رفعت فياض يكتب : تهذيب وإصلاح للمدارس الخاصة والدولية بعد جريمة الإعتداءات الجنسية على الأطفال

بقلم الكاتب الصحفي رفعت فياض

تابعت ومازلت أتابع الآثار المترتبة على الجريمة الشنعاء والتى هزت الرأى العام فى مصر خاصة وأن هذه الجريمة تحدث لأول مرة بهذه الصورة فى مدارس مصر من تحرش وإعتداء جنسى منظم من شبكة من العاملين بمدرسة دولية خاصة فى مدينة العبور وهى مدرسة سيدز الدولية ، فلم يكن المجرم فردا واحدا مثلما تعودنا قبل ذلك فى مثل هذه االحالات بل عدة أفراد من العاملين بالمدرسة، ولم تكن الضحية فى هذا الإعتداء طفلا أو طفلة واحدة بل عدة أطفال فى سن خمسة إلى ست سنوات ، ولم يتم إرتكاب هذه الجريمة مرة واحدة من جانب هؤلاء المجرمون بل إرتكبوها وكانوا مستمرين فى إرتكابها عدة مرات ، ولم يتم تنفيذ هذه الجريمة خلال فترة قصيرة بل إمتدت لعدة سنوات على أطفال يوجدون حاليا فى المرحلة الإبتدائية بالمدرسة ـ كما تشير إلى ذلك التحقيقات التى تجريها النيابة العامةحاليا وللأسف لم يبلغوا عن هذه الجريمة عندما كانت تقع عليهم طوال الفترة الماضية خوفا على حياتهم بسبب التهديدات التى كانوا يتلقونها من مرتكبى هذه الجريمة معهم خاصة وأنهم أطفال لاحول لهم ولاقوة ، ولم تكتشفها المدرسة أو القائمون عليها بل إكتشفتها فى البداية بالصدفة إحدى أولياء الأمور بعد ملاحظة بعض التغيرات فى تصرفات نجلها خاصة عند محاولتها تغيير ملابسه الداخلية أو تجهيزه لدخول الحمام ـ وكشف لها نجلها عن بقية أقرانه من أطفال المدرسة فى مرحلة الحضانة والكى جى الذين تعرضوا لهذه الجريمة داخل المدرسة سواء تحت تهديد السلاح أو التهديد لبعض هؤلاء الأطفال بخنقه من رقبته أو التهديد بقتل الضحية البريئة هذه وقتل والده ووالدته وشقيقه إذا تحدث عما كان يتم فعله معه من جانب هؤلاء المجرمين المرضى .

وحسنا فعل أولياء الأمور عندما تحركوا جميعا بعد أن تواصلوا مع بعضهم البعض سواء فى مواجهة إدارة المدرسة وإبلاغ الشرطة والنيابة العامة التى بدأت تحقيقاتها المكثفة فى هذا الأمر بعد أن أمرت بحبس المتهمين الثلاثة سواء كان فرد الأمن أو كهربائى المدرسة أو عامل بها .

هذا بالنسبة للجانب الجنائى الذى تختص به النيابة العامة وحدها ـ إلا أنه على الجانب الإدارى قرر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم إرسال لجنة تحقيق عاجلة الى هذه المدرسة وبعد أن ثبت لها حدوث هذه الواقعة وتستر وإهمال القائمين عليها على وقائع هذه الجريمة ـ قرر وضع هذه المدرسة الخاصة الدولية تحت الإشراف المالى والإدارى لوزارة التربية والتعليم ـ وهو أقصى عقاب إدارى يتم إتخاذه حيال هذه المدرسة ـ لأن هذا يعنى إقصاء القائمين عليها أو المالكين لها عن أى شيئ خاص بهذه المدررسة ـ كما قرر إحالة جميع المتسترين بها أو المتقاعسين عن مواجهة مثل هذه الأفعال المشينة للتحقيقات وتوقيع أقصى العقوبة عليهم ، وبحث بقية المخالفات التى يتم إرتكابها بهذه المدرسة لإتخاذ القرار النهائى بشأنها حتى ولو أدى الأمر لإلغاء ترخيص هذه المدرسة وإغلاقها تماما .

ولم تتوقف وزارة التربية والتعليم عند هذا الإجراء بل قررت أن تكون هذه الواقعة سببا فى إصدار العديد من القرارات لضبط العمل بجميع المدارس الخاصة والدولية فى مصر وعودة الإنضباط إليها وإصلاح وتهذيب هذه المدارس بعد أن كان القائمون عليها يعتقد معظمهم أن على رأسهم ريشة ، وأن هذه المدارس فوق القانون ـ ولم يكن يجرؤ أى وزير تربية وتعليم سابق من إتخاذ أية إجراءات عقابية حيال أى من هذه المدارس بحجة أن معظم الملتحقين بها هم من أبناء الذوات فى المجتمع الذين سيهبون وقتها لمساندة أى مدرسة فى مواجة وزارة التربية والتعليم ـ

إلا أن الوزارة فى إطار حرصها على أمن وسلامة أبنائنا الطلاب ـ قررت بعد هذه الواقعة أن تصدر كتابا دوريا يعمم على كل المدارس الخاصة والدولية فى مصر والتى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة “دولية”، يتضمن إلزام جميع هذه المدارس بتحديث أنظمة كاميرات المراقبة، بها والتأكيد على تغطية كافة المساحات داخل نطاق هذه المدرسة وفصولها دون استثناء أيا كان موقعها بأى من محافظات الجمهورية بعد أن ثبت أن هذه المدرسة التى حدثت فيها هذه الجريمة كان يتم فيها الإعتداء على الأطفال فى غرفة خلفية خلف غرفة السائقين ولاتغطيها أى كاميرات ويصعب إكتشاف مايحدث فيها ـ

كما قررت الوزارة إلزام كل مدرسة خاصة ودولية بتكليف أكثر من موظف لمتابعة كاميرات المراقبة حتى إنتهاء اليوم الدراسي، والإبلاغ الفوري لمدير المدرسة عن أية مخالفات من شأنها الإخلال بأمن وسلامة الطلاب حتى لايتقصر الأمر على موظف واحد يمكن الإتفاق معه على تعطيل كاميرات المراقبة بالمدرسة عند اللزوم ـ كما قررت الوزارة أيضا إلزام جميع المدارس الخاصة بالمتابعة الدورية لإجراء تحاليل الكشف عن المخدرات على كافة العاملين بالمدرسة (معلم – إداري – مشرف – سائق – خدمات معاونة…. إلخ)، وعلى أي موظف جديد يلتحق بالعمل فى المدرسة، ولا يجوز الترخيص أو تجديد الترخيص إلا بعد تقديم ما يفيد ذلك. وأن يتم منع تواجد أي أفراد صيانة داخل المدرسة أثناء اليوم الدراسي ولا يتواجد أي فرد قبل الساعة ٥ مساءًا وفي أيام العطلات الرسمية فقط. وكذلك منع تواجد أي فرد أمن داخل أسوار المدرسة أثناء اليوم الدراسي، وحتي مغادرة آخر طالب. ومنع تحرك أي أتوبيس سواء خاص بالمدرسة أو من شركة خاصة إلا بتواجد مشرفة من قبل المدرسة، معتمد عقدها في الإدارة التعليمية. مع إلزام جميع المدارس الخاصة والدولية بتواجد عدد ( ٢ ) عاملة على كل دورة مياه قبل وصول الطلبة والمغادرة بعد موعد الانصراف بساعة على الأقل ـ وقد أعطبت الوزارة أيضا مهلة أسبوعين؛ لاعتماد جميع العاملين بالمدارس من الإدارات التعليمية مرفق معها صورة من صحيفة الحالة الجنائية لجميع العاملين. واعتماد جميع عقود العاملين الأجانب، وتصريح العمل الخاص بهم.

وكذلك مراعاة الإشراف بحيث لا تقل نسبة العاملين بالمدارس عن نسبة ١:٦ بعد أن لوحظ لهذه المدارس الخاصة والدولية أنها لاتهتم فى المقام الأول سوى بجميع مبالغ ضخمة من أولياء الأمور وتتجاهل توفير ماتحتاجه المدرسة من عاملين ومشرفين يتناسب عددهم مع عدد الطلاب بهذه المدارس ـ كما قررت الوزارة فى كتابها الدورى بأن يمنع مغادرة مدير أى من هذه المدارس إلا بعد مغادرة آخر طالب. وأن يحظر تواجد أي طالب في مرحلة رياض الأطفال أو المرحلة الابتدائية دون إشراف دائم من المدرسة متمثل في مدرسة الفصل أو المشرفة حال التواجد في أتوبيس المدرسة والتأكيد على تواجد إشراف دائم في طرقات المدارس والإشراف على تحرك الطلبة.

وأكدت الوزارة فى كتابها الدورى أيضا بأنه سيتم متابعة كافة هذه المدارس من جانب الوزارة بشكل دوري من خلال لجان مشكلة، للتحقق من تنفيذ جميع الآليات الواردة بالكتاب الدوري، ورصد أية مخالفات، من شأنها أن تعرض المدرسة لتوقيع عقوبة إخضاعها للإشراف المالي والإداري للوزارة، مع التأكيد على أنه سيتم تطبيق كافة العقوبات الواردة بأحكام القرارين الوزاريين رقمي (420 – 422) لسنة 2014 تجاه أي مدرسة مخالفة، حالة ثبوت إهمال أو تقصير من قبل إدارة المدرسة.
[email protected]