كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
الأزمة تتصاعد بين الجزائر وفرنسا منذ إبريل الماضي وكل يوم هناك قرارات قد تتوقعها من الدولتين وقد ندد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم الاثنين بمطالبة الجزائر ما لا يقل عن 15 دبلوماسيًا فرنسيًا بمغادرة البلاد فورًا وذلك على خلفية تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها.
وقال بارو في تصريحات صحفية إن رحيل الدبلوماسيين أمر غير مبرر وغير مفهوم معلنًا عن اتخاذ رد “فوري وحازم ومتناسب مع الهجوم على مصالح باريس وفقا لقناة بي إف إم تي في الفرنسية.
وأضاف أن قرار الجزائر ليس مجرد قرار إداري وحشيا فهؤلاء رجال ونساء اضطروا فجأة إلى ترك عائلاتهم وأطفالهم ومنازلهم.
وعندما سُئل عن العقوبات المحتملة ضد الجزائر أشار وزير الخارجية الفرنسي إلى أنه اتخذ إجراءات في بداية العام الحالي 2025 لتقييد الوصول إلى حركة الشخصيات البارزة في فرنسا وهو ما أثار استياء شديدا من جانب الأشخاص المعنيين.
وقالت وكالة الانباء الجزائرية نقلا عن مصادر مطّلعة أمس الأحد إنه خلال الفترة الأخيرة رصدت المصالح المختصة تعيين ما لا يقل عن 15 موظفا فرنسيا لمباشرة مهام دبلوماسية أو قنصلية فوق التراب الجزائري دون أن تستوفى بشأنهم الإجراءات الواجبة.. وبناء على ما تقدم، طالبت السلطات الجزائرية بترحيل فوري لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في هذه الظروف المخالفة، داعية إلى عودتهم العاجلة إلى بلدهم الأصلي.
وأشارت إلى أن هؤلاء ممن تم تعيينهم الذين كانوا في السابق يحملون جوازات سفر لمهمة، قد أسندت إليهم جوازات سفر دبلوماسية قصد تسهيل دخولهم إلى الجزائر، كما أن القائمة ذاتها ضمت موظفين اثنين تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية، كان يعتزم أن يعملا على تأدية جزء من مهام من تم إعلانهم مؤخرا أشخاصا غير مرغوب فيهم
وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، فإن هذه الممارسات المخالفة جاءت في ظرف تشهد فيه العلاقات الثنائية عراقيل أخرى، تمثلت، من جهة، في رفض متكرر لدخول حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية إلى الأراضي الفرنسية، ومن جهة أخرى في تعطيل مسار اعتماد قنصلين عامين جزائريين معينين بباريس ومرسيليا، إلى جانب 7 قناصل آخرين، الذين لا يزالون في انتظار استكمال إجراءات اعتمادهم منذ أكثر من 5 أشهر.
