسات مالية بريطانية، قالوا قاعدين يمولوا في شركات تسليح إسرائيلية وفي مشروعات إستثمارية شغالة في بناء مستوطنات في الأراضي المحتلة.
وسنة 2024، في دراسة كشفت أنه في عدد من البنوك الأوروبية، قاعدة تستثمر في شركات تدعم الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة وبتُستخدم معداتها في هدم المنازل والبنية التحتية.
وما ننسى قبل أيام، صدرت عقوبات من الإتحاد الأوروبي ضد “بنك الخليج السوداني” والسبب قالوا البنك ده قاعد يدعم في قوات الدعم السريع.

س: شكرا ليك يانزار ياولدي على المعلومات دي، صراحة أول مرة أسمع بيها، أها شنو القضية المرفوعة ضد البنك الفرنسي ده، والرفعوها منو، والبنك ده علاقته شنو بالكيزان؟
ج: حاضر يا حبوبتي، البنك الفرنسي ده، زمان كان شغال في الخرطوم، رغم العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان.

س: الكلام ده كان متين؟
ج: في الفترة ما بين أواخر التسعينات حتى 2009م

س: عمل شنو بالظبط؟
ج: البنك خلال فترة تواجده بالخرطوم، عمل رسائل ائتمان بنكية، سمحت للكيزان بالإيفاء بالتزاماتهم المرتبطة بتصدير القطن والزيت وبيع النفط في الأسواق العالمية، وإتحصلوا في المقابل على مليارات الدولارات، والبنك ربط الحكومة بالأسواق المالية الأمريكية، وبعمله ده، مكن الكيزان من إنهم يشتروا من عائدات النفط دي أسلحة يستخدموها في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

س: والدعوى القضائية دي الرفعها منو ضد البنك الفرنسي؟
ج: رفعوها 3 سودانيين (راجلين ومرأة) عندهم الجنسية الأمريكية، قالوا إنهم إتعرّضوا للتعذيب ولحروق بالسجائر ولطعن بالسكاكين، والمرأة المعاهم إنتصار، قالت هي تم الإعتداء عليها جنسيا وبقى ما عندها أهل في السودان، كلهم ماتوا في الحرب.
وقالوا كمان البنك الفرنسي ده، دعم بشكل غير قانوني إقتصاد الكيزان وعمر البشير، وبدعمه، مارس الجيش وميليشيا الجنجويد إنتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان وصلت لدرجة التطهير العرقي.

س: والمحاكمة دي بدت متين؟
ج: من سنة 2014

س: وحكم محكمة مانهاتن كان شنو؟
ج: بتعويض السودانيين الثلاثة بمبلغ قدره 20 مليون دولار.

س: صحي ده ما الحكم الأول ضد البنك الفرنسي؟
ج: أيوة يا حبوبتي ده الحكم التاني، الحكم الأول كان سنة 2014 في تهم جنائية تتعلق بمعالجة أموال مدرجة على القائمة السوداء من السودان ودول تانية خاضعة للعقوبات من خلال النظام المالي الأميركي، والبنك دفع في الوقت داك غرامة مالية قدرها 9 مليار دولار.

س: ومحامي السودانيين قال شنو بعد الحكم بالتعويض 20 مليون دولار؟
ج: المحامي بوبي ديتشيلو قال الحكم يعتبر “انتصارا للعدالة” وقال “ لا يمكن للمؤسسات المالية غضّ الطرف عن تبعات أفعالها. وقال لقد خسر عملاؤنا كل شيء في حملة تدمير غذتها الدولارات الأميركية وسهّلها البنك الفرنسي”.

س: وهل الحكم ده نهائي يانزار ياولدي؟
ج: لا يا حبوبتي، أكيد قابل للإستئناف

س: وهل المحامين بتاعين البنك إقتنعوا بحكم المحكمة؟
ج: لا يا حبوبتي، محامي الدفاع داني جيمس، قال الحكم ده “خاطئ بشكل واضح وعندنا حجج قوية لاستئنافه وتجاهل أدلة مهمة لم يُسمح للبنك بتقديمها، ومافي أي رابط بين سلوك البنك وما حصل مع المدعين السودانيين الثلاثة”. وقال ” شغلنا في السودان كان قانوني” وما سمعنا بأي إنتهاكات لحقوق الإنسان قامت بيها الحكومة السودانية ونحنا قاعدين هناك.

س: هل ممكن ضحايا تانيين يرفعوا قضايا ضد البنك الفرنسي ده؟
ج: تصدقي يا حبوبتي لو قلت ليكي، عدد ضحايا نظام الكيزان المسجلين في أمريكا عددهم أكثر من 20 ألف شخص، عشان كده ناس البنك قاعدين يدرسوا في عمل تسوية نهائية للقضية دي ممكن تصل لمليارات الدولارات.

س: نستفيد شنو من القصة دي يانزار ياولدي؟
ج: العدالة آتية مهما طال الزمن، ولن تستقيم الأمور إلا بتحقيقها

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى