تصويت الدول العربية في مجلس حقوق الإنسان .. اتفاق على “الحق في التنمية” واختلاف حول القضايا الدولية

بقلم: نزار عبدالقادر صالح

شهدت الدورة الستون لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تباينًا واضحًا في مواقف الدول العربية خلال التصويت على سبعة مشاريع قرارات، ما يعكس تداخل المصالح الوطنية مع الرؤى الإقليمية والدولية حيال قضايا حقوق الإنسان.

فقد اعتمد المجلس سبعة قرارات بالتصويت، ثلاثة منها تتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في السودان، بوروندي وروسيا، وأربعة تناولت قضايا مواضيعية تهم المجتمع الدولي، من أبرزها الحق في التنمية، استخدام المرتزقة، إقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف، وإلغاء عقوبة الإعدام.

في القرارات الخاصة بالدول، أظهرت المجموعة العربية انقسامًا لافتًا. فقد صوتت المغرب، قطر، الكويت والسودان ضد القرار المتعلق بحقوق الإنسان في السودان، بينما امتنعت الجزائر عن التصويت.

وفي القرار المتعلق بحالة حقوق الإنسان ببوروندي، عارضته السودان والمغرب، فيما امتنعت الجزائر وقطر والكويت.

أما في القرار المتعلق بحالة حقوق الإنسان فى روسيا، فقد صوتت السودان ضد، وامتنعت عن التصويت الجزائر والمغرب والكويت وقطر.

أما في القضايا المواضيعية، فكان الحق في التنمية القرار الوحيد الذي حظي بإجماع عربي، في دلالة على اتفاق الدول العربية حول أهمية التنمية كحق أساسي لا يقل عن الحقوق المدنية والسياسية.

غير أن هذا الإجماع سرعان ما تلاشى عند مناقشة بقية المواضيع، إذ صوتت المغرب ضد قراري “استخدام المرتزقة” و”إقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف”، بينما أيدتهما الجزائر، قطر، الكويت والسودان.

أما في قرار إلغاء عقوبة الإعدام، فكانت المغرب الدولة العربية الوحيدة التي صوتت لصالحه، في حين صوتت قطر والكويت والسودان ضده، وامتنعت الجزائر عن التصويت.

هذا التباين في التصويت العربي داخل المجلس يعكس، بحسب مراقبين، واقع التنوع في الرؤى والسياسات الخارجية العربية، وعدم وجود موقف موحد حتى في الملفات الحقوقية ذات الطابع الإنساني.

وبينما تتقاطع المصالح السياسية مع المبادئ الحقوقية، يبقى الحق في التنمية نقطة الالتقاء الوحيدة، كقاسم مشترك يجمع العرب في عالم تتزايد فيه التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

ختاما، يبدو أن طريق توحيد الموقف العربي داخل المنابر الدولية ما زال طويلاً، فبينما توحد التنمية العرب، تفرقهم السياسة. ويبقى مجلس حقوق الإنسان مرآة صادقة تعكس تنوع أولويات العواصم العربية بين من يرى في حقوق الإنسان التزامًا دوليًا، ومن يعتبرها شأنًا سياديًا لا يحتمل التدخل.

#سويسرا 13 أكتوبر 2025م
https://www.facebook.com/share/1MkVMV2hzR/?mibextid=wwXIfr