رئيس الوزراء الإسرائيلى «نتنياهو» يجمد «التعديلات القضائية» مؤقتًا: «لمنع حرب أهلية»

كتب جودة عبد الصادق إبراهيم

رضخ رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، لمطالب المعارضة ومتظاهريها بالشارع، بالتراجع المؤقت عن المضى قدما فى إقرار التعديلات القضائية، حيث أعلن نتنياهو تجميد تشريع التعديلات القضائية مؤقتا.

وبرر نتنياهو اتخاذه هذا القرار لمنع حرب أهلية بالبلاد، متهما ما وصفها بالفئة المتطرفة بسعيها لتجزئة الشعب الإسرائيلى. وقال نتنياهو «إنه من منطلق الرغبة فى منع (شقاق فى الأمة)، قررت تأجيل القراءتين الثانية والثالثة من أجل التوصل لتوافق واسع فى الآراء».

ودعا نتنياهو المعارضة للجلوس والحوار. وتم تجميد التعديلات القضائية حتى الدورة البرلمانية المقبلة التى تعقد الشهر المقبل. وتزامنا مع إلقاء نتنياهو الخطاب، تجمعت حشود كبيرة من الإسرائيليين فى القدس وتل أبيب، وكان من بينها مظاهرة كبيرة نظمها يمينيون مؤيدون للتعديلات القضائية.

وأعقب إعلان نتنياهو تراجع رئيس نقابة العمال العامة الإسرائيلية المعروفة بـ«الهستدروت» عن الإضراب فى المرافق الاقتصادية، منضمة إليه كل من نقابة الأطباء ولجنة عمال مطار بن جوريون، فى إلغاء الإضرابات.

كما أعرب وزير الدفاع الإسرائيلى المقال، يوآف جالانت، عن ترحيبه بقرار تعليق التشريعات لصالح إجراء مفاوضات.

ورحب الرئيس الإسرائيلى، إسحاق هرتسوج، بالقرار، واصفا إياه بالصائب. وأشار هرتسوج إلى أن الوقت حان لبدء حوار جاد للتهدئة.

فى المقابل، أعلن زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، استعداده للحوار، والسعى «لإنجاز دستور لإسرائيل على أساس وثيقة الاستقلال، محذرا نتنياهو من أنه فى حالة تم خداعهم «فسيجد نفسه مرة أخرى أمام مئات الآلاف من المتظاهرين».

فى حين، قال منظمو الاحتجاجات إنهم سيواصلون الخروج إلى الشوارع حتى إلغاء التعديلات نهائيا.

دوليا، رحب البيت الأبيض بإعلان نتنياهو تعليق إقرار التعديلات القضائية، حيث قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير «الحل الوسط هو ما كنا نطالب به، ونحث القادة الإسرائيليين على إيجاد تسوية فى أقرب وقت ممكن لإنهاء الأزمة بإسرائيل».

وشهدت إسرائيل فى اليومين الماضيين خروج عشرات الآلاف بالشوارع، تنديدا بإقالة وزير الدفاع الإسرائيلى لمطالبته نتنياهو بتعليق التعديلات مؤقتا لما ستحدثه من انقسامات بين الإسرائيليين.

ومنذ إعلان حكومة نتنياهو عن اعتزامها إجراء تعديلات قضائية، انطلقت موجة من الغضب فى أوساط المعارضة بإسرائيل، حيث اتهمته المعارضة الإسرائيلية بانتقاص استقلالية القضاء لصالح السلطة السياسية، بالإضافة لاستخدامه هذه التعديلات للتنصل من تهم الفساد التى تلاحقه.

فى المقابل، واصل الاحتلال الإسرائيلى انتهاكاته ضد الشعب الفلسطينى ومقدساته، حيث اقتحم عشرات المستوطنين، بقيادة الحاخام المتطرف «يهودا جليك»، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، مدعومين بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلى. ونفذ المستوطنون جولات استفزازية فى باحاته، مؤدين طقوسا تلمودية فى المنطقة الشرقية منه. وفرض الاحتلال قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين للأقصى لأداء صلاة الفجر.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل الطفل محمد زلبانى، فى مخيم شعفاط بالقدس، والمتهم بتنفيذ عملية طعن، فى فبراير الماضى، على حاجز المخيم، أسفرت عن مقتل جندى إسرائيلى.

كما أطلقت بحرية الاحتلال النيران اتجاه مراكب الصيادين فى بحر السودانية ببيت لاهيا شمال قطاع غزة. وغادر الصيادون البحر نحو الشاطئ خشية من تعرض حياتهم للخطر.

وشنت القوات الإسرائيلية حملة اعتقالات بمناطق متفرقة بالضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال 13 فلسطينيا تركزت فى بيت لحم، والخليل، وجنين، وأريحا.

وفى السياق نفسه، شيع عدد كبير من الفلسطينيين من مدينة نابلس، جثمان الشهيد عمير لولح، الذى استشهد فجر أمس، متأثرا بإصابته فى اقتحام قوات الاحتلال بمدينة نابلس فى 22 من الشهر الماضى، والتى نفذ خلالها مجزرة استشهد خلالها 11 فلسطينيا.