كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
حالة من الترقب يشهدها المجتمع المصري خلال هذه الأيام، استعدادا لبدء تطبيق قانون الإيجار القديم حال التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية.
وينظم مشروع قانون الإيجار القديم موعد استحقاق الأجرة الشهرية الجديدة، والتى ستبدأ من اليوم التالي لتاريخ العمل بهذا القانون.
قيمة الأجرة الشهرية
ووفقًا لمشروع قانون الإيجار القديم تخضع القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى وفقًا للمناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية، وتُحدد الأجرة للوحدات الكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
ولحين انتهاء لجان الفحص التى سيتم تشكيلها بالمحافظات لتصنيف الوحدات السكنية، سيلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيهًا شهريًا. ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص بشأن تصنيف لجان الفحص بسداد الفروق المستحقة، ويجوز دفعها بنظام أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15%
كما نظم مشروع قانون الإيجار القديم موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية، وتكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية. وتزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادة 504 من هذا القانون سنويًا بصفة دورية بنسبة 15%.
