حكم وفضل صيام الست من شهر “شوال”

كتب جودة عبد الصادق إبراهيم

مع بداية شهر شوال يبحث الكثير من الأشخاص عن فضل صيام الست من شوال، فهي تعد من السنن المستحبة، كما هناك الكثير من النصوص التي وردت في السنة النبوية.

◄ الحث على صيام ستة أيام من شوال
ورد في السنة المشرفة الحث على صيام ستة أيام من شوال عقب إتمام صوم رمضان، وأن ذلك يعدل في الثواب صيام سنة كاملة؛ فروى الإمام مسلم في “صحيحه” عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْر».

وتفسير أن ذلك يعدل هذا القدر من الثواب، هو أن الحسنة بعشر أمثالها؛ روى البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ الحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا»، وعليه: فصيام شهر رمضان يعدل صيام عشرة أشهر، وصيام الستة أيام من شوال يعدل ستين يومًا قدر شهرين، فيكون المجموع اثني عشر شهرًا تمام السنة.

وقد جاء التصريح بهذا فيما رواه النسائي في “الكبرى” وابن خزيمة في “صحيحه” عن ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ بِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ، وَصِيَامُ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ بِشَهْرَيْنِ؛ فَذَلِكَ صِيَامُ سَنَةٍ».

وروى ابن ماجه عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ صَامَ سِتَّةَ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ كَانَ تَمَامَ السَّنَةِ، مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا».

قال الإمام القرافي في “الذخيرة” (2/ 531، ط. دار الغرب الإسلامي): [ومعنى قوله: «فكأنما صام الدهر»: أن الحسنة بعشرة، فالشهر بعشرة أشهر، والستة بستين كمال السنة، فإذا تكرر ذلك في السنين فكأنما صام الدهر] اهـ.

◄ فضل صيام الست من شوال
ورد في الحديث كما في “نيل الأوطار” عن أبي أيوبٍ رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ فَذَاكَ صِيَامُ الدَّهْرِ» رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي، ورواه أحمد من حديث جابرٍ رضي الله عنه، وعن ثوبان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «مَنْ صَامَ رمضان وسِتَّةَ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ كَانَ تَمَامَ السَّنَةِ، مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا» رواه ابن ماجه.

وبيانه: أن الحسنة بعشر أمثالها؛ فصيام رمضان بعشرة أشهر وصيام الست بستين يومًا، وهذا تمام السَّنة، فإذا استمر الصائم على ذلك فكأنه صام دهره كله، وفي الحديثين دليلٌ على استحباب صوم الست بعد اليوم الذي يفطر فيه الصائم وجوبًا وهو يوم عيد الإفطار.

والمتبادر في الإتْباع أن يكون صومُها بلا فاصلٍ بينه وبين صوم رمضان سوى هذا اليوم الذي يحرم فيه الصوم، وإن كان اللفظ يحتمل أن يكون الست من أيام شوال والفاصل أكثر من ذلك، كما أن المتبادر أن تكون الست متتابعة، وإن كان يجوز أن تكون متفرقة في شوال، فإذا صامها متتابعة من اليوم الثاني منه إلى آخر السابع فقد أتى بالأفضل، وإذا صامها مجتمعة أو متفرقة في شوال في غير هذه المدة كان آتيًا بأصل السنة.

◄ حكم صيام الست من شوال

ذهب إلى استحباب صوم الست: الشافعية وأحمد والظاهرية؛ ففي “المجموع” للنووي: [ويستحب صوم الست من شوال؛ لما رواه مسلم وأبو داود واللفظ لمسلم: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، فَذَاكَ صِيَامُ الدَّهْرِ»، ويستحب أن يصومها متتابعة في أول شوال، أي: بعد اليوم الأول منه -الذي يحرم فيه الصوم- فإن فرقها أو أخرها عن أول شوال جاز، وكان فاعلًا لأصل هذه السنة؛ لعموم الحديث وإطلاقه. وهذا لا خلاف فيه عندنا، وبه قال أحمد وداود] اهـ ملخصًا.

وفي “المغني” لابن قدامة: [أن صوم الست من شوال مستحب عند كثير من أهل العلم، وبه قال الشافعي، واستدل أحمد بحديثي أبي أيوب وثوبان] اهـ ملخصًا.

والمختار عند الحنفية؛ كما في “الدر” وحواشيه: “أنه لا بأس به؛ لأن الكراهة إنما كانت لأنه لا يؤمن من أن يعد ذلك من رمضان فيكون تشبهًا بالنصارى، وذلك منتفٍ بالإفطار أول يوم شوال كما في التجنيس لصاحب “الهداية”، و”النوازل” لأبي الليث، و”الواقعات” للحسام الشهيد، و”المحيط” للبرهاني، و”الذخيرة”.

وكان الحسن بن زياد لا يرى بأسًا بصومها ويقول: “كفى بيوم الفطر مفرقًا بينها وبين رمضان”، وكذلك عامة المتأخرين لم يروا بأسًا بصومها، واختلفوا هل الأفضل التفريق أو التتابع؟” اهـ من “الغاية”.

وكرهه أبو يوسف، وقد علمت أن المختار خلافه عندنا، وكره مالك صومها، وقال في “الموطأ” -كما نقله في “المجموع”-: [وصوم ستة أيام من شوال لم أَرَ أحدًا من أهل العلم والفقه يصومها، ولم يبلغنا ذلك عن أحد من السلف، وأن أهل العلم كانوا يكرهون ذلك ويخافون بدعته، وأن يلحق برمضان أهل الجفاء والجهالة ما ليس منه لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك] اهـ.

وقد ضعفه النووي في “المجموع”، وابن قدامة في “المغني”، والشوكاني في “نيل الأوطار”.

◄ آراء العلماء في صيام الست من شوال

قد استحب عامة العلماء صيام هذه الأيام الست في شوال؛ فروي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وطاوس والشعبي وميمون بن مهران، وهو قول ابن المبارك وإسحاق -انظر: “المغني” لابن قدامة (3/ 56، ط. دار إحياء التراث العربي)، و”لطائف المعارف” لابن رجب (ص: 218، ط. دار ابن حزم)-، وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة كذلك.

قال العلامة الشرنبلالي الحنفي في “مراقي الفلاح” (ص: 235-236، ط. المكتبة العصرية): [ينقسم الصوم إلى ستة أقسام”: ..(فرض) عين، (وواجب، ومسنون، ومندوب، ونفل، ومكروه.. وأما) القسم الرابع: وهو (المندوب فهو صوم ثلاثة) أيام (من كل شهر.. و) منه (صوم ست من) شهر (شوال)؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «من صام رمضان فأتبعه ستًا من شوال كان كصيام الدهر»] اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في “منهاج الطالبين” (ص: 79، ط. دار الفكر): [يسن صوم الاثنين والخميس وعرفة وعاشوراء وتاسوعاء وأيام البيض وستة من شوال] اهــ.

وقال الإمام البهوتي الحنبلي في “كشاف القناع” (2/ 337، ط. دار الكتب العلمية): [ويسن صوم ستة أيامٍ من شوال] اهـ.

– حكم صيام أيام الست من شوال بالتتابع أو التفريق

◄ إن العلماء قد اختلفوا في الأفضل في صيامها هل هو التتابع أو التفريق؟
فذهب الحنفية إلى أفضلية التفريق؛ قال الإمام الحصكفي الحنفي في “الدر المختار” (ص: 151، ط. دار الكتب العلمية): [(وندب تفريق صوم الست من شوال)، ولا يكره التتابع على المختار] اهـ.

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أفضلية التتابع؛ قال العلامة الخطيب الشربيني الشافعي في “مغني المحتاج” (2/ 184، ط. دار الكتب العلمية): [يستحب لمن صام رمضان أن يتبعه بستٍّ من شوال كلفظ الحديث، وتحصل السنة بصومها متفرقةً، (و) لكن (تتابعها أفضل) عقب العيد؛ مبادرةً إلى العبادة، ولما في التأخير من الآفات] اهـ.

وجاء في “شرح منتهى الإرادات” من كتب الحنابلة (1/ 493، ط. عالم الكتب): [(و) سن صوم (ستة من شوال، والأولى تتابعها، و) كونها (عقب العيد)] اهـ.

وهذه الأفضلية عند هؤلاء الفقهاء يمكن أن تنتفي إذا عارضها ما هو أرجح؛ كتطييب خواطر الناس؛ إذا كان الإنسان يجتمع مع أقاربه مثلًا على وليمة يدعى إليها، فمثل هذه الأمور من مراعاة صلة الرحم وإدخال السرور على القرابة لا شك أنها أرجح من المبادرة إلى الصيام عقب العيد أو التتابع بين أيامه، وقد نص علماء الشافعية والحنابلة على أن الكراهة تنتفي بالحاجة. انظر: “حاشية الرملي على أسنى المطالب” (1/ 186، ط. دار الكتاب الإسلامي)، و”غذاء الألباب” للسفاريني (1/ 323، ط. مؤسسة قرطبة).

ومن هذا الباب ما ذكره الإمام الحافظ عبد الرزاق بن همام الصنعاني؛ قال: “وسألت معمرًا عن صيام الست التي بعد يوم الفطر، وقالوا له: تصام بعد الفطر بيوم، فقال: معاذ الله!! إنما هي أيام عيد وأكل وشرب، ولكن تصام ثلاثة أيام قبل أيام الغر، أو ثلاثة أيام الغر أو بعدها، وأيام الغر ثلاثة عشر، وأربعة عشر، وخمسة عشر”. وسئل عبد الرزاق عمن يصوم يوم الثاني؟ فكره ذلك، وأباه إباء شديدًا. انظر: “مصنف عبد الرزاق” (4/ 316، ط. المكتب الإسلامي).

وذهب الإمام أبو حنيفة إلى كراهة صيام هذه الأيام متفرقة أو متتابعة، وأما أبو يوسف فكرهها متتابعة لا مفرقة، لكن المعتمد من المذهب على خلاف هذا، قال الإمام ابن نجيم في “البحر الرائق” (2/ 278، ط. دار الكتاب الإسلامي) -بعد أن حكى مذهب أبي حنيفة وصاحبه-: [لكن عامة المتأخرين لم يروا به بأسًا] اهـ.

وجاء في “بدائع الصنائع” للإمام الكاساني (2/ 78، ط. دار الكتب العلمية): [قال أبو يوسف: كانوا يكرهون أن يتبعوا رمضان صومًا؛ خوفًا أن يلحق ذلك بالفرضية.. والإتباع المكروه هو: أن يصوم يوم الفطر، ويصوم بعده خمسة أيام، فأما إذا أفطر يوم العيد، ثم صام بعده ستة أيام، فليس بمكروه، بل هو مستحب وسنة] اهـ.

وانظر في تحقيق ذلك: “تحرير الأقوال في صوم الست من شوال” للعلامة قاسم بن قطلوبغا الحنفي ضمن مجموعة “رسائله” (ص: 377-397، ط. دار النوادر).

◄ مذهب الإمام مالك في صيام الست من شوال
أما الإمام مالك فالمعروف عنه أنه قائل بالكراهة، وقد جاء في “الموطأ” (ص: 310، ط. دار إحياء التراث العربي): [قال يحيى: وسمعت مالكًا يقول في صيام ستة أيام بعد الفطر من رمضان: إنه لم ير أحدًا من أهل العلم والفقه يصومها، ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته، وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهلُ الجهالة والجفاء لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك] اهـ.

وواضح من كلامه أن الكراهة عنده معللة بالخوف من أن يظن جهال العوام أن هذه الأيام ملحقة برمضان، فإذا انتفت تلك العلة تنتفي الكراهة.

وسد الذرائع أصل من أصول مذهب الإمام مالك، وقد رأى رضي الله عنه سد ذريعة الزيادة في العبادة بالمنع الذي ذكره؛ قال الإمام أبو بكر بن العربي المالكي في “القبس” (1/ 485، ط. دار الغرب الإسلامي) -معللًا تصرف الشارع في المباعدة بين الصوم التطوعي وأول شهر رمضان-: [احترازًا مما فعل أهل الكتاب؛ لأنهم كانوا يزيدون في صومهم على ما فرض الله عليهم أولًا وآخرًا، حتى بدَّلوا العبادة، فلهذا لا يجوز استقبال رمضان ولا تشييعه من أجله] اهـ.

◄ الشروط التي يُكره معها صيام الست من شوال عند المالكية
فقهاء المالكية نبهوا أن الكراهة ليست مطلقة، بل يضعون خمسة شروط إذا تحققت مجموعة ثبتت الكراهة، وإذا انتفى واحد منها انتفت الكراهة؛ يقول العلامة الدردير في “الشرح الكبير” (1/ 517، ط. دار الفكر): [فتُكرَهُ -أي: الستة أيام من شوال- لمقتَدًى به، متصلة برمضان، متتابعة، وأظهَرَها معتقدًا سُنةَ اتصالها] اهـ.

يقول مُحَشِّيه العلامة الدسوقي: [واعلم أن الكراهة مقيدة بهذه الأمور الخمسة، فإن انتفى قيد منها فلا كراهة] اهـ.

ثم قال: [وبحث فيه شيخنا بأن قضيته أنه لو انتفى الاقتداء به لم يكره ولو خيف عليه اعتقاد الوجوب، وليس كذلك، وقضيته أيضًا: أنه لو انتفى إظهارها لم يكره ولو كان يعتقد سنية اتصالها، وليس كذلك، بل متى أظهرها كره له فعلها اعتقد سنية اتصالها أو لا، وكذا إن اعتقد سنيته كره فعلها أظهرها أو لا. فكان الأولى أن يقال: فيكره لمقتدى به، ولمن خاف عليه اعتقاد وجوبها إن صامها متصلة برمضان متتابعة وأظهرها أو كان يعتقد سنية اتصالها، فتأمل] اهـ.

ويرى المالكية أن لفظة: «مِن» في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «ثم أتبعه ستًّا من شوال» ليست للتبعيض، بل هي لابتداء الغاية، وتخصيص ذكرها بشوال إنما هو للتخفيف على الإنسان؛ لقرب عهده بالصوم، وعليه فيجوز عندهم أن تصام هذه الأيام بعد شوال، وأنه إذا كان السر هو تحصيل ثواب صيام العام، فهذا متحقق في شوال وفي غيره، فالحسنة بعشر أمثالها سواء أكانت الستة أيام في شوال أو في غيره، فيكون ثوابها ستين يومًا عدل الشهرين، فإذا ضما إلى ثواب رمضان كان ذلك ثواب السنة على ما بيناه سابقًا.

قال الإمام القرافي في “الذخيرة” (2/ 530-531): [وإنما عينها -أي: هذه الأيام- الشرعُ من شوال للخفة على المكلف بسبب قربه من الصوم، وإلا فالمقصود حاصلٌ في غيره، فيشرع التأخير؛ جمعًا بين مصلحتين] اهـ.

وقال الشيخ العدوي في “حاشيته على شرح مختصر خليل للخرشي” (2/ 243، ط. دار الفكر): [وإنما قال الشارع: «من شوال»؛ للتخفيف؛ باعتبار الصوم، لا تخصيص حكمها بذلك الوقت، فلا جرم أن فعلها في عشر ذي الحجة -مع ما روي في فضل الصيام فيه- أحسن؛ لحصول المقصود، مع حيازة فضل الأيام المذكورة، بل فعلها في ذي القعدة حسن أيضًا، والحاصل أن كل ما بعد زمنه كثر ثوابه لشدة المشقة] اهـ.

وقال الشيخ الأمير في “ضوء الشموع” (1/ 636-637، ط. دار يوسف بن تاشفين، ومكتبة الإمام مالك): [(وكره تخصيص.. ستة من شوال) إذا أظهرها مقتَدًى به؛ لئلا يعتقد وجوبها، أو اعتقد سنيتها لرمضان كالنفل البعدي للصلاة، وإنما سر حديثها: أن رمضان بعشرة أشهر والستة بشهرين، فكأنه صام العام. وتخصيص شوال: قيل: ترخيص للتمرن على الصوم، حتى إنها بعده أفضل؛ لأنها أشق، ولا شك أنها في عشر ذي الحجة أفضل، فليتأمل] اهـ.

وقال في “الحاشية” معلقًا: [قوله: (فليتأمل) يشير إلى أن التكلف في نكتة التخصيص إنما يحتاج له إذا كانت «مِن» للتبعيض، أما إن كانت لابتداء الغاية فلا، فإن ابتداء زمن الصوم عليه من شوال إلى آخر السنة] اهـ.

وهذا الذي سبق قد يرد ما توهمه البعض من أن مذهب الإمام مالك في الكراهة سببه أنه لم يبلغه الحديث، وقد قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر المالكي في “الاستذكار” (3/ 380، ط. دار الكتب العلمية): [وما أظن مالكًا جهل الحديث -والله أعلم-؛ لأنه حديث مدني انفرد به عمر بن ثابت، وقد قيل: إنه روى عنه مالك، ولولا علمه به ما أنكره، وأظن الشيخ عمر بن ثابت لم يكن عنده ممن يعتمد عليه، وقد ترك مالك الاحتجاج ببعض ما رواه عن بعض شيوخه إذا لم يثق بحفظه ببعض ما رواه، وقد يمكن أن يكون جهل الحديث، ولو علمه لقال به] اهـ.

فإن قيل: إذا كان معنى الحديث ما ذكرتم، فهو لا يختص برمضان وست من شوال، بل من صام رمضان وستًّا من أي شهر من شهور السنة قبل رمضان الآتي يكون قد حصل فضيلة صيام الدهر؛ لأن الحسنة بعشر أمثالها في صيام أي شهر من الشهور، فإذا أجرينا القانون السابق ذكره كان مجموع ثواب صيامهم مع ثواب صيام رمضان يساوي أجر صيام العام، فلا معنى إذن لتخصيص ذلك بشوال.

قيل: المراد في الخبر: أن من فعل ذلك في شوال كان له أجر صيام الدهر فرضًا لا نفلًا، بخلاف غيره.

يقول الإمام ابن حجر في “تحفة المحتاج” (3/ 456-457، ط. دار إحياء التراث العربي): [والمراد: ثواب الفرض، وإلا لم يكن لخصوصية ستة شوال معنى؛ إذ من صام مع رمضان ستة غيرها يحصل له ثواب الدهر؛ لما تقرر، فلا تتميز تلك إلا بذلك. وحاصله: أن من صامها مع رمضان كل سنة تكون كصيام الدهر فرضًا بلا مضاعفة، ومن صام ستة غيرها كذلك تكون كصيامه نفلا بلا مضاعفة، كما أن يصوم ثلاثة من كل شهر تحصله أيضًا]اهـ.

وقد ذكر الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه “لطائف المعارف” (ص: 220) أن هذا المعنى قد ذكره ابن المبارك، ويقويه ما نقله المتقي الهندي في “كنز العمال” (8/ 597، ط. مؤسسة الرسالة) من أن ابن زنجويه قد روى عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تقول لأهلها: “من كان عليه شيء من رمضان فليصمه من الغد من يوم الفطر؛ فمن صام الغد من يوم الفطر فكأنما صام من رمضان”.