بعد رفع أسعار البنزين والسولار.. نسبة الزيادة في الموصلات العامة

كتب جودة عبد الصادق إبراهيم

في ضوء قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية، تستعد المحافظات لحسم قيمة تعريفة المواصلات بعد زيادة أسعار البنزين والسولار، ويشمل القرار تأثيراً مباشراً على أجرة السرفيس والنقل العام والتاكسي نتيجة لارتفاع أسعار العقود.

من المتوقع عقد اجتماع عاجل من قبل المحافظات للتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والمعنية والمسؤولين عن المواقف لتحديد قيمة تعريفة المواصلات بعد ارتفاع سعر السولار بقيمة 1.50 جنيه.

وصدر قرار رفع الأسعار من قبل وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس كريم بدوي، بعد الاطلاع على مجموعة من القوانين والتشريعات ذات الصلة.

و نص القرار على تحديد أسعار بيع البنزين والسولار والكيروسين وشمل جميع أنواع الوقود بالأسعار الجديدة، حيث أضيفت الضرائب على القيمة المضافة إلى الأسعار النهائية.

تعديل تعريفة المواصلات بعد ارتفاع أسعار الوقود
في خطوة جديدة لمواجهة التحديات الاقتصادية، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن زيادة أسعار البنزين والسولار، وذلك اعتبارًا من اليوم الخميس، وفقًا للقرار الوزاري رقم 1595 لسنة 2024.

الأسعار الجديدة للوقود في مصر
– بنزين 80: زيادة من 11 جنيهًا إلى 12.25 جنيه للتر
– بنزين 92: زيادة من 12.5 جنيهًا إلى 13.75 جنيه للتر
– بنزين 95: زيادة من 13.5 جنيهًا إلى 15 جنيهًا للتر
– السولار: زيادة من 10 جنيهات إلى 11.50 جنيه للتر

صدر القرار عن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بعد الاطلاع على الدستور والقوانين المنظمة لعملية التسعير وتحديد الأرباح، فيما يخص زيادة أسعار البنزين.

واستند القرار إلى مجموعة من القوانين السابقة، مثل القانون رقم 163 لسنة 1950 بشأن التسعير الجبري، والقانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن الضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة إلى مجموعة من القرارات الوزارية الأخرى التي تنظم عمليات التسعير في السوق المحلية.

نص القرار الوزاري الجديد
المادة الأولى: تحديد سعر بيع لتر بنزين 80 أوكتين بـ 12.25 جنيه.

المادة الثانية: تحديد سعر بيع لتر بنزين 92 أوكتين بـ 13.75 جنيه شامل الضريبة على القيمة المضافة.

المادة الثالثة: تحديد سعر بيع لتر بنزين 95 أوكتين بـ 15.00 جنيه شامل الضريبة على القيمة المضافة.

المادة الرابعة: تحديد سعر بيع لتر السولار بـ 11.50 جنيه شامل الضريبة على القيمة المضافة.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ومواكبة التغيرات العالمية في أسعار الطاقة.

وفي وقت سابق أعلنت الحكومة المصرية مؤخرًا عن وقف عمليات تخفيف الأحمال الكهربائية في جميع أنحاء البلاد، وهو قرار يحمل في طياته أهمية كبيرة وتأثيرات إيجابية على عدة مستويات.

ويعكس قرار وقف تخفيف الأحمال الكهربائية التزام الحكومة بتحسين البنية التحتية وتطوير قطاع الطاقة في مصر، وخطوة إيجابية نحو توفير بيئة مستقرة وآمنة للمواطنين، وتعزيز الاقتصاد الوطني، وضمان تقديم خدمات عالية الجودة في جميع المجالات.