المبادرات الرئاسية الصحية تنجح فى توفير الرعاية لمختلف الفئات
أكدت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيحية أن ملف القطاع الصحي في مصر جاء على رأس أولويات الدولة منذ عام 2014؛ نظرًا إلى كونه أحد أبرز الملفات التي تمس المواطن المصري بالدرجة الأولى، والتي انطلقت جهود الدولة في اتجاهين؛ هما: إعادة تأهيل البنية التحتية الصحية، وإطلاق حزمة من الإصلاحات الصحية العاجلة والتي تتمثل في إطلاق العديد من المبادرات الصحية تحت رعاية رئيس الجمهورية.
وحققت المبادرات الصحية، دورها في توفير سبل الحماية والدعم والتنمية المجتمعية لمختلف الفئات من خلال الآتي:
• غطت المبادرات الرئاسية الصحية جميع الفئات “السيدات الحوامل– مرضى تليف الكبد – مرضى ضمور العضلات – الأمراض المزمنة – الأورام وحتى المقبلين على الزواج”.
• غطت المبادرات الرئاسية الصحية جميع المراحل العمرية:
• خصصت مبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف السمع لحديثي الولادة.
• للأطفال في الفئة العمرية من “6-12” عامًا خصصت لهم مبادرة علاج أمراض سوء التغذية من أطفال المدارس.
• خصص للمراهقين في الفئة العمرية من “12-18” عامًا مبادرة القضاء على فيروس سي بين طلاب المدارس.
• خصص للشباب في الفئة العمرية من “18-35” عامًا مبادرة دعم صحة المرأة المصرية ومبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية.
• خصص للفئة العمرية من “35-65” عامًا مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.
• خصص للفئة أكبر من 65 عامًا مبادرة رئيس الجمهورية لكبار السن.
• أدى استهداف فئات عمرية ومرضية مختلفة إلى إنشاء أكبر قاعدة بيانات صحية، يسهل من خلالها عمل خريطة صحية متكاملة للمواطنين وإطلاق مبادرات أخرى أكثر تماسًا مع احتياجات المواطن الصحية لتحقيق أفضل النتائج على المدى القريب والبعيد.
• ساهمت المبادرات الصحية في تفعيل منظومة إلكترونية موحدة تربط بين الجهات المصدرة لقرارات العلاج سواء على نفقة الدولة أو التأمين الصحي، مع إمكانية تحويل الحالات بين القطاعات المقدمة للخدمة.
• اتسمت المبادرات الرئاسية الصحية بالتكامل بين جوانبها، حيث اشتملت كل مبادرة على عناصر العلاج والوقاية، إلى جانب تطوير البنية التحتية وتدريب الطواقم الطبية على الأساليب العلمية الحديثة في الكشف، في كل مبادرة على حدة.
• اتسمت جميع المبادرات بالاستمرارية والاستدامة والمجانية لجميع الفئات المستهدفة في المبادرات، مما ساهم بشكل فعال في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لغير القادرين.
