بالمستندات .. رفعت فياض يكتب.. عميد لمدة ٤ شهور فقط
بقلم الكاتب الصحفي رفعت فياض – مدير تحرير أخبار اليوم
لأول مرة فى حياتى ـ وطوال عمل الصحفى على مدى الخمسين عاما الماضية ـ لم أرى أن يتم تعيين عميد فى أى مؤسسة تعليمية بقرار وزارى لمدة أربعة أشهر فقط وبتاريخ 20/4/2025 وتنتهى مدة عمادته 31/8/2025 ـ وهناك معاهد أخرى يتم إرسال خطابات لها بقرارات وزارية بتعيين عميدا للمعهد دون تحديد مدة محددة لهذه العمادة سواء كانت شهور أو سنة أو عامين مثلما ينص قانون تنظيم المعاهد العالية ـ والغريب أنه فى نفس الأسبوع يرسل رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى خطابا لجميع المعاهد ال185 بما فيهم المعاهد التى صدرت لها قرارات وزارية فى 20/4/2025 هذه يطلب فيه بالخطأ أيضا ـ ليس من الجمعية المالكة للمعهد كما ينص القانون ـ بل يطلب من رئيس مجلس إدارة المعهد غير الموجود أصلا لأنه لم يتم تشكيله بعد قبل أن يتم تعيين العميد الجديد ـ بأن يقوم مجلس إدارة المعهد هذا بترشيح ثلاثة أساتذة لمنصب العميد وذلك قبل 30 مايو المقبل حتى يتثنى إتخاذ الإجراءات اللازمة لإختيار العميد الخاص بهذا المعهد بوقت كاف حرصا من الوزارة ـ كما يقول الخطاب ـ على إستقرار العملية التعليمية قبل بدء العام الدراسى 2025/2026 ـ Educational books
كيف يتم إرسال خطابات بهذا الشكل لمجلس إدارة أى معهد ومجلس الإدارة لم يتشكل بعد فى الحالات الأخيرة التى صدرت قرارات وزارية بعمدائها ؟ كما أن مجلس إدارة أى معهد ليس منوط به اصلا إرسال ترشيحات للعمداء لأن هذا هو إختصاص الجمعيات المالكة للمعهد ـ كما ينص القانون ـ وفرضا إذا تم تشكيل مجلس إدارة المعهد بعد تعيين العميد ـ سيتم بعدها بالطبع إرسال التشكيل الجديد للوزارة ليصدر بعد عدة شهور قرار وزارى بالتشكيل الجديد له ـ ثم يجتمع المجلس بعد ذلك بتشكيله الجديد لإختيار رئيس لمجلس إدارة ليتم إرسال هذا المرشح لرئاسة المجلس للوزارة ليصدر به قرار وزارى، فكيف سيتم كل هذا فى شهر مايو القادم ليرشح بعدها مجلس الإدارة غير المختص أصلا ثلاثة أساتذة من جانب المعهد للوزارة وغالبا سيكونوا من خارج المعهد ؟
هذا فى حالة إذا نجح المعهد فى وجود ثلاثة أساتذة أصلا فى تخصصه لكى تختار الوزارة منهم واحدا للعمادة ويعود المرشحين الإثنين الآخرين المرفوضين إلى جامعتهم ” بخفى حنين ” لعدم إختيار أى منهما لعمادة هذا المعهد مع أن قانون المعاهد ينص على ترشيح أحد الأساتذة من قبل الجمعية للوزارة ولم يقل ثلاثة أساتذة ، ومن الذى سيقبل من هؤلاء الأساتذة أن يدخل هذه المجازفة ليتم إختياره عميدا للمعهد او عدم إختياره.
حدث هذا مع صدور القرار الوزارى رقم 742 فى 20/4/3035 بتعيين د أسامة أحمد إبراهيم مسعود ـ أستاذ العمارة المتفرغ بكلية الهندسة جامعة السويس عميدا للمعهد العالى للهندسة ببلبيس ـ محافظة الشرقية للعام الدراسى 2024/2025 وحتى 31/8/2025 على أن تتحمل الجهة المعار إليها كافة الإلتزامات المالية المترتبة على الإعارة.
أما بقية الحالات الأخرى التى صدرت لها قرارات وزارية كعمداء للمعاهد المعنية فى نفس التاريخ 20/4/2025 فلم يتحدد لها هى الأخرى فى أى قرار وزارى لهم أيضا مدة العمادة ـ وهل ستنتهى مع نهاية هذا العام الجامعى وستكون مدة عمادتهم أربعة أشهر فقط ؟ أم سيستمروا للعام القادم أو الذى يليه ؟ والغريب أن معاهدهم هى الأخرى قد وصلها فى نفس الوقت نفس الخطاب السابق الإشارة إليها فى نفس الأسبوع بضرورة ترشيح ثلاثة أساتذة من جانب كل معهد خلال شهر مايو المقبل لكى يتثنى ـ كما يقول الخطاب ـ إتخاذ الإجراءات اللازمة لإختيار العميد بوقف كاف حرصا من الوزارة على إستقرار العملية التعليمية !! Educational books
حدث هذا أيضا فى القرار الوزارى رقم 739 الصادر فى 20/4/2025 بإعارة د أحمد حبيب محمد نجيب البسيونى الأستاذ المتفرغ بقسم الرياضيات بكلية العلوم جامعة المنصورة عميدا لمعهد مصر العالى للتجارة والحاسبات بالمنصورة للعام الدراسى 2024/2025، وكذلك القرار الوزارى رقم 740 بتاريخ 20/4/2025 بإعارة د على مصطفى رضوان فرج الأستاذ الباحث المتفرغ بقسم الهندسة الكيميائية والتجارب نصف الصناعية بمعهد البحوث الهندسية الجديدة والمتجددة بالمركز القومى للبحوث عميدا للمعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب للعام الدارسى 2024/202، وكذلك القرار الوزارى رقم 741 بتاريخ 20/4 /2025 بإعارة د ناصر أحمد عبد الجواد رضوان ـ الأستاذ الباحث بمعهد بحوث ميكانيكا التربية والهندسة الجيوتكنيكية ـ بالمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء كعميد للمعهد الكندى العالى للهندسة بمدينة السادس من أكتوبر للعام الدراسى 2024 / 2025، وفى القرار الوزارى رقم 743 الخاص بإعارة د مصطفى كامل عبد الرحمن السيد ـ الأستاذ بقسم العلوم الأساسية بالمعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ ـ عميدا للمعهد للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ للعام الدراسى 2024 /2025.
• طبعا أنا أبرئ د أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى من كل هذه الأخطاء لأن المفترض أن يعدها ويراجعها المختصين بمثل هذه القرارات وبما يتفق والقانون بدءا من رئيس الإدارة المركزية المتخصص فى الشئون القانونية أو رئيس قطاع التعليم الوافد على الوزارة وأن يتم إعدادها إعداد جيدا قبل توقيع الوزير وصدور القرار الوزارى الخاص بها ـ لكن هذا لم يحدث للأسف ـ وقد تتسبب هذه الأخطاء فى كثير من المشاكل القانونية بهذه المعاهد والتى بدأت تعيشها معظمها فى ورطة كبيرة وضعتها فيها وزارة التعليم العالى ممثلة فى قطاع التعليم بسبب الإصرار بالمخالفة للقانون على ضرورة قيام كل معهد من المعاهد ال185 بترشيح ثلاثة أساتذة فى مجال تخصصه لإختيار أحدهم عميدا لهذا المعهد ـEducational books
• أقول هذ ا عن قناعة بضرورة أن أقدم النصيحة بهدف الإصلاح وللصالح العام ـ لأن هذا دورى ـ وسيحاسبنى عليه الله إذا لم أفعل ذلك مادمت أستطيع ـ مع أن بعض القائمين على هذا القطاع ينظرون إلى ماأقوله وكأننا فى حالة عداء مادمت قد إختلفت مع آرائهم التى يريدون تطبيقها حتى ولو كانت خاطئة ـ لأنهم لم يتعودوا على تقبل الرأى الآخر ـ ولهذا يجعلون من كل من يختلف معهم كأنهم عدوهم ـ وهذا أخطر مانعيشه الآن لأنهم لن يركزوا فى عملية الإصلاح بشكل حقيقى ومعالجة أى أخطاء ـ بل سيكون تركيزهم فى محاربة كل من يختلف معهم حتى ولو كان على حق.
[email protected]
