حوادث

جريمة داخل «الأسانسير» في عمارة وسط البلد .. ماذا فعل عامل بسيدة

كتب جودة عبد الصادق إبراهيم

«الصدفة المشئومة» هذا ما لاقاه شاب يدعى محمد، يبلغ من العمر 21 عامًا، يعمل بائعًا في إحدى شركات الملابس.
في تمام الساعة العاشرة مساءً ، ذهب محمد الذي يعمل عاملا في محل ملابس إلى إحدى عمارات منطقة قصر النيل بالقاهرة، قاصدًا التوجه إلى أحد مكاتب بيع الملابس الجاهزة «جملة»، لشراء بضائع إلى المحل الذي يعمل به، حسب ما طلب منه صاحب العمل، وفقًا لما جاء في تحقيقات النيابة العامة.

خلال استقلال الشاب مصعد العمارة، تصادف استقلال إحدى السيدات ذات المصعد، أراد الدور الخامس، إلا أن السيدة قد سجلت على لوحة التحكم المصعد الكهربائي الدور العاشر، حيث مقر سكنها، فلم يكن أمام المتهم سوى أن يظل بالمصعد حتى تصعد السيدة إلى الدور العاشر، ثم يهبط هو مرة ثانية إلى الدور الخامس حيث محل الجملة الذي أراد.

ماذا قال المتهم أمام النيابة؟
وقال المتهم خلال تحقيقات النيابة، إنه صادف وجوده هو والسيدة فقط بالمصعد، وأنه أراد الصعود إلى الدور الخامس، ولكنها قد سبقته وسجلت على لوحة التحكم بالمصعد الكهربائي الدور العاشر، فلم يكن له الإ أن ينتظر حتى تصعد هي ثم يعاود هو النزول إلى مقر مكتب بيع الملابس الجملة في الطابق الخامس.
قالت المجني عليها أمام رجال المباحث، إن المتهم هتك عرضها بالقوة، وذلك بأن أمسك بأماكن حساسة من جسدها بغير رضاها، مستغلًا صعودهما المصعد الكهربائي بمفردهما.

المتهم يدافع عن نفسه ويؤكد: «خبطت في كتفها غصب عني»
وأمام النيابة، واصل المتهم دفاعه عن نفسه وأنكر التهم الموجهة إليه، وأكد أنه صادف صعودهما سويًا، وأنه أراد الصعود إلى الطابق الخامس، فدخل إلى المصعد الكهربائي فوجد السيدة بداخله، فسجل على لوحة التحكم بالصعد الدور الخامس، ولكن فوجئ بعدم توقف المصعد، وأثناء محاولته إيجاد حل، اصطدم بكتفها دون قصد.

وواصل، بعدما توقف المصعد عند الطابق العاشر، ارتفع صوتها، وتدخل رجل وسيدة يقطنا ذات الطابق، وأخبرتهما باننى تحرشت بها، وأنها تريد إبلاغ الشرطة، فظللت في مكاني حتى أتت الشرطة، ونفيت التهم الموجة إلى، وقلت أني لم أتحرش بها مطلقًا.

وقررت نيابة وسط القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد صبيح، إحالة «ع … ص، 21 عامًا، محبوس»، المتهم بهتك عرض سيدة بالقوة، في القضية رقم 9060 لسنة 2024، جنايات قصر النيل، المقيدة برقم1132 لسنة 2024 كلي وسط القاهرة، إلى محكمة الجنايات المختصة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى