سطور جريئة … المصريون بالخارج وأزمة الدولار

بقلم الكاتب الصحفي رفعت فياض – مدير تحرير أخبار اليوم

كانت تحويلات المصريين العاملين بالخارج من أهم مصادر توفير العملة الصعبة للدولة مثلها مثل دخل قناة السويس وقطاع السياحة ومن أجل ذلك شجعت الدولة فتح الإعارات للمصريين بعيدا عن القواعد السابقة التى كانت تحدد الحد الأقصى لمدة الإعارة خاصة للعاملين بالحكومة والقطاع العام والجامعات على سبيل المثال نظرا لأن تحويلات المصريين بالخارج كانت توفر نسبة كبيرة من العملة الصعبة تساعدها فى استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الغذائية وفى مقدمتها القمح بعد أن أصبحت مصر أكبر دولة فى العالم مستوردة له من أجل رغيف العيش لجميع المواطنين.

إلا أنه فى الفترة الأخيرة تراجع دورالمصريين العاملين بالخارج فى ذلك بعد أن اتجه معظمهم لعدم تحويل رواتبهم من العملة الصعبة للبنوك المصرية وبيعها لتجار العملة الذين يذهبون إليهم فى مقار عملهم بكل دولة للحصول منهم على العملة الصعبة بعد إغرائهم بعائد مادى أكبر كسوق موازية للدولار بعد أن تحول إلى سلعة وبالتالى تراجع دور المصريين العاملين بالخارج فى توفير العملة الصعبة لبلدهم التى علمتهم وأنفقت عليهم وأتاحت لهم السفر للخارج وفتحت لهم باب الإعارات على مصراعيه دون تحديد مدة مما تسبب فى زيادة أزمة الدولار فى مصر ـ وتناسى معظم المصريين العاملين بالخارج دورهم الوطنى فى مساندة بلدهم فى أزمتها الاقتصادية بل وبدأوا يساهمون فى تفاقمها.

لذلك فإننى أقترح على الدولة أن تلزم كل من يعمل بالخارج فى مختلف القطاعات بتحويل 50% من راتبه الذى يتقاضاه إلى البنوك المصرية ويحصل إذا أراد على قيمتها بالجنيه فى حالة احتياجه لها وبالسعر المعلن فى البنوك ـ وقتها ستختفى السوق الموازية للدولار عندنا ، ونغلق باب الاتجار فى العملة خارج المنافذ الشرعية لها وهى البنوك أو مكاتب الصرافة ـ ونساهم بذلك فى الوقوف بجانب بلدنا لمواجهة أزمتها الاقتصادية ـ لن أطلب أن يدفع كل من يعمل بالخارج أى أموال كتبرع بالعملة الصعبة لدولته ، ولا أطلب خصم أى من أمواله المحولة من الخارج بل أطلب الالتزام بتحويل 50% من راتبه بالعملة الصعبة إلى البنوك المصرية ويحصل على قيمتها بالجنيه المصرى ـ ولتنفيذ ذلك أقترح ألا يتم السماح لأى عضو هيئة تدريس بالجامعات على سبيل المثال بالإعارة أو تجديدها إلا إذا التزم بتنفيذ هذا الشرط ويتم تطبيق ذلك على الجميع سواء العاملون بالحكومة أو قطاع الأعمال أو القطاع الخاص بعدم منحه إذنا بالسفر إلا إذا التزم بتنفيذ هذا الشرط.

أعتقد أن هذا ليس كثيرا على مصر التى لايجب على أى محب لها أن يشاهدها تعانى من أزمة اقتصادية حادة فى العملة الصعبة تؤثر على حياتنا جميعا ويقف هو متفرجا عليها ولايساهم فى حلها بل يزيد من حدتها بالتعامل مع السوق الموازية للعملة الصعبة ولايجعلها تدخل مصر على الإطلاق.

أعتقد كل وطنى محب لبلده لن يعترض على ذلك وسيكون المعترضون هم من ضعف إنتمائهم لبلدهم ، ووقتها يكون للدولة الحق فى إتاحة الفرصة للسفر والعمل بالخارج لمن يستحقها فقط ويساهم فى أن يقف سندا لها.
[email protected]