قبل ساعات من إجراء الانتخابات الرئاسية.. مفاجأة تسعد المصريين بشأن الدولار
تفصلنا أيام قليلة عن إجراء المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية 2024، فيما تتحرك الحكومة في اتجاهات عدة لإيجاد حل لأزمة الدولار، وتوفير التدفقات المطلوبة من النقد الأجنبي، وذلك من خلال توقيع مجموعة من الشراكات والاتفاقات مع عدد المستثمرين سواء العرب أو الأجانب.
أزمة الدولار والنقد الأجنبي
وأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، السبت الماضي، أن الشغل الشاغل للحكومة في الملف الاقتصادي حاليا هو الوصول لسعر موحد للدولار على المدى القصير، وأن العمل يتم بكل بقوة، وخلال فترة قريبة جدا لن تكون هناك فوضى فى سوق صرف العملات أمام الجنيه.
تصريحات الدكتور مدبولي جاءت بعد أيام من تصريحات سابقة قال فيها إن أزمة الدولار في مصر عابرة وسوف تنتهى قريبا جدا، وأن التفكير حاليا فيما بعد نهاية الأزمة وكيف يتم توسيع مشاركة القطاع الخاص فى الناتج المحلي؟.
رئيس الحكومة حينها- كان واضحا وقال إن الدولة حريصة على تحفيز المستثمرين الجادين من خلال حوافز حقيقية وأكد أن يلتقيهم لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات ويمنح أولوية للمنتج المحلي في التعاقدات الحكومية.
وقال رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم في وقت قريب، تحركات يشرف عليها البنك المركزي بالتنسيق مع الحكومة، خاصة أنه ليتم القضاء على فوضى سوق الصرف لابد من توفير سيولة دولارية للبنوك، وأن يكون الدولار متاحا فى القطاع المصرفي، ويعمل البنك المركزي على خطط وأفكار لزيادة السيولة الدولارية بعيدا عن المصادر التقليدية للدولار، وهناك تحركات مهمة تمت سيكون لها نتايج إيجابية على سوق الصرف.
تحقيقاتقبل ساعات من إجراء الانتخابات الرئاسية.. مفاجأة تسعد المصريين بشأن الدولار الأربعاء 06/ديسمبر/2023 – 12:39 م
printer طباعة
شارك
حل أزمة الدولارحل أزمة الدولار
ياسمين القصاص
تفصلنا أيام قليلة عن إجراء المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية 2024، فيما تتحرك الحكومة في اتجاهات عدة لإيجاد حل لأزمة الدولار، وتوفير التدفقات المطلوبة من النقد الأجنبي، وذلك من خلال توقيع مجموعة من الشراكات والاتفاقات مع عدد المستثمرين سواء العرب أو الأجانب.
أزمة الدولار والنقد الأجنبي
وأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، السبت الماضي، أن الشغل الشاغل للحكومة في الملف الاقتصادي حاليا هو الوصول لسعر موحد للدولار على المدى القصير، وأن العمل يتم بكل بقوة، وخلال فترة قريبة جدا لن تكون هناك فوضى فى سوق صرف العملات أمام الجنيه.
تصريحات الدكتور مدبولي جاءت بعد أيام من تصريحات سابقة قال فيها إن أزمة الدولار في مصر عابرة وسوف تنتهى قريبا جدا، وأن التفكير حاليا فيما بعد نهاية الأزمة وكيف يتم توسيع مشاركة القطاع الخاص فى الناتج المحلي؟.
رئيس الحكومة حينها- كان واضحا وقال إن الدولة حريصة على تحفيز المستثمرين الجادين من خلال حوافز حقيقية وأكد أن يلتقيهم لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات ويمنح أولوية للمنتج المحلي في التعاقدات الحكومية.
وقال رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم في وقت قريب، تحركات يشرف عليها البنك المركزي بالتنسيق مع الحكومة، خاصة أنه ليتم القضاء على فوضى سوق الصرف لابد من توفير سيولة دولارية للبنوك، وأن يكون الدولار متاحا فى القطاع المصرفي، ويعمل البنك المركزي على خطط وأفكار لزيادة السيولة الدولارية بعيدا عن المصادر التقليدية للدولار، وهناك تحركات مهمة تمت سيكون لها نتايج إيجابية على سوق الصرف.
هل يخفف التبادل التجاري بالعملات المحلية من أزمة الدولار.. أخبار اقتصادية مبهجة
خطة الحكومة لمحاصرة وإسقاط الدولار.. مدبولي ومعيط وعبد الله في مهمة وطنية
ومن جانبه، أعلن رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين، أن زيارته الترويجية الأخيرة إلى الصين شهدت إبرام اتفاقيات تشمل 11 مشروعاً، بحجم استثمارات 15.6 مليار دولار، من المخطط أن تقام على 4.9 مليون متر مربع، وتتيح نحو 9 آلاف فرصة عمل.
وأضاف جمال الدين في بيان لمجلس الوزراء، أن الزيارة شهدت أيضا عقد 12 اجتماعاً مع عدة شركات، وإجراء زيارات ميدانية لمصانع وشركات ضخمة في 4 مدن هي: هانغو، وسوغهو، وخيفي، وبكين، وتم توقيع اتفاقيات وعقود جديدة لجذب استثمارات في مجالات عدة تشمل الوقود الأخضر والتصنيع.
ضخ الاستثمارات الأجنبية
وجذبت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس استثمارات بقيمة 3.6 مليار دولار في العام المالي 2022 /2023، بحسب سعد، وكشف سعد عن استقطاب المنطقة الاقتصادية للقناة 100 مستثمر جديد آخر 6 أشهر، ليصل إجمالي المستثمرين بالمنطقة إلى نحو 400 مستثمر.
وأعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، أن موانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش بالمنطقة الشمالية قد سجلت حركة تداول للسفن خلال شهر أكتوبر الماضي بإجمالي حمولات بلغ 4.669.223 طن كطاقة محققة، وعدد حاويات 370.681 حاوية مكافئة من خلال استقبال عدد 283 سفينة متنوعة خلال الشهر.
وأعلنت الحكومة ممثلة في وزارة المالية البدء في طرح سندات دولية مقومة بعملة الروبية الهندية بقيمة تصل لنصف مليار دولار، تعتبر خطوة جيدة لتنويع مصادر التمويل بالنقد الأجنبي المختلف وتقليل الضغط على الدولار.
وتسعى الحكومة لتنويع مصادر التمويل بالتوازي مع بدء تمثيل مصر رسميا داخل تجمع دول بريكس والذي تعد الهند جزء منه، وبالتالي يتوافق مع الاستراتيجيات الخاصة بالدول الأعضاء في طرح سندات بالعملات الخاصة بالأعضاء، ودخول مصر لأسواق اسيا بما في ذلك الهند والتي تعد ثاني أكبر دولة آسيوية في مجالات التكنولوجيا وأسواق المال.
ويعني هذا استكمال المخططات الخاصة بالدولة للنفاذ للمستثمرين في آسيا سواء الصين واليابان والهند، وتلك الإجراءات تاتي ضمن مستهدفات النفاذ الي الأسواق الدولية والإقليمية المختلفة لتوفير التمويلات المطلوبة دون الضغط على الخزانة العامة وتوفير النقد الأجنبي.
أما عن دور وزارة التخطيط في حل أزمة الدولار، فقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه سيتم الانتهاء من طرح شركة الفنادق الحكومية للمستثمرين قبل نهاية العام الجاري.
تنويع كبير بمصادر التمويل
وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ أنه سيتم تأجيل طرح وطنية بضعة أسابيع عن الموعد المستهدف سابقا قبل نهاية 2023، وكانت الدكتورة هالة السعيد، قالت في أكتوبر الماضي، إننا ملتزمون بطرح الشركات الحكومية للشراكة مع القطاع الخاص.
ومن جانبه، قال رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، الدكتور إيهاب الدسوقي، إن زيادة الاستثمارات المباشرة إلى الدولة المصرية، يزيد من قدرات الاقتصاد، مشيرا إلى أن زيادة الاستثمارات في مصر، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية يعكس مدى الثقة في الاقتصاد الوطني، وسوف تضخ العديد من الشركات استثمارات جديدة في مصر خلال الفترة المقبلة، ما يساعد على دعم الاقتصاد المصري.
وأضاف الدسوقي في تصريحات لـ”صدى البلد”، أن مصر عززت الشراكات الاستراتيجية بينها وبين دول العالم خلال الفترات الماضية، وسيعمل ذلك على جذب الاستثمارات، خاصة في ظل ما تمت إضافته من مشاريع مختلفة جاذبة للاستثمار.
وأشار الدسوقي، إلى أن أي مستثمر في العالم يبحث عن المزايا والتسهيلات المقدمة له، وهذا ما عملت عليه مصر من تقديم الكثير من المزايا والحوافز الجاذبة للاستثمار الأجنبي .
والجدير بالذكر، أن سجلت قيمة صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر 66.7 مليار دولار خلال السنوات العشر الماضية، بحسب ما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وقيمة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر سجلت 5.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2022 ـ 2023، مقابل 3.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، بزيادة بلغت 2.4 مليار دولار، وبنسبة قدرها 75.4 بالمائة.
وتصدرت السعودية قائمة أعلى عشر دول استثمارًا في مصر خلال النصف الأول من العام المالي 2022 ـ 2023، حيث بلغت قيمة استثماراتها 2.1 مليار دولار، تليها في المرتبة الثانية الإمارات 1.5 مليار دولار، ثم إيطاليا 1.2 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة 1.2 مليار دولار، ثم الولايات المتحدة مليار دولار، ثم لوكسمبرج 705.7 مليون دولار، ثم هولندا 641.4 مليون دولار، ثم الصين 418.6 مليون دولار، ثم سويسرا 388.6 مليون دولار، وأخيراً الكويت 282.2 مليون دولار، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية.
