بقلم الكاتب الصحفي رفعت فياض
ـ مؤتمر علمى يؤكد:
ـ نستهدف 30 مليون سائح خلال ثلاث سنوات وعائد 45 مليار جنيه
ـ مطلوب إعداد بنية تحية ضخمة لتحقيق ذلك ـ والوصول إلى 5 آلاف غرفة ـ وتسهيل الحصول على التأشيرة المسبقة ألكترونيا
ـ 3% فقط من العاملين بقطاع السياحة من خريجى كليات ومعاهد السياحة
ـ مطلوب تقليل أعداد المقبولين حتى لاتزيد نسبة البطالة وتقليل نسبة الضرائب التى وصلت إلى 40%
سعدت جدا اليوم الثلاثاء بحضور المؤتمر الدولى الأول للمعهد العالى للدراسات النوعيةً بمصر الجديدة وبمشاركة عشرات الخبراء والمتخصصين فى السياحة وعمداء الكليات والمعاهد السياحية فى مصر وكان فى مقدمة الحضور الخبير الأثرى د. زاهى حواس وزير السياحة والآثار الأسبق. ود.هشام زعزوع وزير السياحة الأسبق ود.حازم عطية الله رئيس لجنة قطاع السياحة والفنادق بالمجلس الأعلى للجامعات والخبير السياحى عمرو صدقى أمين عام المجلس الوطنى للسياحة الصحية التابع لرئيس مجلس الوزراء ود.على عمر رئيس قطاع السياحة السابق بالمجلس الأعلى للجامعات ود.سها عبد الوهاب عميدة كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان.
وقد تناول المؤتمر قضية فى غاية الأهمية لمصر كلها وهى قضية “مستقبل السياحة فى ظل التحديات الراهنة ” خاصة فى ظل التحديات التى واجهتها السياحةالعالميةوالتى ومازالت تواجهها حتى الآن مثلما اشارت د. غادة عبد الله عميدة المعهد ورئيس المؤتمر بدءا من الأزمات الصحية .
مثلما حدث عند انتشار وباء كوفيد ١٩ الذى تسببت فى شلل الحركة السياحية على مستوى كل دول العالم..وأيضًا التحديات الاقتصايةً أو الحروب والنزاعات المسلحة فى كثير من المناطق الملتهبة، وايضا تحدى التحولات التكنولوجية المتسارعة التى قد يتسبب التخلف أو البطء فى استيعابها والإلمام بها إلى التأثير السلبى على السياحة ولابد لنا فى مصر ان نتعامل مع مختلف التحديات هذه وغيرها خاصة وأن مصر تستهدف تحقيق نمو سياحي مستدام من خلال استراتيجيتها الوطنية للسياحة 2030، والتي تهدف إلى استقبال 30 مليون سائح بحلول عام 2028 وبعائد سنوى يقدر ب 45 مليار دولار خاصة وأن مصر فى أشد الحاجة لهذه العملة الصعبة لإستخدامها فى إستيراد ماتحتاجه مصر من مواد عذائية ومن مستلزمات إنتاج ولتحقيق هذا الهدف لابد للدولة كما أكد على ذلك الحضور وفى مقدمتهم د. سامح حبيب رئيس مجلس إدارة المعهد أن تعمل على تحسين البنية التحتية السياحية، وتطوير المطارات، وتوسيع نطاق السياحة إلى مناطق جديدة مثل العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية وتطوير خطط تسويقية تتواكب مع التطورات العالمية.وهناك أيضا التحديات المتعلقة بالموارد البشرية خاصة فى مجال تأهيل وتدريب الكوادر البشرية في قطاع السياحة والتعامل مع السلوكيات المتعلقة بالأمن والسلامة وتعزيز الأمن والسلامة في المقاصد السياحية والتوسع فى استخدام التكنولوجيا في إدارة الوجهات السياحية لزيادةً نسبة مصر من السياحة الشاطئية العالمية. وكذلك تعزيز السياحة الثقافية من خلال المواقع الأثرية والمتاحف. وأيضا العمل على تطوير المواقع الدينية وزيادة الاستثمارات فيها وتعزيز السياحة البيئية..لأن مستقبل السياحة في مصر يعتمد على قدرة الدولة على التغلب على التحديات وتطوير القطاع من خلال:
• دعم العناصر الثلاث للاستراتيجية والمتمثلة في دعم البنية التحتية والتجربة السياحية والإصلاح التشريعي، ولتحقيق معدلات النمو السنوي المستهدف بنسبة من 25% إلى 30% حيث أن الاستثمار السياحي هو مفتاح الوصول إلى هذا الرقم الذى ننشده من عائدات السياحة وهو 45 مليار دولار سنويا وقد استطاعت مصر خلال عام 2023 على سبيل المثال تحقيق نموًا قياسيًا بنحو 27% مسجلة 14،9 مليون سائح، وسجل الربع الأخير من العام قبل الماضي ثاني أعلى معدل بزيادة 8% عن نفس الفترة من العام قبل الماضي بنحو 3،6 مليون سائح. لذلك فإن اهتمام الدولة بالاستثمار السياحي، هو أولى خطوات تحقيق العنصر الأول والثاني من الاستراتيجية الوطنية السياحية، ودعمه من خلال الإصلاحات التشريعية، والوصول
إلى الأهداف الاستراتيجية التي تحدد رؤية الدولة السياحية خلال الفترة الرئاسية القادمة .
وعليه ـ وكما تقول أبحاث المؤتمر ـ فقد اتجهت الدولة لوضع خطة عمل تنفيذية لتحقيق الرؤية العامة والاستراتيجية الوطنية
المنبثقة منها، في محاورها الثلاث التالية:
ـ الأول منها: هو الاستثمار في البنية التحتية والمتمثلة في التوسع في الطاقة الاستيعابية للمقاصد السياحية للوصول إلى الأعداد المستهدفة وزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات في المحافظات السياحية، وفتح خطوط طيران جديدة، وزيادة دور القطاع الخاص في عملية استقبال السائحين حيث يجب الوصول إلى نحو 500 ألف غرفة، تمتلك منهم مصر حاليًا حوالي النصف بما يقرب من 220 ألف غرفة فندقية وفقًا لموقع وزارة السياحة والآثار الرسمي، وتتركز معظم هذه الغرف في محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، تليها القاهرة الكبرى والجيزة ثم الأقصر وأسوان من خلال عدد الفنادق العائمة، ثم الإسكندرية ومطروح وباقي المحافظات، والتي من المقرر أن تتزايد أعداد الغرف السياحية بها مع انطلاق مشروع “رأس الحكمة”، وقد تم تشغيل نحو 14209 غرفة خلال هذا العام، تشمل إعادة فتح وتشغيل حوالي 6884 غرفة خلال عام 2023 من إجمالي (23099) غرفة مغلقة، مع توقع إضافة 25 ألف غرفة فندقية خلال العام الحالي؛ إلا أن معدل النمو لن يصل إلى الرقم المطلوب إلا من خلال تقديم حوافز استثمارية سبق أن أعلن عنها مجلس الوزراء بالتنسيق بين وزارتي السياحة والمالية تقدم 50 مليار جنيه لمدة 5 سنوات، بفائدة 12% مخصصة لتحفيز الاستثمار في بناء غرف جديدة، أو الاستحواذ
على الغرف المغلقة، مع إعفاء تدريجي للشركات التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للاستثمار بالحصول خصمًا تدريجيًا من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة لتحفيز النمو السريع للغرف والوصول إلى 40 ألف غرفة سنويًا، دون تحديد منطقة جغرافية بعينها.
ـ إلا أن د. سها عبد الوهاب عميدة كلية السياحة فقد كشفت أمام المؤتمر أننا نقبل للأسف أعدادا كبيرة من الطلاب فى كليات ومعاهد السياحة لاتتناسب مع متطلبات سوق العمل فى هذا المجال ويتم قبول أضعاف أضعاف الأعداد التى تتماشى مع قدرتنا الإستيعابية بالجامعات وبإحتياجات سوق العمل فى مجال السياحة مما يتسبب فى تخريج أعداد غير مؤهلة للعمل فى مجال السياحة وأعداد تضاف إلى نسب البطالة فى المجتمع خاصة إذا علمنا أن 3% فقط من العاملين فى قطاع السياحة حاليا هم من خريجى كليات ومعاهد السياحة فى مصر.
أى أن 97% من خريجى هذه الكليات والمعاهد لايعملون فى مجال السياحة حاليا ـ وإستدلت على ذلك أن مكتب تنسيق القبول بالجامعات يرسل لنا سنويا لكلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان مايقرب من 1900 طالب طالبة ونحن لسنا فى حاجة إلى ربع هذا العدد ولهذا لابد أن نفكر من الآن فى حل هذه القضية بشكل سليم كما أن كليات السياحة لابد ان تفكر من الآن فى إستنباط برامج جديدة وبينين بها غير البرامج التقليدية الحالية وذلك مثل برامج بينية عن السياحة الصحية التى تجمع مابين الدراسة الطبية والدراسات السياحية 00و هكذا.
– والمحور الثانى من خطة العمل التنفيذية هو منظومة النقل الجوي:
حيث يصل قرابة 90% أكثر م من السائحين القادمين للمقصد السياحي المصري جوًا، وقد استقبلت مطارات مصر الدولية العام الماضى فقط نحو 15 مليون سائح ، وعليه اتجهت الدولة إلى التوسع في إنشاء شبكة مطارات تصل إلى
23 مطارًا معظمهم دوليًا، بجانب مطار القاهرة، ويعمل مطاري مرسى علم والعلمين بنظام الـB.O.T ، وأحدث هذه المطارات هي “العاصمة وسفنكس ومطار برنيس جنوب البحر الأحمر ومطار البردويل ورأس سدر” من خلال استراتيجية الدولة لربط المقاصد السياحية لتوفير وقت السائح، بجانب زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات، وذلك بتكلفة أكثر من 45 مليار جنيه، ليصل حجم الطاقة الاستيعابية للمطاراتالمصرية عام2024 نحو 65 مليون راكب/ سنويًا، وتستهدف الدولة الوصول إلى 72 مليون راكب، مع العمل على توسعة مطار القاهرة بمبنى ركاب جديد، وهي خطوات لتمهيد البنية التحتية لفتح الباب أمام الاستثمار الخاص المصري في مجال الطيران لتحسين تجربة السائح، من خلال تسهيل إجراءات إنشاء شركات طيران مصرية خاصة وصل عددها إلى 12 شركة، هذا بجانب تطوير الشركة الوطنية وذراعها منخفض التكاليف شركة إيركايرو، حيث بلغ عدد النقاط التي تصل إليها الشركة نحو 79 نقطة، مع وضع خطة لتصل إلى 114 وجهة عن طريق مضاعفة السعة المقعدية ونقل 23 مليون راكب بحلول عام 2028، مع استهداف زيادة أعداد المسافرين عبر مطاري الغردقة وشرم الشيخ إلى 10 ملايين راكب خلال 2025 ومع توقع أن يصل حجم سوق السفر عبر شركات الطيران منخفضة التكلفة أو الطيران العارض إلى 254 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027، كان هناك ضرورة للتوسع في التعامل مع برامج تحفيز الطيران العارض للتوسع في الطيران الذي يصل إلى المقصد المصري وخاصةً في المحافظات السياحية، لتسهيل عملية الوصول والشراكة مع القطاع الخاص، فقد تم إطلاق برنامج التحفيز والذي ساهم في تحقيق نمو عام 2024 بنحو 35% نمو في إجمالي أعداد الركاب في المطارات السياحية مقارنةً بعام 2022، بنقل 7 مليون سائح، من 42 مدينة في 11 دولة، مما ساهم في وصول حوالي 150 شركة طيران إلى المقصد المصري معظمهم من الطيران العارض وزيادة حجم أعمال أهم 15 شركة طيران عاملة في المقصد المصري وجذب 9 شركات طيران جديدة، مما ساهم في تحقيق نمو لمدينة شرم الشيخ بنحو 52%، والأقصر 59%، وطابا 32% مقارنةً بالعام الماضي.
ـ والمحور الثالث من خطة العمل تنفيذية لتحقيق الرؤية العامة والاستراتيجية الوطنية المنبثقة منها هو: دعم البنية التحتية الرقمية:
وذلك من خلال تعزيز التواجد الرقمي للسياحة المصرية، لتسهيل عمل الشركات والقطاع الخاص في الوصول إلى الخدمات المقدمة للسائحين مما سيعزز من معايير الشفافية والحوكمة بجانب تحسين التجربة السياحية ككل، وبالتالي زيادة ثقة المستثمرين في التعرف على نسب الزيارة وتحسين البرامج السياحية لهم، من خلال تطوير موقع التأشيرة الإلكترونية والتوسع في إصدارها ومواقع حجز التذاكر الإلكترونية، وزيادة عدد المواقع والمتاحف المتاحة على الموقع، والعمل المستمر على دمج المجتمع في عملية الشمول الماليمن خلال توفير إمكانية السداد باستخدام الكروت البنكية في ٤٣ موقعا أثريًا ومتحفا من إجمالي ١٢٦ موقعا أثريًا، و٣١ متحفًا بإجمالي ١٩٦ نقطة بيع، مما سيسهم في خلق بيئة مستدامة تجذب
العديد من رواد الأعمال ودمج المجتمع المحلي في عملية التنمية والاستفادة من الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية.
وقد تناول المؤتمر أيضا مجال تحسين التجربة السياحية والتى شملت
– إدارة المطارات:
حيث تُعد المطارات المصرية هي أولى محطات الزيارة للسائح عند وصوله إلى مصر، وبالتالي فإن العمل على تحسين التجربة السياحية زاد من الحاجة إلى الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير منظومة إدارة المطارات، وعليه تم اتخذ مجلس الوزراء قرارًا بطرح إدارة المطارات المصرية إلى القطاع الخاص لتعزيز تجربة المسافر وتعظيم الإيرادات إلا أن د0هشام زعزوع وزير السياحة الأسبق يطالب بضرورة البحث عن طرق يسيرة فى منح التأشيرات المسبقة للسائحين والتى تخلفنا فيها كثيرا حتى الآن عن بقية معظم دولا لعالم السياحية والتى مازالت تتطلب ضرورة ذهاب السائح إلى سفارته لكى يحصل على تأشيرة الدخول إلى مصر مع أن معظم دول العالم السياحية قد فعلت نظام الفيزا الألكترونية عند الوصول إليها .
ولابد أن نسير فى هذا الإتجاه حتى لايذهب السائح إلى دول أخرى تسهل له الحصول على التأشيرة المسبقة .
كما تناول قضية زيادة الضرائب والتى تصل إلى 27% على المنشآت السياحية والفندقية بالإضافة إلى الضرائب الأخرى ليصل إجمالى مايتم تحميله على هذه المنشآت إلى 40% مما يؤثر بالسلب على إزدهار المنشآت السياحة ولهذا لابد أن ننظر للقطاع السياحى نظرة أخرى مختلفة حتى نساعده فى الإنفاق على الترويج السياحى لمصر مستغلين فى ذلك حالة الإستقرار الأمنى التى تنعم به مصر حاليا مقارنة بالفترات الماضية.
[email protected]
