تقارير

مصلحة «الضرائب» للمواطنين.. لا مساس بأسعار السلع الأساسية بعد تعديل «القيمة المضافة»

كتب جودة عبد الصادق إبراهيم

كشفت مصلحة الضرائب عن أنّ التعديلات المحدودة في ضريبة القيمة المضافة تأتي لتوسيع القاعدة الضريبية وإصلاح بعض التشوهات، لدعم القدرة على تمويل زيادات الإنفاق على التنمية البشرية، حيث تأتي التعديلات تلبية لطلبات ممثلي بعض القطاعات الإنتاجية وتوسيع القاعدة الضريبية، ولا مساس بالإعفاءات الضريبية للسلع الأساسية والغذائية والخدمات الصحية والتعليمية، ولا زيادة في السعر العام لضريبة القيمة المضافة.

تحقيق العدالة الضريبية
وأوضحت المصلحة في بيان، أنّها تعمل على معالجة بعض التشوهات لتحقيق العدالة الضريبية استجابة لمجتمع الأعمال ولتشجيع الانضمام للمنظومات الإلكترونية، مؤكدًا: «نستهدف توسيع القاعدة الضريبية والالتزام بمعايير منظمة الصحة العالمية ومنظمة السياحة العالمية وأفضل المعايير الدولية».

وأضاف البيان، أنّه لخفض الأعباء نستهدف خضوع المقاولات للسعر العام للضريبة بدلا من ضريبة جدول 5% مع خصم الضرائب المستحقة والمسددة على المدخلات سواءً السلعية أو الخدمية، لافتًا إلى أنّ تكلفة خدمة المقاولة قد تنخفض نتيجة خصم الضرائب المسددة على المدخلات واستبعادها من الوعاء الضريبي، خاصة أنّه سيتم منح المقاولين الحق في خصم أو رد الضريبة المسددة على الآلات والمعدات المستخدمة في أداء خدمة المقاولة، أخذًا في الاعتبار أنّ تقديم المقاولين كل مشترياتهم من الموردين للاستفادة من خصم الضريبة، يساعدنا في توسيع القاعدة الضريبية.

وأشار البيان إلى استمرار عدم خضوع المحلات والوحدات الإدارية بالأماكن العادية «التي ليس لها صفة السمة التجارية»، وخضوع الوحدات الإدارية بالأماكن ذات السمة التجارية مثل المولات والمراكز التجارية للضريبة بواقع 1% من القيمة البيعية أو الإيجارية، بهدف توحيد المعاملة الضريبية بين المحلات التجارية الخاضعة بنسبة 1% والوحدات الإدارية ذات السمة التجارية.

أوضح البيان، خضوع البترول الخام وليس المنتجات البترولية لضريبة الجدول بفئة 10% مؤكدًا أنّه لا يترتب على التعديل أي زيادة إضافية في أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية، خاصة أنّ الهيئة المصرية العامة للبترول هي المشتري الوحيد في مصر للبترول الخام، وأنّ الضريبة القطعية مدرجة ضمن تكاليفها للعام المقبل وسيتم استيعابها من خلال الوفورات الإضافية المتوقعة.

توسيع قيمة الشرائح لمنتجات السجائر
أضاف البيان، أنّه استجابة لطلبات الشركات العاملة بمصر، تضمنت التعديلات فتح وتوسيع قيمة الشرائح لمنتجات السجائر وزيادة الضريبة القطعية بنحو 50 قرشًا فقط للمرة الأولى منذ عام 2023، لافتًا إلى احتساب ضريبة جدول قطعية وتصاعدية مرتبطة بنسبة الكحول في المشروبات بدلا من الضريبة النسبية على القيمة البيعية، ويأتي الإصلاح تلبية لطلب المنتجين والصناعة ولكي نتوافق مع متطلبات منظمة الصحة العالمية وأفضل الممارسات الدولية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى