سطور جريئة … أزمة كليات الحقوق والتجارة مرة أخرى

بقلم الكاتب الصحفي رفعت فياض – مدير تحرير أخبار اليوم

تناولت أكثر من مرة ما تعانى منه حاليا الكليات النظرية بمختلف الجامعات وخاصة كليات التجارة والحقوق والآداب من تفاقم الأعداد المقبولة بها بما يفوق طاقتها ويفوق احتياجات المجتمع لخريجيها أيضا، وهو ما سبق أن تحدث فيه الرئيس عبد الفتاح السيسى وطالب بضرورة توجيه أولياء الأمور والطلاب للالتحاق بالكليات التطبيقية والتكنولوجية خاصة الجديدة منها من الجامعات الأهلية التى خرجت من رحم الجامعات الحكومية بعد أن تفاقمت نسبة البطالة بين خريجى هذه الكليات النظرية، مع وجود عجز شديد فى التخصصات التطبيقية المختلفة فى المجتمع، وهو ما سيدفع المجلس الأعلى للجامعات فى جلسته القادمة إلى تخفيض أعداد المقبولين بهذه الكليات النظرية بنسبة 25٪ على الأقل.

إلا أن هذه الكليات ما زالت تواجه عجزا شديدا فى أعضاء هيئة التدريس أيضا، وبها للأسف أكبر نسبة من أعضاء هيئة التدريس الذين تجاوزوا سن الستين بمراحل إلا أنهم مصرون على الاستمرار فى التدريس لمرحلة البكالوريوس بها من أجل العائد المادى الضخم جراء توزيع الكتاب الجامعى، سواء كان مطبوعا أو إلكترونيا، ولا يلتزمون بما قرره المجلس الأعلى للجامعات فى هذا الشأن بأن يتفرغوا للتدريس لطلاب الدراسات العليا، بالإضافة إلى العمل دائما بهذه الكليات على عدم تعيين عدد كاف من المعيدين بها حتى لا يقاسموهم بعد ذلك عائد هذه الكتب بعدما يصبحون أعضاء هيئة تدريس ويسمح لهم بتأليف الكتب..

وتزداد الأمور تعقيدا عندما يترك من تم تعيينه من هؤلاء المعيدين مكانه بالكلية خاصة فى كليات الحقوق عندما تأتى له وظيفة بالسلك القضائى الذى يسعى إليه معظمهم فور تعيينهم معيدين بالكلية، وبالتالى يتناقص عدد المعيدين المستمرين بهذه الكليات ـ وهذا ما تعانى منه أيضا بعض الكليات العملية مثل الهندسة على سبيل المثال عندما تظهر لأى معيد وظيفة أخرى سواء للسفر للخارج أو العمل فى أى مكتب استشارى أو شركة مقاولات بمبالغ أكبر فيترك الكلية ويتجه إلى الوظيفة الجديدة الأكثر دخلا له من الناحية المادية ـ وهذا حقه ـ مما يزيد من أزمة قلة عدد أعضاء الهيئة المعاونة بهذه الكليات. وما زالت الأزمة مستمرة فى هذه الكليات حتى الآن..

ولمواجهتها اقترح أحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنى سويف وهو د. محمد شعيب الأستاذ بكلية السياحة بأن يقوم المجلس الأعلى للجامعات باتخاذ قرار أسوةً بما يتم مع ضباط وزارة الداخلية الذين يلتحقون بسلك القضاء.

حيث يقومون بسداد مبلغ يعادل تكلفة الدراسة، كشرط لقبول الاستقالة إذا كانت قبل مضي 10 سنوات من الخدمة وأن يطبق ذلك على أى معيد أو مدرس مساعد يتم تعيينه بالجامعة إذا قرر أن يترك كليته لمكان آخر بعد أن ظل يشغل مكانا بها طوال هذه الفترة ثم يتركها بسهولة ويذهب إلى غيرها بعد أن ضيع الفرصة على من يليه فى الترتيب فى شغل وظيفة معيد بهذه الكلية.. فهل يمكن أن يتم ذلك بالفعل حتى تستقر الأمور بهذه الكليات ولو بشكل جزئى؟ سؤال أطرحه للنقاش.
[email protected]