
بقلم الكاتب الصحفي رفعت فياض – مدير تحرير أخبار اليوم
أخيرا خاطبت قيادة قطاع التعليم الجديدة الوافدة بوزارة التعليم العالى جميع المعاهد العالية فى مصر اليوم الأربعاء بخطاب صحيح من الناحية القانونية بعد أن قرأوا قانون تنظيم المعاهد ، وبعد أن إستجابوا لدعوة العبد لله وصححوا الخطأ الفادح الذى كانوا قد تسببوا فيه بإرسالهم خطابا عاجلا إلى جميع المعاهد يخاطبون فيه رؤساء مجالس إدارات هذه المعاهد ـ بالمخالفة للقانون ـ ويطلبون فيه بأن يقوم مجلس إدارة كل معهد بترشيح ثلاثة أساتذة لكى يتم إختيار واحدا منهم عميدا لهذا المعهد ـ وهو الخطاب الذى أحدث إرتباكا بكل المعاهد العالية فى مصر لأن المنوط به الترشيح من البداية لعمادة المعهد ـ وطبقا للقانون ـ هو مجلس إدارة الجمعية المالكة للمعهد ـ كما أن كثيرا من المعاهد ليس بها مجالس إدارات حتى الآن خاصة المعاهد التى صدر لعمدائها قرارات وزارية منذ عدة أيام فقط وبالتحديد فى 20/4/2025 ـ
كما أن الخطاب كان فى المطلق موجه إلى جميع المعاهد العالية فى مصر وعددها 185 معهد ـ لكن بعدما كتب العبد لله مقالين متتاليين فى هذا الشأن ـ كان أولهما كان يوم الأحد 20/4/2025 بعنوان ” ورطة فى وزارة التعليم العالى بسبب عمداء المعاهد ـ وكشفنا فيه كل هذه الأخطاء ، وأوضحنا أنه من الملاحظ أنه لايوجد هناك تنسيق بين رئيس الإدارة المركزية بالتعليم الخاص ـ والمفترض أنه رجل قانون ، وبين رئيس القطاع الوافد ـ وإلا ماكان هذا الخطاب قد صدر لجميع المعاهد بهذه الأخطاء القانونية الفجة ، وماكانت هذه الربكة قد حدثت داخل جميع معاهد مصر ، خاصة وأن هذا الخطاب الخاطئ كان يحدد لمجلس إدارة كل معهد أن يرشح ثلاثة أسماء من الأساتذة ـ وهم غالبا مايكونون من الجامعات الحكومية نظرا لان معظم معاهد مصر لايوجد بها أساتذة حيث أن أكثرية أعضاء هيئة التدريس من المدرسين وبعضهم من الأساتذة المساعدين ـ وأن يتم كل هذه خلال شهر مايو القادم فقط ـ والهدف السامى المرجو هو تعيين عمداء المعاهد قبل بداية العام الدراسى ـ وهذا شيئ محمود ـ لكن المشكلة هى : كيف سيتم التطبيق ؟ ومن أين ستأتى كل هذه المعاهد بهذه الأعداد من الأساتذة لكى ترسلها للوزارة لكى تختار واحدا منهم لكل معهد؟
والغريب أن كثيرا من المعاهد عندما كانت تسأل رئيس الإدارة المركزية عن صحة هذه الخطاب الخاطئ ـ وكيف سيتم التنفيذ ـ كان رئيس الإدارة المركزية ينفى للأسف علمه بهذا الخطاب ، وعدم إطلاعه على هذه الصياغة من الأصل ـ والله أعلم بمدى صحة ماكان يقوله لأصحاب المعاهد عند سؤالهم له وماذا كان هدفه .
المهم .. بعد نشرنا لكل ذلك تم عقد عدة إجتماعات عاجلة بقطاع التعليم لبحث كيفية الخروج من هذه الورطة ـ ولم يجدوا أمامهم سوى أن يستجيبوا لنصائح العبد لله التى طرحها عليهم بدءا من تصحيح الخطاب الموجه للمعاهد بأن يكون للجمعية المالكة وليس لرئيس مجلس الإدارة ـ كما تم إستثناء كثيرا من المعاهد فى إلزامها بضرورة ترشيح ثلاثة أساتذة لكل معهد لكى يتم إختيار واحدا منهم للعمادة .
ـ كما إستجابوا بأن يرسلوا لكل معهد خطاب خاص به خاصة المعاهد الموجودة فى المحافظات الحدودية كل بإسمه ليبلغوه أن أى معهد فى هذه المحافظات الحدودية معفى من شرط ترشيح ثلاثة أساتذة بل ترشيح أستاذ واحد فقط ـ كما كان متبعا ـ وظهر ذلك فى الخطاب الذى أرسله قطاع التعليم اليوم الأربعاء 30/4/2025 ـ كما هو واضح فى صورة الخطاب المرسل ـ وأكدوا فيه أنه بالنسبة للعمداء الصادر لهم قرار وزارى ( تعيين / إعارة ) كعميد للمعهد لمدة عامين دراسيين ( 2024/2026 ) يستمر فى عمله بالقرار الوزارى على أن تلتزم الجمعية بموافاة قطاع التعليم بموافقة جهة عمله للعام الدراسى 2025/2026 .
ـ وبالنسبة للمعاهد الحاصلة على تقييم بنسبة يساوى أو أكثر من 85% ( Class A ) تقوم الجمعية بترشيح عميد واحد لذات العام الدراسى .
ـ بالنسبة للمعاهد الحاصلة على الجودة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد ( مؤسسى ـ برامجى ) تقوم الجمعية بترشيح عميد واحد ، على أن يتم موافاة قطاع التعليم بما يفيد حصولهم على شهادة الجودة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد .
ـ بالنسبة للمعاهد الحدودية ( شمال سيناء ـ جنوب سيناء ـ الوادى الجديد ـ مرسى مطروح ـ أسوان ـ البحر الأحمر ) تقوم الجمعية بترشيح عميد واحد للمعهد .
ـ بالنسبة للمعاهد التى لاتنطبق عليها البنود السابقة ، على الجميعة ترشيح ثلاثة أساتذة مع موافاة قطاع التعليم بالسيرة الذاتية وبطاقة الرقم القومى لكل منهم ، وفى حال إختيار أحدهم عميدا للمعهد من قبل اللجنة المختصة يتم موافاة قطاع التعليم بموافقة الجامعة ويجوز أن يتضمن الترشيح العميد الحالى للمعهد ، على ألا تتجاوز مدة عمادته للمعهد ست سنوات .
وطالب رئيس قطاع التعليم بضرورة موافاته بالترشيحات للعام الدراسى 2025 /2026 وفقا للمعايير سالفة الذكر فى موعد غايته آخر مايو 2025 .
• والحمد لله أننا وصلنا إلى هذه النتيجة الجزئية بعد أن تم الإصلاح جزئيا أيضا فى قضية إختيار عمداء المعاهد العالية فى مصر ـ
• إلا أننى مازلت أحذر بأنه سيكون هناك صعوبة شديدة جدا أمام معظم المعاهد المتبقية ـ وهى الأكثرية ـ أن تجد ثلاثة أساتذة فى تخصصها لكى تتواصل معهم وترشحهم لعمادة المعهد ، ويتم إختيار واحد منهم ـ فماذا سيكون تصرف قطاع التعليم وقتها مع هذه المعاهد التى ستفشل فى تحقيق هذا الشرط التعجيزى المخالف لقانون تنظيم المعاهد أصلا الذى يقول بترشيح أستاذ واحد وليس ثلاثة ؟
هل ستعاقب الوزارة هذه المعاهد على جرم لم يفعلوه ؟ وماهو الحل بعد ذلك ؟ـ هل سنترك هذه المعاهد بلا عمداء ؟ أم ستقوم الوزارة بنفسها بتعيين عميد لأى من هذه المعاهد ؟ وهل ستفتح هى باب الترشيح لكى يتقدم ثلاثة أساتذة كما تطلب من هذه المعاهد ؟ أم ستعود لنص القانون وتكتفى بواحد فقط ـ ونقول وقتها ” ماكان هذا من الأول ” .. وماهو مصير المعاهد التى صدر لها أيضا قرارات وزارية بعمداء لها فى 20 /4/2025 وحدد القرار الوزارى نهاية صلاحيته ب31/8/2025 أى أن العميد سيمارس مهامه فى هذه المعهد لمدة أربعة أشهر فقط ـ هل سنطلب من هذه المعاهد مرة أخرى ترشيح عمداء جدد مع أن العميد الجديد لم يهنأ بمنصبه سوى ثلاثة أو أربعة أشهر فقط ؟ وهل هذا هو الإستقرار الذى ننشده فى لهذه المعاهد ؟ وهل هذا هو التطوير الذى نهدف إليه لهذه المعاهد أيضا ؟ أم أنها معاندة وإصرار على التعنت لإثبات الذات حتى ولو كان هذا فيه ضرر وعدم إستقرار لهذه المعاهد التى من المتفرض أنها معاهد خاصة ، والتى يجب أن يكون لها إستقلالية فى إتخاذ قراراتها وفى مالها مثلما هو الحال فى الجامعات الخاصة ـ أم أن هذه المعاهد هى بمثابة ” بنت البطة السودة ؟!!
• سننتظر خلال الأسابيع القليلة القادمة لنتابع معركة البحث عن عميد لمعهد خاص فى هذه الآلية الجديدة التعجيزية لمعظم المعاهد ـ وسنراقب ماهو عدد الاساتذة الذين سيقبلون الترشيح بهذه الطريقة وهم يعلمون أن معظمهم سيعود إلى جامعته مرة أخرى بخفى حنين بعد رفض ترشيحهم للعمادة لأنهم إختاروا واحدا فقط ورفضوا إثنين دون أى أسباب منطقية ـ
• وسنتابع كيف ستتصرف وزارة التعليم العالى فى هذه القضية بعد إنتهاء شهر مايو المقبل عندما تجد أن هناك عشرات المعاهد لم يجدوا ثلاثة أستاذة ليرشحوهم للعمادة ويتم إختيار واحد منهم ؟ وسنتابع الأفكار الثورية للتعامل مع هذه المشكلة .