كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
أعلن 22 نائبًا من كتل المعارضة رفضهم لمشروع قانون الإيجار القديم، مشددين في بيان لهم على أن هذا الرفض يأتي انطلاقًا من «المسؤولية الوطنية والدستورية».
وأكد النواب في البيان: «احترامًا للقسم الدستوري، بذلنا كل الجهود خلال مناقشات اللجان النوعية والجلسة العامة لتقديم تشريع متوازن يحفظ حقوق الملاك والمستأجرين معًا، ويحافظ على استقرار الوطن».
وحذر البيان من محاولات الحكومة «توسيع نطاق التعديلات ليشمل مراكز قانونية لم تكن محل حكم المحكمة الدستورية العليا»، مشيرًا إلى أن حكم المحكمة اقتصر على مسألة تحريك الأجرة فقط.
قانون الإيجار القديم
وأضاف: «وقد سعينا جاهدين، خلال مناقشات الجلسة العامة اليوم، لاستثناء المستأجر الأصلي وزوجه وأولاده من إنهاء العلاقة الإيجارية، حرصًا على عدم المساس بحقوقهم الاجتماعية والإنسانية. وقدمنا، وغيرنا، العديد من الحلول التي تحافظ على حقوق المستأجرين والملاك بتوازن مناسب، إلا أن كل المحاولات قد باءت بالفشل، ولم تستجب الحكومة لتلك المقترحات لتحقيق التوازن المطلوب، ولم تقدم حلولًا بديلة مرضية، وتم إقرار المادة (2) بشكل نهائي، إيذانًا بإغلاق باب الأمل في الوصول إلى حل تشريعي عادل».
وتابع: «وعليه، قرر ممثلو الهيئات البرلمانية للمعارضة والمستقلين الانسحاب من قاعة المجلس عقب تمرير المادة (2) من القانون بصيغتها الحالية، والتأكيد على رفضنا النهائي للقانون بشكله الحالي، وهو موقف نعلنه أمام الشعب المصري، نبرئ به ذمتنا، ونؤكد به انحيازنا الكامل لمصالحه وحقوقه».
الأحزاب الموقعة
وشملت قائمة الموقعين من الأحزاب التالي: «العدل – التجمع – المصري الديمقراطي الاجتماعي».
النواب الآتي أسماؤهم:
ضياء الدين داود
أحمد الشرقاوي
عبد المنعم إمام
أحمد فرغلي
محمد عبد العليم داود
عاطف مغاوري
نبيل عسكر
هاني خضر
أحمد بلال
خالد الحداد
مارسيل سمير
يوسف الحسيني
إيهاب منصور
مها عبد الناصر
احمد دراج
سحر بشير معتوق
ضحى عاصي
زينب السلايمي
سلمى مراد
علاء عصام
سناء السعيد
ريهام عبد النبي
سميرة الجزار
