برنامج الأمم المتحدة للتنمية: فرص استثمار واعدة بمصر فى الطاقة المتجددة

أكد سينج سو نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) مدير قطاع التعاون الفني والتطوير الصناعي المستدام، وجود العديد من الفرص الواعدة للاستثمار البيئي والمناخي في مصر، والتطوير الصناعي المستدام، مشيرا إلى التعاون المثمر بين البرنامج ووزارة البيئة في مجال دعم القطاع الصناعي على تحقيق كفاءة الطاقة، واتخاذ مصر للاستدامة كأولوية في مختلف القطاعات وهذا ظهر بوضوح خلال مؤتمر المناخ(COP27).

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية تحت عنوان “مناخ الاستثمار والسياسات الداعمة للاستثمار البيئي والمناخي في مصر” وذلك ضمن فعاليات منتدى الاستثمار البيئي والمناخي، الذي عقد تحت رعاية رئيس الجمهورية وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفة مدبولي والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وشارك فيها الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور محمد معيط وزير المالية، الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، سي يونغ زو نائب المدير العام للمديرية العامة للتعاون التقني والتنمية الصناعية بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ( اليونيدو )، المهندس طارق توفيق رئيس الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة.

وأشار سينج سو إلى فرص الاستثمار الواعدة في مصر في مجال الطاقة المتجددة وربط الطاقة والغذاء والمياه، مما يوفر فرص عمل خضراء، ودعم الصناعة على تحقيق كفاءة الطاقة باستبدال الطاقة التقليدية بالمتجددة والهيدروجين الأخضر، وتقليل البصمة الكربونية للصناعة.

وأضاف أن السوق المصري به فرصة عديدة للاستثمار البيئي والمناخي على المستويات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، بما يخلق 20 مليار دولار سنويا فرص استثمارية، موضحا دور منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في إتاحة الفرصة للمستثمرين ورواد الأعمال والقطاع الخاص على اقتناص تلك الفرص، كما أنه يساعد على جمع مختلف اللاعبين للتحدث والتشاور في كيفية خلق المناخ الداعم للاستثمار سواء من الحكومة والقطاع البنكي والمؤسسات التجارية والتمويلية.

وشدد على أن برنامج اليونيدو يتطلع لتقديم الدعم اللازم على المستوى الفني، موضحا أهمية رفع الوعي وتوطين التكنولوجيا وبناء القدرات في فاعلية واستدامة فرص الاستثمار في البيئة والمناخ على المستويين الوطني والعالمي، خاصة في ظل دور مصر المهم على مستوى التفاوض والمشاركة في وضع الإطار العام العالمي للمناخ والتنوع البيولوجي.

من جانبه، أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن الاستثمار البيئي والمناخي، يعد من أولويات الدولة وأهدافها الاستراتيجية، موضحًا أن وزارة المالية تعمل على حزمة متكاملة من الإجراءات لدفع جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وخفض الانبعاثات ومنها: تحفيز منظومة الإيرادات والضرائب التي تستهدف الانتقال للأنشطة الخضراء والحد من الانبعاثات، واقتراح منظومة من الحوافز والمبادرات الداعمة للتحول الأخضر، بما في ذلك المزايا التي تقدمها الخزانة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في صناعة السيارات الكهربائية، والحوافز التمويلية والضريبية للمشروعات الخضراء، جنبًا إلى جنب مع التوسع في استخدام أدوات التمويل الأخضر، واستهداف توجيه 50% من الاستثمارات الحكومية لمشروعات تتميز بالاستدامة البيئية.

وأشار معيط إلى أن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات بدأت بثلاث محافظات والآن تُغطي 15 محافظة، مستهدفة تشجيع التحول لاستخدام الطاقة النظيفة من الغاز الطبيعي على نحو يسهم في تيسير امتلاك المواطنين لسيارات صديقة للبيئة، لافتًا إلى أن المستفيدين من هذه المبادرة يحصلون على حافز أخضر تتحمل قيمته الخزانة العامة للدولة.

وأضاف الوزير، أن مصر أصدرت عام 2020، أول سندات سيادية خضراء بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة 750 مليون دولار، مشيرًا إلى أن إصدار مصر لإطار “التمويل السيادي المستدام” الذي يُحدد الأولويات البيئية والاجتماعية للحكومة، يمثل خطوة جديدة للحفاظ على مكانتنا الرائدة في مجال التمويل المبتكر للمناخ والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في أفريقيا والشرق الأوسط، حيث يُسهم في تعزيز قدرات “التعافي الأخضر” لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

من جانبه، أكد رئيس الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة المهندس طارق توفيق، أن الدولة تولي القطاع الخاص اهتماماً كبيراً حيث أصبح هناك سياسة وخطة واضحة من الدولة لإشراك القطاع الخاص لتحقيق الأهداف التنموية، وقد وضعت الدولة مجموعة من الحوافز الاستثمارية لتشجيع القطاع الخاص على الدخول في هذا المجال مما يجعل الاستثمار في مصر ينافس دول أخرى حول العالم، خاصة أن شركات القطاع الخاص هي من يملك التقنيات التكنولوجيات الحديثة التي تسمح له بتنفيذ مشروعات مميزة في المجال البيئي والمناخي ، وكذلك بعد أن أصبح الملف البيئي يمس مجال الاستثمار في كل الدول ، مُشيراً إلى ضرورة العمل خلال الفترة القادمة على إعادة تأهيل المشروعات المقامة بالفعل لتكون مشروعات خضراء.

و استعرض رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد، مشروعات القوانين التي تعمل عليها الهيئة لتحفيز مشروعات التنمية المستدامة والمشروعات الخضراء، مشيداً بالطفرة إلى أحدثتها مصر في مجال الاستثمارات الخضراء، وتحفيز المستثمرين من خلال توضيح العائد من المشروعات الخضراء والذي ساعد على تشجيع وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار الأخضر.

وأشار محمد فريد إلى أنه تم العمل على توفير الجانب المعلوماتي والبيانات والتي تقوم عليها كافة مشروعات الاستدامة وتسهل على المستثمرين عملية الاستثمارات لتخفيض الانبعاثات الكربونية، لافتا إلى المعايير الدولية لعمليات الإفصاح للاستدامة والبصمة الكربونية للشركات، وتشريعات إصدار السندات الخضراء، وإنشاء الصناديق المتخصصة (صناديق الاستدامة)، مُشيراً إلى معايير التحقق والمصداقية لاستخراج شهادات كربونية معتمدة للمشروعات الخضراء التي تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية،وآلية بيع هذه الشهادات، موجها الشكر لوزيرة البيئة على جهودها الدؤوبة في التنسيق بين الوزارات وكافة الجهات المعنية في هذا المجال.