إنجازات 9 سنوات.. البحث العلمى تنجح فى مواجهة التحديات الاقتصادية بدعم الرئيس السيسى

دعم غير مسبوق قدمه الرئيس عبدالفتاح السيسى على مدى 9 سنوات للعلماء والباحثين لتطوير مجال البحث العلمى وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال وربط المنتج البحثى بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع، ومواجهة التحديات التي تواجه النمو الاقتصادى، وذلك تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة للدولة (رؤية مصر 2030).

حرص الرئيس السيسى منذ بداية توليه المسئولية فى 2014، على إطلاق المبادرة القومية “نحو بناء مجتمع مصري.. يتعلم ويفكر ويبتكر” إيمانا منه بأن التحدى الأكبر الذى يواجه مصر هو بناء اقتصاد المعرفة المعتمد على التعليم والبحث العلمى.

وتنفيذا لتلك المبادرة، كانت ريادة الأعمال والابتكار، أحد المبادئ الأساسية التي ارتكزت عليها الاستراتيجية القومية الموحدة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030 التى تم إطلاقها من أجل إنتاج وتوطين التكنولوجيا للمساهمة في التنمية الاقتصادية والمجتمعية بهدف توجيه الإنفاق على البحث العلمي للمشروعات البحثية المرتبطة باحتياجات جميع قطاعات المجتمع حتى يتم الاستفادة من نتائج الأبحاث المنتجة، وتحويل المؤسسات التعليمية إلى مؤسسات ابتكارية تُسهم في جذب الكوادر العلمية المُتميزة، وبناء نظام بيئي قوي يسهم في تطويرها.

“البحث العلمى فى أرقام”
تَقدم الجامعات والمراكز البحثية المصرية في التصنيفات الدولية المختلفة يرجع إلى عدة إجراءات، من أهمها الدعم الفني الذي تقدمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، وكذلك التدريب على النشر الدولي، بالإضافة إلى جهود تحفيز الباحثين بكافة الدرجات العلمية للنشر في المجلات الدولية المرموقة.

تقدمت مصر في مؤشر الابتكار العالمى خمسة مراكز خلال عام 2022، حيث حصلت على المرتبة 89 عالميًا من بين 132 دولة، وذلك وفقًا للتقرير الصادر من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، كما تقدم ترتيبها في العديد من المؤشرات المرتبطة بالبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث جاءت في المرتبة الـ15 من بين 36 دولة من الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض، وحصلت على المرتبة 97 في مدخلات الابتكار، أما بالنسبة لمخرجات الابتكار، فقد احتلت مصر المرتبة 83.

وارتفع ترتيب مصر في مؤشرات ركائز المؤسسات (المركز 111) وتطور السوق (المركز 86) والمخرجات الإبداعية (المركز 84)، كما جاءت في المرتبة 54 عالميًا، وفي مؤشر البحوث والتطوير، حققت المرتبة 55، بالإضافة إلى ارتفاع مؤشر الإنفاق على البحث والتطوير سبعة مراكز حيث جاءت مصر في المرتبة الـ42.

ووفقا لتصنيف سيماجو (Scimago) لعام 2023، الذي يعد من أهم التصنيفات الدولية التي تقوم بتصنيف الدول وفقاً للنشر العلمي، حصلت مصر على المرتبة 24 عالمياً من بين 233 دولة بعدد 44219 بحثاً دوليًا، وبلغ إنتاجها 1.13% من إجمالي الناتج العالمي من المنشورات الدولية.

وللمرة الثالثة على التوالي منذ عام 2020، حصلت مصر على المرتبة الأولى أفريقيا من بين 58 دولة إفريقية، حيث بلغ إنتاجها 27% من إجمالي الناتج الإفريقي من المنشورات الدولية.

وفي مجال العلوم، نجحت مصر في تحقيق مراكز متقدمة في مختلف المجالات العلمية، حيث حصلت على المرتبة الأولى أفريقيا في مجال العلوم الزراعية، واحتلت المرتبة 19 عالمياً من بين 222 دولة، وفي مجال الكيمياء جاءت مصر في المرتبة الأولى أفريقيًا، واحتلت المركز الـ18 عالمياً من بين 194 دولة، فيما حصلت في مجال العلوم الهندسية على المرتبة الأولى إفريقيًا، واحتلت المرتبة 22 عالمياً من بين 208 دولة، وتقدمت مركزين عن العام السابق.

وفي مجال الطب، احتلت المرتبة الأولى أفريقياً، وحققت المرتبة 25 عالمياً من بين 225 دولة، وفي علم المناعة وعلم الأحياء الدقيقة تصدرت مصر قائمة الدول الإفريقية، كما احتلت مصر المرتبة 19 عالمياً من بين 209 دولة، كما احتلت المرتبة الأولى أفريقيا في مجال الفيزياء، وجاءت في المرتبة 25 عالميا من بين 193 دولة، كما احتلت في علوم الرياضيات المرتبة الأولى أفريقيا، وجاءت في المرتبة 22 عالمياً من بين 192 دولة.

وضمن تصنيف “سيماجو” للمؤسسات البحثية الأكاديمية لعام 2023، حصل المركز القومي للبحوث في التصنيف ضمن المؤسسات (Q1) على ترتيب (1834) على مستوى الهيئات والمراكز البحثية، وارتفع ترتيب مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية إلى المركز (3408)، ووصل معهد بحوث البترول إلى المركز (4196)،وارتفع ترتيب أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا إلى المركز (4207)، فيما جاء ترتيب المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد في المركز (5008)، ومعهد تيودور بلهارس في المركز(5665)، كما تم إدراج المعهد فيقطاع المؤسسات الصحية، وتم تصنيف المعهدين ضمن المؤسسات المدرجة في (Q3) بالتصنيف أي ضمن الـ75% الأعلى في التصنيف.

وارتفع ترتيب مركز بحوث وتطوير الفلزات هذا العام في التصنيف للمركز (5999) مقارنة، وتم إدراج الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء لأول مرة في التصنيف، ووصل ترتيبها إلى المركز (6416) ، كما وصل ترتيب معهد بحوث الإلكترونيات إلى المركز (7621)، وشغل المعهد القومي للقياس والمعايرة المركز (7893)، كما شغل المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المركز (8126).

“البحث العلمي والصناعة”
وبتوجيهات من الرئيس السيسي، وضعت الدولة خطة عمل لسد الفجوات بين الاختراعات والابتكارات تقوم على تحقيق التنسيق والتكامل، من أجل الوصول لابتكارات متكاملة قابلة للتنفيذ الصناعي، وإعطاء الأولوية للابتكارات التي تخدم الصناعة المصرية، وتوفير البدائل المحلية لمستلزمات الصناعة وتقليل فاتورة الاستيراد، وفي هذا الإطار تم تشكيل “لجنة سياسات الابتكار” برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لوضع سياسات وطنية للابتكار المُستدام، وربط البحث العلمي والجامعات بالصناعة.

“اللقاحات”
وإيمانا من الدولة المصرية بأن البحث العلمي هو الأساس للتغلب على جميع الأزمات وجه الرئيس السيسي بالعمل على توطين صناعة اللقاحات محليا في مصر، حيث نجح العلماء والباحثين المصريين من التوصل إلى إنتاج لقاحين ضد فيروس كورونا المستجد، وهما “كوفي فاكس” بواسطة علماء المركز القومي للبحوث و (إيجي فاكس) بالتعاون مع شركة “إيفا فارما”.

“الجينوم المصري”
وتنفذ الدولة المصرية حاليا اكبر مشروع بحثي في تاريخ مصر الحديثة وهو مشروع (الجينوم المرجعي للمصريين وقدماء المصريين) ،وإنشاء المركز المصري للجينوم، وهو بمثابة حجر الأساس للطب الشخصي والدقيق ومحور الأبحاث في المجال الطبي خلال العقد القادم، حيث يهدف إلى دراسة الجينات لتقديم خدمات طبية دقيقة، وتوقع الأمراض لتجنب الإصابة بها، ويتم تنفيذه على خمس سنوات (2020-2025) ، ويشارك فيه أكثر من 15 جهة مصرية من جامعات ومراكز أبحاث ومؤسسات مجتمع مدني ومن المتوقع الانتهاء منه بداية عام 2025 بتكلفة 2 مليار جنيه.

وخلال العامين الماضيين من عمر المشروع تم سحب عينات المتبرعين لمشروع الجينوم المرجعي للمصريين في أبريل 2022، ليصل عدد المتبرعين 1124 عينة، وتم الانتهاء من عدد 480 عينة، وإجازة 380 عينة منهم بعد تجاوزهم معايير الجودة المطلوبة من وجهة نظر المعلوماتية الحيوية بنسبة 79.2% ،كما تم الانتهاء من 22 عينة من عينات القدماء المصريين.

وجاري العمل حاليا على توسعة معمل جينوم إضافي داخل المركز لاستيعاب أكبر كمية من العينات، وتوريد 2 بنك حيوي يعمل أوتوماتيكيا بتكلفة 17 مليون و400 ألف جنيه.

“البطاريات التجارية”
وفي إطار الاهتمام بتعظيم القيمة المضافة من إنتاج وتصنيع الخامات، والاستغلال الأمثل لها وإجراء البحوث والدراسات لمعرفة مناسبة الخامات المحلية لصناعة منتجات نهائية، وتقليص التصدير للخامات بشكلها الإبتدائي، والاهتمام بالطاقة البشرية، نجح “مركز بحوث وتطوير الفلزات” في تدشين أول وحدة نصف صناعية لتطوير وتصنيع وتجميع وإنتاج نماذج البطاريات التجارية متعددة الشحن، لتكون الأولى من نوعها في مصر.

“أجهزة تنفس صناعي”
واستكمالا لإنجازات العلماء والباحثين المصريين في تحويل مخرجات الأبحاث العلمية لتطبيقات تساهم في خدمة المصريين، تم إنتاج وتوزيع أجهزة تنفس صناعي بتكنولوجيا مصرية 100%، واعتمادها من هيئة الدواء المصرية لتصبح بذلك مصر هي أول دولة في الشرق الأوسط وإفريقيا تنتج أجهزة تنفس صناعي متاحة حاليا للاستخدام في المستشفيات وخدمة المرضى بكفاءة، وجار العمل في تطوير إنتاج الأجهزة لتغطى فئات أجهزة التنفس الصناعي والتي تشمل 3 أنواع هي جهاز التدفق العالي للأكسجين، وجهاز التنفس اللاختراقي، وجهاز التنفس الاختراقي.

“أول سيارة كهربائية”
وتولي الدولة المصرية حاليا أهمية قصوى لتوطين صناعة السيارات الكهربائية محليا، والتي تتضمن إنتاج نوعين من السيارات الكهربائية تحت شعار صنع في مصر “، هذا المشروع يعمل على وضع مصر في المكانة التي تستحقها إقليميا كأحد أهم الدول المصنعة للسيارات من خلال كوادر وطنية عالية المستوى ،إلى جانب تلبية احتياجات السوق المصري من مختلف الطرازات، و توفير فرص عمل.

“صناعة الإلكترونيات”
ومن أجل دعم الابتكار وربط البحث العلمي بالصناعة وتعميق التصنيع المحلي، تم افتتاح أكبر حاضنة تكنولوجية قومية متخصصة في صناعة الإلكترونيات “طريق” بمعهد بحوث الإلكترونيات، وتم الانتهاء من مشروع الخريطة التكنولوجية لمصر، سعيا لتنظيم المشروعات والبرامج البحثية لإحراز مزيد من الإنجازات والابتكارات في الأعوام المقبلة. ويدعم الرئيس السيسي بقوة فكرة إنشاء مدينة العلوم الإلكترونية بمعهد بحوث الإلكترونيات والمقرر الانتهاء بالكامل منها الفترة القادمة ، وتبلغ مساحتها الإجمالية 17 ألف متر مربع، بمنطقة النزهة الجديدة.

“تكنولوجيا الفضاء”
وتولي الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي اهتماما ودعما غير مسبوق لمجالات تكنولوجيا الفضاء باعتبارها من المجالات الواعدة لصناعة المستقبل، حيث تم إنشاء وكالة الفضاء المصرية وهي هيئة عامة اقتصادية مصرية، لها شخصية اعتبارية وتتبع رئاسة الجمهورية، وأنشئت بالقانون رقم 3 لسنة 2018، وتهدف إلى استحداث ونقل علوم تكنولوجيا الفضاء وتوطينها وتطويرها وامتلاك القدرات الذاتية لبناء الأقمار الصناعية وإطلاقها من الأراضي المصرية.

وفي فبراير 2019 تم إطلاق القمر الصناعي المصري (إيجيبت سات A) من قاعدة إطلاق بياكنور الروسية، لدعم أغراض البحث العلمي والاستشعار عن بعد ومجالات التنمية المستدامة المختلفة بالدولة على مستوى (الزراعة ـ التعدين ـ التخطيط العمراني ـ البيئة)، وكذلك الرصد السلبي للمخاطر الطبيعية مثل (التصحر ـ حركة الكثبان الرملية ـ السيول) وغيرها ، كما تم إطلاق 3 أقمار صناعية من نوع (كيوب سات)، تم تصميمها وتنفيذها بالكامل دون الاستعانة بأية خبرات أجنبية، فضلا عن دورها في تطوير تكنولوجيا صناعة الفضاء المحلية.

وجارى العمل حاليا للانتهاء من مشروع أكبر مركز لتجميع واختبار الأقمار الصناعية بالتعاون مع الصين ،وإنشاء محطة رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي باستخدام الليزر والأرصاد البصرية، وذلك بالتعاون مع الجانب الصيني ممثلا بإدارة الفضاء الصينية.

وتم افتتاح محطة رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي التابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية وهي محطة معنية برصد حركة الأقمار الصناعية في مدارات مختلفة وكذلك رصد حركة المخلفات الفضائية التي يمكن أن تؤثر على حركة الأقمار الصناعية.

“مجالات الزراعة”
على مدى 9 سنوات تم إطلاق العديد من مبادرات البحوث والتطوير والابتكار، لتنفيذ مجموعة من المشروعات ساهمت في زيادة إنتاجية القمح والأرز، وتوفير مياه الري، والتحول نحو الزراعة الذكية والحديثة، والمشاركة في مشروع “المليون ونص المليون فدان”و إعادة تأهيل غابات المانجروف بمحافظة البحر الأحمر، وإنتاج نخيل زراعة الأنسجة بالوادي الجديد.

“الملكية الفكرية”
دعم غير مسبوق من الدولة لخلق البيئة العلمية المشجعة للباحثين والمبتكرين تكون قادرة على إنتاج المعرفة، وتسويقها بكفاءة وفعالية، واحتضانهم للوصول بأفكارهم إلى التنفيذ علي أرض الواقع، وفي هذا الصدد تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بالاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، والتي تهدف إلى إنشاء قاعدة علمية وتكنولوجية فاعلة ومنتجة للمعرفة، وقادرة على الابتكار، وتدفع الاقتصاد الوطني للتقدم بما يحقق التنمية الاستدامة، وتحسين جودة الحياة، وزيادة تنافسية الصناعة الوطنية.

“بنك المعرفة المصري”
وفي عام 2015 وبمبادرة رئاسية تأسس بنك المعرفة المصري، بهدف دعم التعليم والبحث العلمي، ونشر العلوم على مستوى الجمهورية من خلال شركات ودور النشر الدولية والإقليمية والمحلية لإتاحة المعلومات، وتنمية المهارات ودعم النشر العلمي الأكاديمي، والمساهمة في ارتقاء تصنيف الجامعات المصرية، وإعداد خريجين قادرين على تلبية مُتطلبات سوق العمل من خلال البرامج المُتميزة المختلفة.

ويقوم البنك بخدمة الباحثين المصريين في توفير الكم الهائل من المعرفة التي يتيحها في كافة المجالات، فضلا عن المساهمة في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية دوليا.

“الابتكار والإبداع”
وتنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم ورعاية الطلاب والمبتكرين والمُتفوقين والنوابغ، تم تعيين نائبا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون التوظيف والابتكار وريادة الأعمال ،كما تم افتتاح أول مركز للابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس؛ لدعم فكر ريادة الأعمال وتشجيع المبتكرين من طلاب الجامعات.

وطبقا لقرار رئيس الجمهورية خلال احتفالية عيد العلم عام 2017 بإنشاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ من الشباب والنشء والذي يشارك فيه القطاع الخاص والمجتمع المدني تم إطلاق( صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ) تشرف عليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و يستهدف توفير منح دراسية غير تقليدية لطلاب الثانوية العامة لاستكمال دراستهم في الجامعات سواء المصرية أو خارج البلاد، بالإضافة إلى تمويل ورعاية مشروعات بحثية لطلاب جامعيين وخريجين.

واستكمالا لتنفيذ استراتيجية دعم الابتكار ،تم تدريب 26 باحثًا في المعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا الاتحادية؛ لبناء قُدراتهم البحثية، كما فاز العام الماضي 58 عالمًا بجائزة النيل والدولة التقديرية والتفوق والتشجيعية بإجمالي 5 ملايين و700 ألف جنيه، بالإضافة إلى قيمة الميداليات الذهبية والفضية، والتي تبلغ حوالي 2 مليون جنيه.

ونتيجة لدعم الدولة لمنظومة البحث العلمي، تم اعتماد مكتب براءات الاختراع المصري من المنظمة الدولية للملكية الفكرية حتى عام 2027، وأعلن الاتحاد الأوروبي أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا نقطة الاتصال الوطنية لبرامج بحوث الصحة والعلوم لخدمة المجتمع، وبرامج تنقلات الباحثين من وإلى أوروبا، ورفع قدرات الباحثين.

كما تم توفير عدد كبير من المنح لأوائل الخريجين من الجامعات المصرية، وشباب الباحثين والنوابغ من تلاميذ المدارس، من خلال عدة مبادرات، منها البرنامج السنوي لمنح الماجستير (علماء الجيل القادم)، وبرنامج (أكاديمية الشباب المصرية لرعاية النوابغ) ، وبرنامج (جامعة الطفل) وهو مشروع تعليمي ينتشر بكل أنحاء العالم، يتيح إمكانية التفكير العلمي والنقدي، والإبداعي عبر إتاحة الفرصة لتدريب الأطفال في المجتمع الجامعي؛ فيؤهلهم الاحتكاك بالأساتذة الجامعيين والعلماء ودخول المعامل والتدريب والتأهيل الجامعي ويزيد من قدراتهم الإبداعية وقدراتهم العقلية وقدراتهم الابتكارية،كما انضمت جامعة الطفل كعضو رسمي ضمن الشبكة الأوروبية لجامعة الطفل.

وتم إنشاء نحو 60 مكتبا من مكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا في معظم الجامعات والمراكز البحثية، و50 ناديا لريادة أعمال على مستوى الجمهورية بهدف إنشاء نظام مؤسسي للتعرف علي الاحتياجات الصناعية ومحاوله إيجاد حلول علمية لها بالإضافة إلي تزويد برنامج الحاضنات بالتكنولوجيات المتوفرة في الجامعات، ومراكز البحث العلمي الموجود بها المكاتب من خلال الشبكة المتوافرة في معظم الجامعات والمراكز البحثية المصرية.

وتنفيذا لاستراتيجية الدولة في العلوم والتكنولوجيا والابتكار، تم إطلاق مجموعة من المبادرات لدعم الباحثين وتشجيعهم منها إطلاق البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية “انطلاق”، بهدف إنشاء شبكة من الحاضنات التكنولوجية المتخصصة وتجميع الجهود مع بعضها، وبلغ عدد الحاضنات التكنولوجية 43 حاضنة تخرج منها 250 شركة تكنولوجية حتى الآن في مختلف المجالات الحيوية المهمة للدولة.

كما تم إطلاق برنامج دعم التحالفات التكنولوجية وهو البرنامج الأكبر لربط الجهات البحثية والجامعات بالمجتمع الصناعي ومؤسسات المجتمع المدني للوصول إلى منتجات وطنية تعمل على تخفيف العبء عن كاهل الدولة.

وتم تنظيم معرض القاهرة الدولي للابتكار سنويا، وإطلاق شهر “العلوم المصري”، ومبادرة (رالي تصنيع أول سيارة مصرية) تحت مظلة أكاديمية البحث العلمي بدعم (10) ملايين جنيه للمسابقة و14 مليونا لإنشاء مركز بحوث تطوير صناعة السيارات.

“التعاون الدولي”
تحرص الدولة المصرية ضمن استراتيجيتها القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030 على التعاون مع جميع دول العالم وفي هذا الإطار ،استضافت مصر فعاليات النسخة الثانية من الأسبوع العالمي للفرنكوفونية العلمية، الذي نظمته الوكالة الجامعية الفرانكوفونية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشاركت مصر في المؤتمر الوزاري الافتراضي لدول الاتحاد من أجل المتوسط حول “البحث والابتكار”، والذي استضافته وزارة البحث العلمي الفرنسية؛ لوضع خريطة طريق حول مسارات (الصحة، والمناخ، والطاقة المتجددة)، وسبل تنفيذها بالدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط، وذلك في ضوء أهمية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ودول حوض البحر المتوسط من خلال التعاون في مجالات العلوم، والتكنولوجيا، والابتكار، والمعرفة، ونقل التكنولوجيا، والتضافر لتحقيق التنمية المنشودة لشعوب المنطقة، ومواجهة التحديات التي تقابلها.

كما تم التعاون مع إدارة السيفير (Elsevier) إحدى كُبرى دور النشر العالمية؛ ، لدعم الباحثين المصريين، بما يعود بالنفع على المجتمع الأكاديمي في مصر، والنهوض بمنظومة البحث العلمي المصرية، وتقديم رؤى ومقترحات بشأن تنفيذ المبادرات التي اتخذتها الوزارة لربط نتائج البحوث العلمية بالجهات والمؤسسات القادرة على تطبيقها وتنفيذها بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة.

“التعاون الإفريقي”
وتحرص مصر على تعزيز التعاون المُشترك مع شتى الدول الإفريقية في جميع المجالات، وفي مقدمتها مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، نظرًا لأنهما يُمثلان قاطرة النهوض الاجتماعي والاقتصادي.

وبلغ إجمالي المنح المصرية المُخصصة لدول القارة الإفريقية والتي بلغت 2317 منحة، مُقسمة إلى (1513 منحة في المرحلة الجامعية ـ 733 منحة لمرحلة الدراسات العليا ـ 71 منحة لدراسة اللغة العربية)

وتقوم المراكز البحثية المصرية بالتواصل مع الباحثين الأفارقة لإجراء مشروعات بحثية مُشتركة خاصة في مجالات (الزراعة والغذاء والموارد المعدنية والطاقة الجديدة والمتجددة والصحة وتكنولوجيا الفضاء والاستشعار من البعد)، كما تم تدريب العديد من شباب الدول الإفريقية في دورات تدريبية قصيرة بالعديد من مجالات البحث العلمي.

باستضافة مصر العديد من مسابقات الإبداع والابتكار للموهوبين وصغار الباحثين؛ لزيادة الوعي حول أهمية التعليم والبحث العلمي، كقاطرة للتنمية في إفريقيا، وتحقيق أجندة إفريقيا 2063، والتي تُعيد لمصر الريادة من خلال اجتذاب الطلاب والمُبدعين للتناغم والتعاون المُشترك، والوقوف على إمكانيات في البحث العلمي.

واستضاف المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد “المؤتمر الإفريقي لتحديد الأولويات وتطوير الشراكة لعقد الأمم المتحدة لعلوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة “الوضع الحالي..التحديات والفرص” بالتعاون مع اللجنة الحكومية الدولية لعلوم البحار التابعة لليونسكو من خلال لجنتها الفرعية لإفريقيا بهدف تسليط الضوء على الوضع الحالي للسواحل الإفريقية ومشكلاتها نتيجة التغير المناخي، والتحديات التي تواجهها، والرؤية المستقبلية للتنمية المستدامة لتلك السواحل، كذلك وضع آليات التعاون المشترك بين الدول الإفريقية في مجال علوم البحار والمحيطات، وتبادل المعلومات ونقل التكنولوجيا.

“وكالة الفضاء الأفريقية”
وتتويجا للجهود العلمية والفنية التي قام بها فريق العمل المصري تم اختيار مصر لاستضافة مقر وكالة الفضاء الإفريقية والذي يؤكد قدرة مصر على توظيف الوكالة لخدمة القارة في مجال تكنولوجيا الاستشعار من بعد وعلوم الفضاء، ودفع جهود التنمية الوطنية والإقليمية الإفريقية، وفقاً لأجندة إفريقيا 2063.

وشهد العام الحالي التوقيع على اتفاقية المقر،المتوقع الانتهاء من تسليمه نهاية عام 2023، حيث سيكون للوكالة بالغ الأثر في نهضة علوم وتكنولوجيا الفضاء بالقارة الإفريقية مع الدعم الكامل الذي تقدمه الحكومة المصرية.

“التغيرات المناخية”
وتحظى قضية التغيرات المناخية باهتمام الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية ، حيث قامت الجامعات الحكومية بإصدار أكثر من 160 دورية ومجلة وكتاب علمي حول التغيرات المناخية، كما نشرت 957 بحثًا حول التغيرات المناخية، وساهمت في زيادة النشر الدولي ليصل إلى 840 بحثًا دوليًا في هذا المجال.

كما تم تنظيم أكثر من 550 فعالية ومؤتمر وورشة عمل حول التغيرات المناخية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، فضلاً عن إعداد 363 مشروعًا بحثيًا، وأكثر من 47 اتفاقية تعاون دولية، كما تناولت 631 رسالة ماجستير و304 رسالة دكتوراه موضوعات تتصل بالتغيرات المناخية، بالإضافة إلى تنظيم الجامعات المصرية لـ914 دورة تدريبية لطلاب المرحلة الجامعية الأولى، و927 دورة تدريبية للدراسات العليا.

وخلال فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP 27″، والتي استضافتها مدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر الماضي، تم إقامة أجنحة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بالمنطقة الخضراء؛ لاستعراض أبرز المشروعات البحثية التي تهدف إلى مُجابهة التغيرات المناخية التي تُشكل خطرًا على دول العالم .

وعلى هامش قمة المناخ، تم إطلاق مبادرة صندوق حماية المواقع التراثية والمتاحف من أضرار التغيرات المناخية، التي أطلقتها منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) للحفاظ على الآثار في الدول، كما تم أيضا تنظيم فعاليات “يوم العلم” على بهدف إبراز أهمية العلم ودور التكنولوجيات الحديثة وتكثيف البحوث العلمية التطبيقية، لمواجهة الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية.

وتقوم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا، بدعم عدة برامج ونداءات في المجالات الثلاثة ذات الأولوية لتغير المناخ، وهي (الطاقة المُتجددة والغذاء والصحة)، وتم تقديم الدعم ل 67 مشروعًا، بإجمالي تمويل بقيمة 106 ملايين جنيه، حيث تمول أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا 43 مشروعًا بقيمة 66 مليون جنيه، وتمول هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا 24 مشروعًا بحثيًا بقيمة 40 مليون جنيه.