خلال الحملة الفرنسية وثورة 52 أعادت الحقوق.. كيف تطورت بيانات الناخبين بمصر؟
ماراثون ديمقراطي جديد ينطلق في جميع محافظات جمهورية مصر العربية غدًا، إذ تجرى الانتخابات الرئاسية 2024، وتبدأ لجان الاقتراع عملها من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، بعدما انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من كافة الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، والتي أطلقت قاعدة البيانات الخاصة بمراكز الاقتراع التى سيُدلي فيها المواطنون المقيدة أسماؤهم، ولهذا نستعرض كيف تم تطور إعداد قاعدة بيانات الناخبين في مصر؟.
عرفت مصر الانتخابات “بصورة مصغرة” خلال فترة الحملة الفرنسية التي قادها نابليون بونابرت عام 1798م، وذلك فى أعقاب تردى أوضاع المصريين فى ظل الحكم العثمانى وأمراء المماليك، ورغبة نابليون فى لعب دور المخلص للشعب المصرى من ظلم الحكم العثمانى وإشراكه فى إدارة شئونه العامة.
أنشأ نابليون فى اليوم الثانى لدخوله القاهرة، وهو الموافق 25 يوليو 1798م، ديوان القاهرة من تسعة من كبار المشايخ والعلماء لحكم المدينة، وتعيين رؤساء الموظفين، غير أن هذا الديوان لم يتمتع بالسلطة النهائية فى أى أمر من الأمور، وإنما كان سلطة استشارية، وكان الغرض من مجلس القاهرة هو تفعيل الحياة المدنية بالمفهوم الحديث ومشاركتها جنبًا إلى جنب مع الإدارة والسلطات الحاكمة فى البلاد، حسب ما جاء فى كتاب “الديمقراطية والانتخابات في العالم العربى” من أعمال المؤتمر الدولى حول الديمقراطية والانتخابات في العالم العربى، قدمه علاء شلبى وتحرير كرم خميس، والصادر عن المنظمة العربية لحقوق الإنسان.
أما فى عهد الخديوي إسماعيل ـ وتحديدًا فى عام 1866م ـ صدرت لائحة تأسيس مجلس شورى النواب، وتضمنت الشروط الواجب توافرها في الناخب، حيث اقتصر حق الانتخابات على مشايخ الباد والعمد بالنسبة للمديريات، وعلى الأعيان والوجهاء فقط بالنسبة لمديريات القاهرة والإسكندرية ودمياط.
وفى عام 1913 صدر قانون الانتخاب رقم 30، وتضمن أمورًا مهمة، أبرزها تحديد لجان القيد التي تقوم بإنشاء الجداول الانتخابية وترتيب الأسماء هجائيًا في جدول من نسختين، ونظم القانون طريقة عرض الجداول على الناخبين وفترات العرض وأسلوب الطعن على أي ملاحظات وبكيفية مماثلة ـ إلى حد كبير ـ لما تقرر عقب ذلك في القانون 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، فيما عدا أن أعمال المراجعة السنوية للجداول الانتخابية كانت تتم في شهر ديسمبر من كل عام.
ثم صدرت عدة قوانين معدلة لبعض جوانب إعداد كشوف وجداول الناخبين، وعقب قيام الثورة عام 1952م تم إصدار العديد من الإعلانات الدستورية وإيقاف ملامح الحياة السياسية التقليدية، وغلبة التنظيم السياسي الواحد حتى إصدار دستور 1956م، وأعقبه صدور القانون رقم 73 لسنة 1956م، الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والمعمول به حتى الآن مع إدخال العديد من التعديلات عليه.
وفى بداية تطبيق هذا القانون تضمن العديد من التعديلات التشريعية التي تعد تغييرًا جذريًا في قاعدة الناخبين، وتمثلت فى الآتى:
ــ توسيع قاعدة الناخبين من خلال خفض سن الناخب إلى 18 سنة بدلا من 21 عاما “كما كان مقررًا بالقانون رقم 148 لسنة 1935م”.
ـ التفرقة بين المصريين حائزى الجنسية المصرية بالميلاد والمصريين مكتسبى الجنسية المصرية، بشرط مرور خمس سنوات من الحصول عليها.
ــ تقرير حق الانتخاب للمرأة وفقا لرغبتها “التقديم بطلب كتابى للقيد بالجداول وظل هذا الشرط مقررًا حتى عام 1979م حيث ألغى بالقانون رقم 41”.
ــ إقرار حق المصريين بالخارج والعاملين على السفن المصرية في التصويت.
ــ إقرار عقوبة للمتخلف عن التصويت دون عذر مقبول “بدأت بـ 100 قرش”.
ــ التوسع في الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية بإضافة من فرضت عليهم الحراسة والمحكوم عليهم بالحبس في بعض الجرائم الاقتصادية والاجتماعية والمفصولين عن العمل بقرار تأديبي إلا أنه جعله كله حرمانًا مؤقتًا وليس دائما.
وتولت وزارة الداخلية مهمة إعداد كشوف الناخبين، حيث نص القانون ولائحته التنفيذية عن أن تنشأ جداول انتخابية يتم فيها قيد أسماء الأشخاص الذين تتوافر فيهم شروط الناخب ولم يلحق بهم أى مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للذكور والإناث، على أن يكون القيد تلقائيًا بالنسبة للذكور، وذلك بالنسبة لمن تتوافر فيهم شروط الناخب في أول ديسمبر من كل عام، على أن يتم عرض تلك الجداول في الأول من شهر يناير إلى الحادى والثلاثين من ذلك الشهر.
