كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
دخلت عقوبات الأمم المتحدة على إيران حيز التنفيذ مجدداً عبر آلية “سناب باك”، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.
جاء ذلك بعد ما رفض مجلس الأمن الدولي ، مشروع قرار “روسي صيني”، لتأجيل إعادة فرض العقوبات على إيران لمدة 6 أشهر، بعد اتهامات من الترويكا الأوروبية (فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا) لطهران بانتهاك الاتفاق النووي لعام 2015.
ودخلت العقوبات حيز التنفيذ ، وقال دبلوماسيون ومحللون إن إعادة فرض العقوبات التي رفعت بموجب اتفاق 2015 يعيد القوى الغربية إلى المربع صفر فيما يتعلق بكيفية احتواء ومراقبة البرنامج النووي الإيراني.
وصوتت 4 دول فقط لصالح مشروع القرار هي :”روسيا، والصين، وباكستان، والجزائر”، فيما صوتت تسع دول بالرفض منها فرنسا، وبريطانيا، والولايات المتحدة.
ويتطلب تمرير أي قرار في مجلس الأمن المكوّن من 15 عضواً، الحصول على تأييد 9 أعضاء على الأقل، وألا يستخدم أي من الأعضاء الدائمين، روسيا أو الصين أو بريطانيا أو فرنسا أو الولايات المتحدة، حق النقض (الفيتو).
واعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الترويكا الأوروبية انتهكت التزاماتها، وليس من حقها تفعيل آلية “سناب باك”.
وتعني إعادة فرض العقوبات عودة جميع التدابير التي أقرها مجلس الأمن في 6 قرارات بين 2006 و2010، وتشمل حظر أسلحة على إيران، ومنع تخصيب وإعادة معالجة اليورانيوم، وتقييد الأنشطة الخاصة بالصواريخ الباليستية، بما في ذلك حظر نقل التكنولوجيا والدعم الفني المتعلق بها.
كما تعني إعادة فرض العقوبات تجميد أصول إيرانية محددة، وفرض قيود سفر على أفراد وكيانات إيرانية، ومنح الدول الأعضاء صلاحية تفتيش شحنات شركة “إيران آير” للشحن الجوي، وخطوط الشحن الإيرانية، بحثاً عن مواد أو بضائع محظورة.
