رئيس الوزراء يعين اللواء “الرشيدي شريف” رئيساً لجهاز حماية المستهلك بعد قالة المهندس “أيمن حسام الدين”

كتب جودة عبد الصادق إبراهيم

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتولي اللواء شريف الرشيدي نائب رئيس جهاز حماية المستهلك الحالي، منصب القائم بأعمال رئيس الجهاز.

ويأتي تعيين الرشيدي خلفًا لأيمن حسام الذي تولى المنصب في 2020 بعدما تولى منصب القائم بأعمال رئيس الجهاز لعده أشهر.

وكان اللواء شريف الرشيدي يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، كما يعد عضوا من ذوي الخبرة داخل جهاز حماية المستهلك.

وفي 2021، قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تعيين اللواء شريف حسن الرشيدي نائبا لرئيس جهاز حماية المستهلك.

من الجدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك تم إنشاؤه بموجب القانون رقم 67 لسنة 2006 ويهدف إلى حماية المستهلك وصون مصالحه تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص ويكون مركزه الرئيسي مدينة القاهرة وله فروع أو مكاتب بالمحافظات.

ويقوم الجهاز بوضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك وتعزيزها ووسائل تحقيق ذلك وتلقي الشكاوي من المستهلكين والجمعيات والتحقيق فيها والتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون على النحو الذي تحدده اللائحة التنفذية ويلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التي يطلبها الجهاز وذلك فيما يتعلق بشكاوى المستهلكين والجمعيات.

كما يعمل الجهاز على دراسة الاقتراحات التي ترد إلى الجهاز فيما يتصل بحقوق المستهلك وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بها.

الجدير بالذكر أنه تم تعيين أيمن حسام الدين رئيسا لجهاز حماية المستهلك، في 15 ديسمبر 2020، ولمدة 4 سنوات.

وجهاز حماية المستهلك هو الجهاز المختص بتطبيق أحكام هذا القانون، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا بجميع المحافظات، وتجوز له الاستعانة بجمعيات حماية المستهلك في المحافظات في ممارسة اختصاصاته.

وحددت المادة 43 من قانون حماية المستهلك، اختصاصات الجهاز، إذ نصت على: يهدف الجهاز إلى حماية المستهلك وصون مصالحه.

وفي وقت سابق حذر جهاز حماية المستهلك من وجود صفحة إلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي، تدعي أنها تابعة لشركة متخصصة في البيع عبر المنصات الإلكترونية – التسويق الإلكتروني -.

وتابع في بيان له: تقوم هذه الصفحة بالإعلان عن حملة دعائية تحت عنوان (العودة للمدارس) مٌنتحلة في ذلك (اسم – شعار – التصميمات) الخاصة بالشركة لإيهام جمهور المستهلكين بأنه الموقع الرسمي للشركة المنتحلة لصفتها، وذلك لجذب المستهلكين للاشتراك في الحملة من خلال الإجابة علي عدد من الأسئلة تم تحديدها سلفًا، وبعد الإجابة علي الأسئلة من المستهلك يتم الفوز بقسيمة شراء بمبلغ 8000 جنيه، وللحصول علي المبلغ يٌشترط إدخال بيانات المشترك من (اسم – دولة – رقم الهاتف)، وبإدخال هذه البيانات يتم إدخاله لموقع للألعاب وللاشتراك يتم خصم مبالغ مالية من المشتركين.

كما أنه بالدخول لهذه الروابط يتم اختراق الهاتف والحصول على بيانات المٌستخدم، وأيضا خصم مبالغ مالية من البطاقات الائتمانية وذلك لاستخدامها بشكل مخالف للقانون.