أنفراد للكاتب الصحفي رفعت فياض .. تخفيض عدد المقبولين بالكليات النظرية 25٪ والانتساب 30٪ تمهيدا لإلغائه

بقلم الكاتب الصحفي رفعت فياض – مدير تحرير أخبار اليوم

بتصرف جرىء ـ وتنفيذا للتوجه الرئاسى قررت اللجنة العليا للتنسيق برئاسة د. أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى خفض أعداد المقبولين هذا العام بجميع الكليات النظرية (التجارة ـ الحقوق ـ الآداب ـ الخدمة الاجتماعية) بنسبة 25٪ وفى الانتساب الموجه 30 ٪ تمهيدا لإلغائه لكونه بابا خلفيا لدخول الجامعات مثله مثل نظام التعليم المفتوح الذى تقرر إلغاؤه تماما بالجامعات ـ وذلك بهدف تقليل حجم البطالة لخريجى هذه الكليات بعد أن تزايد عدد المقبولين بالكليات النظرية لدرجة أن إجمالى عدد الطلاب الملتحقين بها أصبح يمثل الآن 72٪ من إجمالى طلاب الثانوية العامة بمختلف الشعب.

وقررت اللجنة خاصة بعد النشر بصفحة «هنا الجامعة» يومى 3 و10 أغسطس والذى كشفت فيه بالأرقام الواقع المأساوى بخمس كليات حقوق فى مصر على الأقل، وعدم وجود معظم أعضاء هيئة التدريس بها ـ وتنفيذا لتوصيات لجنة قطاع الدراسات القانونية ب المجلس الأعلى للجامعات برئاسة د. السيد عبد الخالق ـ وبعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات ـ قررت اللجنة العليا للتنسيق تقليص عدد المقبولين بكلية حقوق بورسعيد إلى 50 طالبًا وطالبة فقط لحين استكمال أعضاء هيئة التدريس بها، وقبول 200 طالب وطالبة فقط بكلية الحقوق جامعة أسوان، وقبول 300 طالب وطالبة فقط بحقوق المنيا، و250 طالبًا وطالبة فقط بكلية حقوق جامعة سوهاج و200 طالب وطالبة فقط بكلية حقوق جامعة جنوب الوادى و200 طالب وطالبة فقط بحقوق الفيوم و400 طالب وطالبة فقط بكلية حقوق جامعة كفر الشيخ و400 طالب وطالبة فقط بكلية حقوق جامعة دمياط وذلك حتى يحدث تعيينات لأعضاء هيئة تدريس كافية بهذه الكليات وبأقسامها المختلفة، مع ضرورة متابعة تنفيذ ذلك.

الوقف النهائى والتجميد
وكان المجلس الأعلى للجامعات قد سبق وأن قرر أيضا تجميد شعبة اللغة بكلية الحقوق بجامعة أسوان لعدم وجود أعضاء هيئة تدريس بها، وكذلك تجميد الدراسات العليا بكلية الحقوق فى جامعة جنوب الوادى نهائيا حيث ثبت أن هذه الكلية بكاملها لايوجد بها سوى ٤ مدرسين وأستاذ وحيد فقط قائم بعمل عميد. كما قرر المجلس عدم فتح دراسات عليا على مستوى الدبلومات فى بقية كليات الحقوق الأخرى حتى يتوافر أستاذ فى كل قسم على الأقل، وكذلك عدم فتح دراسات عليا بكل هذه الكليات على مستوى الدكتوراة لنفس السبب.

قررت اللجنة العليا للتنسيق تخفيض عدد المقبولين بكليات الحقوق هذه إلى أدنى مستوى فى تاريخها بعد أن ثبت انهيار العملية التعليمية بها تمامًا ـ وهو الذى كشفت عنه صفحة «هنا الجامعة»على مدى الشهرين الماضيين، وذلك لعدم وجود أعداد كافية من أعضاء هيئة التدريس، وأنه ما كان يجب أن تبدأ الدراسة بهذه الكليات من البداية بهذه الصورة ـ بالإضافة إلى عدم وجود مجالس كليات بها، وكذلك عدم وجود عمداء بمعظمها، بل إن بعضها يشرف عليها كقائم بعمل عميد أساتذة لاعلاقة بتخصص الكلية بعضهم قادم من كلية الهندسة وآخر من كلية الزراعة.

وهكذا ـ وأن هذا الوضع قد استمر لعدة سنوات دون أن يتم اتخاذ قرار عاجل لإنقاذ هذه الكليات من الانهيار، وبعد أن ثبت أن معظم القائمين على هذه الكليات لايرغبون فى تعيين أعضاء هيئة تدريس أخرى جديدة من أجل توزيع الكتب، حتى أن رئيس إحدى هذه الجامعات وهو د. حسان النعمانى رئيس جامعة سوهاج كان قد أصر بالمخالفة للقانون عند عمل إعلان لشغل العجز الموجود بكلية الحقوق بالجامعة بأن قصره على خريجى كليات الحقوق فقط وتجاهل ما يناظرهم من كليات الشرطة وكليات الشريعة والقانون لعدم قناعته بمستوى خريجى هذه المؤسسات التعليمية الأخرى المناظرة بقوة القانون لكلية الحقوق مما حدا بالمتقدمين الممنوعين من التقدم للإعلان أن يرفعوا دعاوى قضائية على الجامعة وقرر القضاء على إثرها إلغاء الإعلان وبالتالى عدم تعيين أى عضو جديد لهيئة التدريس بالكلية لتستمر الأزمة الطاحنة لكلية حقوق سوهاج بسبب تعنت رئيس الجامعة.

أعضاء اللجنة العليا
ضمت اللجنة العليا للتنسيق كلا من: د. أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى ـ د. السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ـ د. عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية ـ د. منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف ـ د. ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس ـ د. شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة ـ د. حسان النعمانى رئيس جامعة سوهاج ـ د. مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات ـ سيد عطا مستشار وزير التعليم العالى لشئون التنسيق والجامعات ـ أحمد عبد العزيز مدير عام بالمجلس الأعلى ـ شيماء عبد العال مدير عام بالمجلس الأعلى .

حقيقة ما كشفناه
وكانت صفحة «هنا الجامعة» قد كشفت وبالأرقام الموجودة داخل لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات الواقع المأساوى بهذه الكليات والتى تؤكد أن:

كلية الحقوق جامعة سوهاج وصل عدد الطلاب بها إلى 15 ألف طالب وطالبة ولايزيد عدد أعضاء هيئة التدريس بها على 6 فقط منهم 2 تخصص شريعة إسلامية أى بمعدل عضو هيئة تدريس لكل 2500 طالب وطالبة، أما المواد الأساسية بالكلية فلا يوجد لها أعضاء هيئة تدريس مثل القانون الجنائى ـ المدنى ـ المرافعات ـ الدولى العام والخاص وقد خرجت هذه الكلية ما يقرب من 13 دفعة بهذا الوضع المتردى ـ كما أن عميدها حاليا منتدب انتدابا جزئيا بمعدل يومين فى الأسبوع فقط من كلية حقوق بنى سويف، وكان العميد السابق لهذه الكلية من كلية الزراعة واستمر لمدة خمس سنوات!! ومن أجل محاولة علاج هذه المأساة طلبت لجنة القطاع بضرورة خفض أعداد المقبولين بهذه الكلية إلى 300 طالب وطالبة فقط على الأكثر حتى تستكمل هذه الكلية أعضاء هيئة التدريس بها.

ومع أن رئيس جامعة سوهاج د. حسان النعمانى كان قد وافق على عمل إعلان توظيف لاستكمال العجز الرهيب فى أعضاء هيئة التدريس بهذه الكلية إلا أنه رفض أن يكون فى الإعلان فرصة لخريجى كليات الشريعة والقانون أوكلية الشرطة لأنه غير مقتنع بمستواهم الأكاديمى.

كما أنه سبق ـ وكما صرح لصفحة «هنا الجامعة» أن وافق على نقل 4 من أعضاء هيئة التدريس من حقوق أسيوط وكانوا من خريجى كلية الشريعة والقانون إلا أنه اكتشف أنهم ليسوا على المستوى العلمى الجيد من وجهة نظره لذلك قرر ألا يكرر هذا الخطأ وأن يقتصر الإعلان على خريجى كليات الحقوق فقط، وهو ما تسبب فى إلغاء هذا الإعلان بحكم قضائى لعدم دستورية ما قرره رئيس الجامعة مع أن الجامعة كانت قد تكفلت من الناحية المادية الكثير فى دعوة عدة لجان من أساتذة القانون لمقابلة المرشحين من خريجى كليات الحقوق وترشيح من يرونه مناسبا للتعيين بالكلية إلا أن المحكمة قررت إلغاء الإعلان بالكامل وفشلت الكلية فى استكمال أعضاء هيئة التدريس بها وستستمر معاناتها فى ذلك هذا العام على الأقل، ولذلك أصبح من الواجب ضرورة وقف القبول بهذه الكلية تماما هذا العام لحين استكمال أعضاء هيئة التدريس أو تخفيض عدد المقبولين بها من الطلاب إلى 300 طالب فقط على أكثر تقدير.

أعلنوا ثم ألغوا
كلية حقوق بورسعيد بها 3 آلاف طالب وطالبة ولايزيد عدد أعضاء هيئة التدريس بها على 3 فقط بمعدل عضو لكل ألف طالب وطالبة كما أن عميد الكلية والوكيل منتدبان انتدابا جزئيا من كلية الحقوق جامعة الزقازيق، وكانت لجنة قطاع كليات الحقوق قد قررت فى العام قبل الماضى وقف القبول تماما بهذه الكلية لعدم توافر أعضاء هيئة التدريس بها لكن الجامعة نشرت إعلانا لتعيين عدد من أعضاء هيئة التدريس حتى وافقت اللجنة على قبول طلاب جدد بالكلية وإلغاء قرارها السابق وبعدها قامت الجامعة بإلغاء الإعلان وظل الوضع على ما هو عليه حتى الآن بل وازداد سوءا.

كلية حقوق أسوان وصل عدد الطلاب بها إلى 3100 طالب وطالبة مع أن عدد أعضاء هيئة التدريس المعينين بها لايزيد على 7 أعضاء هيئة تدريس أى بمعدل عضو هيئة تدريس لـ 440 طالبا وطالبة موزعين كالآتى: 2 أعضاء هيئة تدريس تخصص قانون عام، و2 شريعة إسلامية و2 قانون مدنى ومدرس اقتصاد فى حين لا يوجد عضو هيئة تدريس فى المواد الأساسية والمهمة بالكلية مثل القانون الجنائى ـ الدولى العام ـ الدولى الخاص ـ القانون التجارى ـ المرافعات المدنية والتجارية حتى أن عمادة الكلية يتولاها نائب رئيس الجامعة د. لؤى سعد الدين ناصر ـ تخصص هندسة!! وذلك لعدم وجود أستاذ يتولى عمادة الكلية من بين أبنائها أو من المنتدبين، وكانت لجنة القطاع قد طالبت بألا يزيد عدد المقبولين بالسنة الأولى بهذه الكلية على 200 طالب وطالبة فقط حتى تستوفى أعداد هيئة التدريس المطلوبة.

كلية حقوق المنيا وصل عدد الطلاب بها إلى 4 آلاف طالب وطالبة، مع أن عدد أعضاء هيئة التدريس بها لايزيد على 6 أعضاء منهم 2 شريعة إسلامية، أى بمعدل عضو لكل 660 طالبا وطالبة ولايوجد بالكلية حتى الآن أى عضو هيئة تدريس معين فى التخصصات المهمة بها مثل: القانون الجنائى ـ القانون الإدارى ـ القانون الدستورى ـ المرافعات ـ القانون الدولى العام والخاص! وكانت لجنة الدراسات القانونية قد طالبت بألا يزيد عدد المقبولين بهذه الكلية بدءا من الآن على 300 طالب وطالبة سنويا حتى تستكمل الكلية عدد أعضاء هيئة التدريس بها بما يتناسب مع عدد الطلاب بهذه الكلية.

كلية حقوق جامعة حلوان ووكيل الكلية أستاذ من كلية زراعة الفيوم !! وكانت لجنة قطاع الدراسات القانونية قد طالبت بألا يزيد عدد الطلاب المقبولين بها بالسنة الأولى على 200 طالب وطالبة حتى تستكمل أعضاء هيئة التدريس بها .

وأكد مصدر مسئول بلجنة قطاع الدراسات القانونية ب المجلس الأعلى للجامعات أن وجود هذه الكليات الخمس من كليات الحقوق بهذا الوضع المأساوى أصبح خطرها على المجتمع كبيرا حيث يذهب بعضهم للتعيين فى هيئات قضائية وهو لم يتكون علميا بشكل سليم مما أصبح يمثل خطرا على حريتنا وعلى حقوقنا القانونية وخطرا على الأمن القومى أيضا ـ كما أن وجود هذه الكليات بهذه الصورة المتدنية من التعليم يؤدى إلى عدم تكافؤ الفرص والإخلال بقاعدة المساواة وهما قاعدتان دستوريتان والدليل على ذلك ما يلى :

لقد تراوحت نسب النجاح هذا العام فى كلية الحقوق بجامعة أسوان وكلية الحقوق بجامعة سوهاج وكلية الحقوق بجامعة بورسعيد التى يوجد بكل منها عجز شديد فى أعضاء هيئة التدريس تراوحت نسب النجاح بها ما بين 95% إلى 97% كمجموع تراكمى فى الليسانس بينما لاتزيد نسب النجاح فى كليات الحقوق الأخرى على 60 % ورأينا العام الماضى حقوق الإسكندرية وصلت نسبة النجاح بها إلى 48% وفى نفس الوقت أصبح الحصول على تقدير امتياز بهذه الكليات نادرًا للغاية وأقصى تقدير بها هو جيد جدا وبنسب محدودة ـ فأين تكافؤ الفرص بين كليات تعانى نقصًا حادًا فى أعداد هيئة التدريس وبالتالى تعليم متدن ـ وبين كليات تقدم تعليما متميزا وبها الأعداد الكافية من أعضاء هيئة التدريس ؟

الوظيفة للفشلة
والأخطر من ذلك ـ وكما هو معروف ـ فإن التعيين فى الهيئات القضائية الأربع ( مجلس الدولة ـ النيابة العامة ـ هيئة قضايا الدولة ـ النيابة الإدارية ) يتم مركزيا ويتنافس فى شغلها الجميع سواء كان الخريج من حقوق الإسكندرية أو حقوق القاهرة مع خريج كلية حقوق جامعة أسوان وخريج جامعة سوهاج ويكون وقتها لطالب كلية حقوق سوهاج أو أسوان أولوية لحصوله على تقدير أعلى ، وهناك يكون الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص ـ خريج كانت دراسته محدودة وحاصل على امتياز مثلما هو الحال مع خريجى حقوق أسوان وسوهاج ، وطالب درس على يد كبار الأساتذة وبجدية تامة ودرجة إلمامه بفنون القانون أكثر مثلما هو الحال فى حقوق القاهرة أو عين شمس أو الإسكندرية ـ لكن سيتم اختيار الأول من خريجى حقوق سوهاج وأسوان لارتفاع تقديره وتميزه فى الدرجات التى حصل عليها ، والتى لاتعبر عن مستواه العلمى الحقيقى لأنه تميز ظاهرى ، ولهذا بدأ يطالب الكثيرون مؤخرا لحل هذه الإشكالية ومن أجل الارتقاء بالمستوى القانونى وبمن يعمل فيه خاصة فى الهيئات القضائية أن يتم عقد امتحان مركزى لخريجى كليات الحقوق ويتم هذا الامتحان تحريريا وليس بمقابلات شخصية شفهية ـ وتكون نتيجة الامتحان هى الفيصل فى التعيينات القضائية حتى لايكون هناك ظلم لأحد ، ويتنافس الجميع أمام امتحان موحد تضعه لجنة من كبار أساتذة كليات الحقوق بالمشاركة مع رؤساء الهيئات القضائية الأربع ، وبذلك نضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى شغل الوظائف القضائية وهى الوظائف التى تعمل على تحقيق أسمى الأفكار والمثل وهى العدالة .

درس قانونى
كانت محكمة القضاء الإدارى قد أعطت مؤخرا درسا قانونيا لأساتذة القانون بكليات الحقوق بالجامعات الحكومية وخاصة كلية حقوق جامعة سوهاج والتى تعانى من عجز شديد فى أعضاء هيئة التدريس حيث وصل عدد الطلاب بها إلى 15 ألف طالب وطالبة لكن لم يزد عدد أعضاء هيئة التدريس بها على 6 فقط منهم 2 تخصص شريعة إسلامية أى بمعدل عضو هيئة تدريس لكل 2500 طالب وطالبة.

أما المواد الأساسية بالكلية فلايوجد لها أعضاء هيئة تدريس مثل الجنائى ـ المدنى ـ المرافعات ـ الدولى العام والخاص وقد خرجت هذه الكلية مايقرب من 13 دفعة بهذا الوضع المتردى ـ كما أن عميدها حاليا منتدب انتدابا جزئيا بمعدل يومين فى الأسبوع فقط من كلية حقوق بنى سويف والعميد السابق كان من كلية الزراعة واستمر لمدة خمس سنوات !! لكن عندما قررت الكلية عمل إعلان لتعيين أعضاء هيئة تدريس بها كان به عوار كبير وخطأ قانونى فادح تسبب فيه بشكل متعمد من جانب القائمين على الجامعة وعلى كلية الحقوق نفسها فقررت محكمة القضاء الإدارى ـ الدائرة 108 تعيينات بسوهاج برئاسة المستشار محمد حلمى عبد التواب إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة إلغاء إعلان التوظيف بعد أن قامت الجامعة بتشكيل لجان متعددة فى مختلف التخصصات بالكليات لمقابلة المرشحين لاختيار من تنطبق عليه الشروط من وجهة نظر الجامعة وتكلفت فيه الجامعة الكثير من الناحية المادية كمكافآت لأعضاء هذه اللجان الذين جاءوا للكلية من مختلف الجامعات لإجراء هذه المقابلات وفحص أوراق المتقدمين الذين تنطبق عليهم شروط الإعلان وتستمر أزمة نقص أعضاء هيئة التدريس بالكلية لمدة عام كامل آخر مما سيؤثر بالسلب على العملية التعليمية بالكلية .

رئيس الجامعة السبب
كان السبب الرئيسى لإلغاء الإعلان وعدم تعيين أى من أعضاء هيئة تدريس جدد بالكلية هو أن الإعلان قصر التقدم على خريجى كليات الحقوق فقط دون إتاحة الفرصة من خريجى الكليات المماثلة فى التخصص وهى كليات الشريعة والقانون ، وكلية الشرطة مما حدا بالمتضررين وفى مقدمتهم أستاذ مساعد قانون عام من رفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بعد رفض الجامعة تسلم أوراق تقدمه للتعيين مع أنه حاصل على ليسانس حقوق وعلوم الشرطة كما أنه حاصل على الدكتوراة وحصل على اللقب العلمى أستاذ مساعد قانون عام ومن ثم فإنه مستوف لشروط الإعلان ، ويحق له التقدم لشغل الوظيفة المعلن عنها، وأن عدم قبول أوراقه مخالف للقانون والمبادئ القضائية ، وهو الأمر الذى حدا به إلى إقامة دعواه.

الغريب أن صفحة « هنا الجامعة » عندما تواصلت مع د. حسان النعمانى رئيس جامعة سوهاج للحديث عن هذه الأزمة ومن المتسبب فيها اتضح أنه شخصيا هو المتسبب فى ذلك لرفضه تعيين أى من خريجى كليات الشريعة والقانون أو كلية الشرطة لأنه ـ كما قال لنا إنه كان قد تم نقل 4 من خريجى كليات الشريعة والقانون من جامعة أسيوط لكلية حقوق جامعة سوهاج إلا أنه ثبت من وجهة نظره أنهم ليسوا على المستوى الأكاديمى الجيد ولهذا لايريد أن يكرر نفس الخطأ السابق ـ وتعلل أن الإعلان الخاص بالوظائف الجديدة راجعه المستشار القانونى للجامعة وكل الجهات المعنية بهذا الإعلان ووافقت عليه بهذه الصيغة التى ألغتها المحكمة وألغت بها هذا الإعلان بكامله .

مبررات الإلغاء
وأوضحت المحكمة فى حكمها أن الثابت من الأوراق أن جامعة سوهاج كانت قد أعلنت بالفعل عن حاجتها لشغل بعض وظائف أعضاء هيئة التدريس ومنها وظيفة أستاذ مساعد بكلية الحقوق واشترطت فى الإعلان أن يكون المتقدم من خريجى كلية الحقوق من الجامعات المصرية ، وتقدم المدعى بأوراقه لشغل الوظيفة المعلن عنها إلا أن جهة الإدارة رفضت استلام الأوراق منه بمقولة أنه ليس من خريجى كلية الحقوق وأنه من خريجى كلية الشرطة، الأمر الذى حدا بالمدعى إلى قسم شرطة ثان سوهاج لتحرير محضر بالواقعة، ولما كانت المحكمة قد انتهت الى أن هذا الشرط مخالف للقانون والمبادئ الدستورية لأنه ينطوى على تمييز بين من تتوافر فيهم الشروط اللازمة لشغل الوظائف المُعلن عنها، ومن ثمَّ يُخِلُّ بمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص، ويُفضى إلى إهدار الأثر القانونى المترتب على مساواة الحاصلين على شهادة الليسانس فى الحقوق وفى علوم الشرطة من كلية الشرطة بالحاصلين على شهادة الليسانس فى الحقوق من كليات الحقوق ،على النحو الذى نظمته النصوص القانونية سالفة البيان؛ ذلك أنه وفقا لنص المادة (21) من قانون أكاديمية الشرطة رقم 91 لسنة 1975والتى نصت صراحة بأن يكون للحاصل على شهادة الليسانس فى الحقوق وفى علوم الشرطة من خريجى كلية الشرطة جميع الحقوق التى تخولها شهادة الليسانس فى الحقوق من الجامعات المصرية ،ويتعين معه المساواة بينهما، فى الصلاحية للتقدم لشغل الوظيفة التى تتطلب هذه الدرجة العلمية لشغلها، ومن ثم فإن اشتراط جامعة سوهاج فى الإعلان لشغل وظيفة أستاذ مساعد بكلية الحقوق أن يكون المتقدم من خريجى كلية الحقوق من الجامعات المصرية يعد شرطا مانعا من منافسة خريجى كلية الشرطة لزملائهم من خريجى كليات الحقوق على شغل الوظيفة المعلن عنها ، وهو ما يجعله غير مشروع لمخالفته صحيح أحكام الدستور والقانون. ومما يؤكد ذلك، أن المشرع فى المادة (66) من قانون تنظيم الجامعات اعتدَّ بالدرجات العلمية التى تُمنح من غير الجامعات الخاضعة لأحكامه مادامت معادلة للدرجات الممنوحة من هذه الجامعات وفق الأحكام الواردة فى القوانين واللوائح المعمول بها، وأجاز للحاصلين على تلك الدرجات شغل وظائف أعضاء هيئة التدريس، حيث اشترطت هذه المادة فيمن يعين عضوًا فى هيئة التدريس أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه، أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المصرية فى مادة تؤهله لشغل الوظيفة، أو أن يكون حاصلا من جامعة أخرى، أو هيئة علمية، أو معهد علمى معترف به فى مصر، أو فى الخارج على درجة يعدّها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لذلك مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح المعمول بها.

ومن جميع ما تقدم يضحى معه تضمين جامعة سوهاج شرطا فى الإعلان عن شغل وظيفة أستاذ مساعد بكلية الحقوق أن يكون المتقدم من خريجى كلية الحقوق فقط ، قد انطوى هذا الشرط على تمييز منهى عنه بين المؤهلين لشغل الوظيفة كما أن فيه إخلالا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص،الذى حرص الدستور على التأكيد عليه ، وجاء هذا الشرط فاقدا للأسس الموضوعية ولم يكن مستمدا من طبيعة الوظيفة المعلن عنها ، ومن ثم يتعين إلغاء هذا الشرط لمخالفته للقانون ،ويغدو امتناع الجامعة المدعى عليها عن استلام أوراق المدعى لشغل وظيفة أستاذ مساعد بكلية الحقوق والحالة هذه امتناعا غير مشروع ومخالفًا لصحيح حكم القانون الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغاء قرار جامعة سوهاج السلبى بالامتناع عن تسلم أوراق المدعى للتقدم لشغل وظيفة أستاذ مساعد بكلية الحقوق جامعة سوهاج لدراستها وبيان مدى استيفائه للشروط الأخرى الخاصة بالتقدم لشغل الوظيفة المعلن عنها مع ما يترتب على ذلك من آثار.

ولهذه الأسباب حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار جامعة سوهاج السلبى بالامتناع عن تسلم أوراق المدعى لشغل وظيفة أستاذ مساعد بكلية الحقوق جامعة سوهاج لدراستها وبيان مدى استيفائه للشروط الأخرى الخاصة بالتقدم لشغل الوظيفة المعلن عنها مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.