وزير المالية لـ”النواب”: حققنا فائضا بالميزانية يزيد عن 3% لعام 2022/2023
استعرض الدكتور محمد معيط وزير مالية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، التى تناقش الحساب الختامى موازنة الخزانة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، عن السنة المالية 2022 / 2023، الحساب الختامي للدولة 2022/2023، معقبا علي جميع الملاحظات الواردة من لجنة الخطة بمجلس النواب والجهاز المركزي للمحاسبات.
ووجه معيط خلال كلمته بالجلسة العامة الشكر إلى مجلس النواب ولجنة الخطة خلال الفترة الماضية للانتهاء من السنة المالية 2022/2023، وأيضا الشكر للجهاز المركزي للمحاسبات، مشيرا إلي أن الإيرادات فى الربط المعدل بالحساب الختامي للدولة 2022/2023 بلغت تريليون و614 مليار،مشيرا إلي أن حصيلة الضرائب أرتفعت في ظل كفاءة التحصيل بنحو 23.1%، في الوقت نفسه زادت المصروفات بنسبة 16.7%، حيث ارتفعت مخصصات جميع أبواب المصروفات خلال العام المالي 2022/2023، بسبب زيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية، وتوفير المخصصات لتمويل زيادة أجور ومرتبات العاملين بأجهزة الموازنة، وتوفير مخصصات كافية لبنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية ومنها مخصصات سداد دعم الخزانة لصالح المعاشات، وزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم.
وأوضح أن مؤشرات الحساب الختامي العجز الكلي حقق 6.04 أقل من الرد الأصلي حتي بعد إقرار الحزم الاجتماعية، مؤكدا أن الحكومة حققت فائض 3.60% للموازنة العامة للدولة”.
تعقد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدا الثلاثاء، بمقر العاصمة الإدارية لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحسـاب ختامي موازنة الخـزانـة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، عن السنة المالية 2022 / 2023.
ويعد الحساب الختامي، تقرير عن نتائج التنفيذ الفعلى للموازنة متضمناً الاستخدامات والموارد عن سنة مالية سابقة وما أسفر عنه التنفيذ الفعلى من عجز نقدى وعجز كلى وفائض أو عجز أولى بالنسبة للموازنة العامة للدولة، وفائض أو عجز أو توازن بالنسبة للهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي. وبعد الحساب الختامي للموازنة وسيلة البرلمان للرقابة على تنفيذها، وذلك وفقا لنص المادة (125) من الدستور، ويتوقف نجاح هذه الرقابة وبلوغها غايتها على العناية التي يوليها البرلمان لهذا الحساب عند فحصه له واعتماده.
