كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
أثار قانون الإيجار القديم حالة من الجدل بعد دخوله حيز التنفيذ أمس الثلاثاء ليتساءل البعض عن اشتراطات الحصول على شقة بديلة طبقًا لقانون الإيجار القديم.
آليات التقديم على الوحدات البديلة
ووفق ما تضمنه نص القانون، فإن آليات التقديم على الوحدات البديلة بقانون الإيجار القديم تأتي كالآتي:
نص القانون على أنه للاستفادة من هذا الحق، يتعين على المستأجر أو من امتد إليه العقد تقديم طلب للحصول على وحدة من الوحدات المتاحة لدى الدولة.
ويجب أن يُرفق بالطلب إقرارًا صريحًا بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة.
الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية
وطبقا للقانون، تُعطى الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه الذين امتد إليهم عقد الإيجار، وهذا يضمن توفير حماية اجتماعية لهذه الفئات عند تطبيق أحكام القانون الجديد.
القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات
ويتولى رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان، إصدار قرار خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، سيحدد هذا القرار القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها، مما يضمن تنظيم العملية بشكل شفاف وعادل.
في حال قيام الدولة بإعلان وحدات سكنية أو غير سكنية تابعة لها، سواء للإيجار أم التمليك، يحق للمستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار الحصول على الأولوية في تخصيص وحدة لهم.
يتم ذلك بمجرد تقدمهم بطلب مرفق به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة الحالي.
