المركز الإقليمي للطاقة المتجددة يعقد مؤتمر النسخة الثانية من ” أسبوع القاهرة للطاقة المستدامة ” في الفترة من ١ – ٣ أكتوبر ٢٠٢٤

كتب جودة عبد الصادق إبراهيم

وزيرة البيئة : التمويل تحدي يواجه المنطقة في عملية التحول نحو الطاقة المستدامة..
مهينة : اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء تدخل حيز التنفيذ
نادية شيوخ : تكاتف الدول والحكومات والتجمعات الصناعية والمجتمعات للبحث عن حلول أكثر استدامة للمنطقة
ماجد محمود : تسهيل الوصول للتمويل الأخضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة
جرامينوس ماستروجيني : الحل الوحيد لإنقاذ الكوكب هو إزالة الكربون من كافة أنظمة الطاقة بالمنطقة
أحمد دوسرى: تحقيق أمن الطاقة والتنمية المستدامة عبر اقتصاد منخفض الكربون

عقد المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بالقاهرة ، مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل تنظيم المركز للنسخة الثانية من ” أسبوع القاهرة للطاقة المستدامة ” في الفترة من ١ – ٣ أكتوبر ٢٠٢٤ …

وصرحت الأستاذة نادية شيوخ ، مدير التعاون الدولي والتواصل بالمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ، ان تنظيم هذا الأسبوع يأتي في وقت يواجة فيه العالم تحديات كبيرة تتعلق بالطاقة والاستدامة وتغير المناخ ، وتزداد أهمية الطاقة المستدامة يوما بعد يوم ، وأصبح من الضروري أن تتكاتف الدول والحكومات ، والتجمعات الصناعية ، والمجتمعات للبحث عن حلول مبتكرة تدعم رؤية مستقبلية أكثر استدامة لمنطقتنا العربية .

وأشارت ان الأسبوع ينظم تحت رعاية معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور أحمد أبو الغيط ، ومعالي الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بجمهورية مصر العربية .

و ذلك تحت رعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور أحمد أبو الغيط ، و الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بجمهورية مصر العربية ، و بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، و الدكتور أحمد مهينة وكيل أول وزارة الكهرباء ، لمناقشة تحديات التحول نحو الطاقة المستدامة وتعزيز استخدام وكفاءة الطاقة في المنطقة، وذلك بحضور السفير حسام ذكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، و ناصر كمال السكرتير العام للاتحاد من أجل المتوسط، والمهندس احمد الدوسري رئيس مجلس أمناء المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والسفير كريستيان بيرغر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي.

الشركاء
وصرحت نادية شيوخ ، مدير التعاون الدولي والتواصل بالمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ، ان تنظيم هذا الأسبوع يأتي في وقت يواجة فيه العالم تحديات كبيرة تتعلق بالطاقة والاستدامة وتغير المناخ ، وتزداد أهمية الطاقة المستدامة يوما بعد يوم ، وأصبح من الضروري أن تتكاتف الدول والحكومات ، والتجمعات الصناعية ، والمجتمعات للبحث عن حلول مبتكرة تدعم رؤية مستقبلية أكثر استدامة لمنطقتنا.
وأضافت شيوخ أن الأسبوع يعقد بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للمركز وعلى رأسهم جامعة الدول العربية ، والاتحاد من أجل المتوسط (UfM) ، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) ، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ( اسكوا UN-ESCWA ) .
بينما قال ا.د. ماجد محمود ، المدير الفني للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ، ان هذا الحدث الإقليمي هو فرصة مهمة لمناقشة أهم التحديات المتعلقة بالانتقال الطاقي في المنطقة العربية ، حيث سيتناول موضوعات حيوية مثل إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة والنظيفة ، والربط الكهربائي ، والهيدروجين النقي ، إضافةً إلى تسهيل الوصول للتمويل الأخضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما سيركز ” أسبوع القاهرة للطاقة المستدامة ” على الحلول المبتكرة وجهود التعاون المشترك ، لتعزيز ممارسات الطاقة المستدامة بكافة أنحاء المنطقة العربية.
وأضاف أن ” أسبوع القاهرة للطاقة المستدامة ” يضم أكثر من ٣٠ جلسة حوارية يُشارك فيها ١٥٠ متحدثاً من صناع القرار ، وواضعي السياسات ، ومخططي الطاقة ، ومديري الموارد ، ومُشغّلي الشبكات ، والصناعيين ، والمستثمرين ، والخبراء.
وتوفّر هذه الجلساتُ منصة مثالية لتبادل الأفكار والرؤى حول أفضل السبل لتحقيق التحول الطاقي المستدام في مصر والمنطقة العربية.

فرص
و فى كلمته قال د. أحمد مهينة وكيل أول وزارة الكهرباء للتخطيط الاستراتيجي “إن لقائنا اليوم يأتى فى مرحلة هامة يشهد العالم فيها تحولاً فى الطاقة نظراً للعديد من التغيرات العالمية والتي سوف تتطلب تغيير في شكل إنتاج واستهلاك الكهرباء”
و أوضح أن الأسباب عديدة منها:
. تغير المناخ: وهو أحد أهم التحديات التي تواجه البشرية اليوم، وأحد أهم أسبابه هو استخدام الوقود الأحفوري، لذلك فإن تحول الطاقة إلى مصادر أكثر استدامة مثل الطاقة المتجددة هو أمر أساسي لمعالجة تغير المناخ.
. زيادة الطلب على الطاقة: حيث من المتوقع أن يستمر الطلب على الطاقة في النمو في السنوات القادمة، وذلك بسبب النمو الاقتصادي والنمو السكاني.
. التقدم التكنولوجي: حيث شهدت تكنولوجيا الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة والهيدروجين الأخضر تطوراً كبيراً في السنوات الأخيرة، مما جعلها أكثر كفاءة وأقل تكلفة.
و أشار د.مهينة إلى الفرص الاقتصادية الاستثمارية المتاحة حالياً في مصر في مجال الطاقة المتجددة، حيث سعت الحكومة المصرية على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص في مجال الطاقات المتجددة بدأت باتخاذ خطوات هامة لإصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء والتي من بينها إصدار قانون الكهرباء الذى يمهد للتحرير الكامل لسوق الكهرباء كما تم إصدار قانون لتحفيز الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة والمتضمن الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط وكذا وتخصيص حوالي ٤٢٠٠٠ كيلومتر مربع لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة بقدرات متوقعة تبلغ ۲۷۰ جيجاوات وتوقيع اتفاقيات شراء للطاقة طويلة الأجل ۲۰ – ٢٥ سنة ومنح الأرض لإقامة المشروع مقابل نسبة ٢ من الكهرباء المنتجة سنوياً وتخفيض الجمارك على مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة.
و لقت إلى أنه ، في ضوء ما سبق ذكره من إجراءات لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في الطاقات المتجددة، أصبح عدد كبير من المستثمرين علي ثقة في قطاع الطاقة المصري، وتقدم العديد من المستثمرين الأجانب والمحليين للاستثمار في مشاريع القطاع، ونجح القطاع في الحصول على عروض بسعر تنافسي بلغت ۲ سنت دولار للكيلوات ساعة للطاقة المنتجة من محطات الطاقة الشمسية و ٢.٤ سنت دولار للكيلوات ساعة للطاقة المنتجة من مزارع الرياح.
و أكد أن ، إمكانات الطاقة المتجددة الكبيرة وهذه المشاريع الضخمة ستساعد مصر في الحصول على برامج للتصنيع المحلي لمكونات طاقة الرياح والطاقة الشمسية خاصة اعتمادًا على توافر المواد الخام والعمالة الماهرة.
على جانب أخر أكد انه، إيماناً بأهمية الربط الكهربائي وبفضل الموقع الجغرافي المتميز لمصر عند ملتقى القارات الثلاث أفريقيا وآسيا وأوروبا ، ولضمان توفير المزيد من الطاقة المستدامة وخلق سوق مشتركة للكهرباء، فإن قطاع الكهرباء يضع ضمن استراتيجيته تعزيز وتقوية مشروعات الربط الكهربائي لاستغلال فرص تصدير الطاقة النظيفة، بالاضافة الى اعتبار الربط أحد الوسائل الهامة لتأمين واستقرار المنظومة الكهربائية، كما أنه يعتبر أحد أركان التعاون الاساسية بين الدول بهدف الحد من التكاليف الرأسمالية والتكاليف التشغيلية الإنتاج الكهرباء لمقابلة مستوى معين من الطلب ولتحقيق وفر فى استخدام الطاقة الأولية. و أوضح أن مصر ، تشارك بفاعلية كبيرة في جميع مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي، مثل الربط القائم حالياً مع دول المشرق العربي من خلال الأردن، والربط مع دول المغرب العربي من خلال ليبيا، والربط مع السودان، والربط الجاري تنفيذه مع السعودية بقدرة ۳۰۰۰
ميجاوات ومن خلاله سيتم ربط مصر بدول الخليج وآسيا.
كما تولى مصر أهمية كبرى للربط مع أوروبا، وفى هذا الإطار نعمل حاليا على عدد من المحاور مثل الربط مع اليونان لتصدير ۳۰۰۰ ميجاوات من الطاقة المتجددة بالإضافة للربط مع ايطاليا نظرا لما تتمتع به الشبكة الإيطالية من قدرة على استقبال
قدرات وبذلك سوف تصبح مصر جسراً للطاقة بين أفريقيا وأوروبا، موضحا انه من المستهدف الوصول للربط بقدرة ٨٠٠ ميجاوات على المدى الطويل.
و اختتم كلمته بأن عقد مثل هذه الاتفاقيات و بجهود جامعة الدول العربية تعزز اعتماد اتفاقية سوق عربية مشتركة خلال الأيام القادمة.
و تعمل السوق العربية المشتركة للكهرباء وفق الآلية التجارية في تبادل الطاقة بالاستفادة من الفائض لدى بعض الدول العربية،وستستفيد الدول العربية من تجربة الربط الكهربائي الخليجي، حيث تنقسم مشاريع الربط الكهربائي في الدول العربية إلى ثلاثة شبكات ، الأولى: تمثل الربط الكهربائي الخليجي وهي من أنضج التجارب، الثانية: تمثل مجموعة الربط الثماني في منطقة الشرق الأوسط، و الثالثة هي منطقة الربط المغاربي (تونس – الجزائر- المغرب – موريتانيا)، حيث أن الربط بين هذه الأقسام سيتم عبر استكمال الربط بين المملكة ومصر حيث ستتولى المملكة الربط الخليجي ومصر الربط مع مجموعة
الثماني.

الحوار
وأشارت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فى كلمتها إلى التحدي الذي يواجه المنطقة العربية والمتوسط في ظل الارتفاع الكبير لدرجة الحرارة، حيث تزداد حرارة المنطقة ٢٠٪؜ عن المتوقع، مع الكثافة السكانية لمنطقة المتوسط بواقع ٥١٠ مليون نسمة، بما يؤثر على دورة المياه والأمن الغذائي في المنطقة، وينعكس بصورة مباشرة على الصحة العامة.
واكدت وزيرة البيئة على أهمية هذا الحوار في مناقشة الدور الفعال للطاقة المستدامة في دفع عجلة التنمية المستدامة وتحقيق الأمن المائي والغذائي، وإمكانية الوصول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة في المنطقة العربية والمتوسط وشمال أفريقيا، مع ارتفاع معدلات الاعتماد على الوقود الأحفوري، وكيفية مواجهة تحديات التمويل والتكنولوجيا، وإيجاد قدرات وطنية قادرة على استيعاب متطلبات السوق والاحتياجات الفعلية لشعوب المنطقة، والحزم الاستثمارية المطلوب توفيرها للمستثمرين في هذا المجال.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى أهمية النظر إلى الأبعاد الاجتماعية خلال التحول السريع نحو الطاقة الجديدة والمتجددة، وضرورة خلق وظائف جديدة لمن قد يتأثر من العاملين في قطاع الطاقة بفقد وظائفهم المعتادة نتيجة هذا التحول، مشددة على ان مصر كانت سباقة بإطلاق مصطلح “الانتقال العادل للطاقة” خلال استضافتها لمؤتمر المناخ COP27.
وتحدثت وزيرة البيئة ايضاً عن التمويل كتحدي يواجه المنطقة في عملية التحول نحو الطاقة المستدامة، فبالرغم من مساعدة المنظمات التمويلية الدولية والبنوك التنموية للدول في خفض مخاطر الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة، إلا ان الدول تقع تحت عبء الاقتراض من اجل توفير البنية التحتية الأساسية، من اجل تشجيع المستثمرين على تقوية شبكات توصيل الطاقة.
وأضافت د. ياسمين فؤاد أن مؤتمر المناخ القادم يضع أمام العالم مجموعة من الموضوعات الشائكة أهمها الرقم الخاص بالتمويل ليتم الوفاء به وسيتم تحديد مصادر التمويل سواء كانت من خلال قطاع خاص أو موازنات عامة ، وتحديد المدة سواء حتى عام ٢٠٣٠ أو ٢٠٣٥، لافتةً إلى أنه من خلال تكليفها للقيادة المشتركة مع الجانب الأسترالي لتسيير المفاوضات الخاصة بالتمويل للخروج بهدف جمعى كمى جديد، ستحرص على الوصول لتوافق حتى يتم وضع اتفاق باريس موضع التنفيذ ، حيث أن اتاحة التمويل للدول الاكثر احتياجا هو الهدف الأهم، حتى تتمكن من تحقيق طموح التوسع فى الطاقات الجديدة والمتجددة، خاصة أن هناك طموح حقيقي في التوسع في الطاقات الجديدة والمتجددة لتكون جزء مهم في مواجهة تحدي تغير المناخ، مما يتطلب رفع الطموح في التمويل وتوفير آليات التنفيذ.
و اكدت ان ، المنتدى يعد خطوة هامة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تسليط الضوء على السياسات والابتكارات التي تدفع تحول الطاقة نحو مستقبل اكثر استدامة، خاصة في التزامات مصر في الاتفاقيات البيئية العالمية والتي تساعد في الحد من تغير المناخ في العالم، حيث تعمل وزارة البيئة بجهود حثيثة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر واستخدام الطاقة المتجددة ، من خلال التعاون مع المنظمات الدولية وشركاء التنمية ، بما يساهم في خلق بيئة صحية مستدامة من الأجيال القادمة.

التنسيق
بدوره ، أكد النائب الأول للأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، جرامينوس ماستروجيني، أن قطاع الطاقة المتجددة مدعو للمساهمة بشكل كبير في مسألة الحد من تغير المناخ في المنطقة المتوسطية.
و أضاف أن، قطاع الطاقة المتجددة مطالب بتقديم الكثير من التضحيات من أجل مستقبل الكوكب بالتقليل من استخدام الكربون والوصول إلى الحياد الكربوني، مشيراً إلى ضرورة الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة حفاظاً على مستقبل البيئة والحد من تغير المناخ.
وقال إن تغير المناخ يعد أمراً خطيراً في المنطقة المتوسطية، حيث يؤثر بشكل كبير على الدول النامية والفقيرة في المنطقة، داعياً الدول الكبرى إلى بذل كل الجهود للحد من الآثار السلبية للاحتباس الحراري على الدول النامية.
وجدد التأكيد على أن الحل الوحيد لإنقاذ الكوكب هو إزالة الكربون من كافة أنظمة الطاقة في جميع أنحاء المنطقة، منوهاً إلى ضرورة تعاون كافة الجهات والفاعلين من القطاعين العام والخاص للتسريع في وتيرة الوصول إلى الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، لافتاً إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الجهات لإنقاذ العالم.

تحديات
قال المهندس أحمد الدوسري ، رئيس مجلس الأمناء وممثل دولة الكويت ، بالمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة “إننا في المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE) ندرك أن هذا الأسبوع يتم تنظيمه في وقت تتسارع فيه وتيرة تحول الطاقة في العالم في ظل تطورات وتحديات سياسية واقتصادية واجتماعية هائلة على الصعيد الإقليمي. وندرك أن علينا جميعا مسؤولية نحو شعوب المنطقة في تحقيق أمن الطاقة والتنمية المستدامة عبر اقتصاد منخفض الكربون يشجع الاستثمار في الطاقات المتجددة وزيادة كفاءة الطاقة بما يسهم في الحفاظ على البيئة والتصرف بشجاعة لحل قضايا تغير المناخ”.
و تابع :”إن أسبوع القاهرة للطاقة المستدامة حدث إقليمي فارق يناقش سبل وتعزيز التعاون الدولي في مجال الطاقة، والاستثمار في التقنيات الحديثة ولعل من أهمها حاليا الهيدروجين الأخضر والذي يشهد زخما عالي المستوى في المنطقة”.
و اختتم كلمته قائلا :”نعم نواجه تحديات كبيرة، ولكننا نوقن بإمكانية التغلب عليها من خلال التعاون والعمل المشترك وتبادل الخبرات والمعرفة، وبناء شراكات قوية في إطار من التعاون والتنسيق الإقليمي”.

جدير بالذكر أن المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE) هو منظمة إقليمية مستقلة غير ربحية تأسست عام ٢٠٠٨ بالقاهرة ، من أجل تعزيز وتنمية استخدام الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة في المنطقة العربية.