دار الإفتاء المصرية تجيب .. أقوم بعلاقة جنسية شبه كاملة عدا ما يؤدي للحمل فهل هذا زنا؟

بوابة اليوم الأول

ورد سؤال عن رجل وقع في معصية العلاقة الجنسية المحرمة طوال فترة طويلة، ويقول: “كنت أقوم لفترة طويلة جدًا بإقامة علاقة جنسية شبه كاملة عدا ما يؤدي للحمل فهل هذا زنا؟”.

وتعرف دار الإفتاء المصرية، الزنا بأنه هو أن يقوم الشخص بإيلاج عضوه في عضو امرأة ليست من حلاله.الزنا بأنه هو أن يقوم الشخص بإيلاج عضوه في عضو امرأة ليست من حلاله.

وحذرت من الزنا لأنه من الكبائر بحد ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، لذا وجب على الفرد الذي أقحم نفسه في الزنا أن يستغفر ربه ويتوب إليه، ولا يفصح عن هذا الذنب إلى أحد وإلا وجب عليه إقامة الحد الشرعي، .

قال الله سبحانه وتعالى ” الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة” .

ويقول الدكتور علي جمعة محمد، مفتي مصر السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، إن “الزنا كبيرةٌ من الكبائر يزول وزرُه بالتوبة منه، وليس من شرط هذه التوبة أن يتزوَّج الزاني ممن اقترف هذه الجريمة معها، بل التوبة تكون بالإقلاع عن الزنا والندم على فعله والعزم على عدم العودة إليه، ومن تاب تاب الله عليه؛ سواء تزوج منها بعد ذلك أو لم يتزوج، فليست التوبة مرتبطة بالزواج، وإن كانت المروءة تستدعي ستر من أخطأ معها، فإذا تابا كلاهما وكانا ملائمين للزواج يحسن زواجهما من بعض”.الزنا كبيرةٌ من الكبائر يزول وزرُه بالتوبة منه، وليس من شرط هذه التوبة أن يتزوَّج الزاني ممن اقترف هذه الجريمة معها، بل التوبة

الزنا كبيرةٌ من الكبائر يزول وزرُه بالتوبة منه، وليس من شرط هذه التوبة أن يتزوَّج الزاني ممن اقترف هذه الجريمة معها، بل التوبة

ويقول الدكتور نصر فريد واصل، مفتي مصر الأسبق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر:”أوجب الإسلام أن يكون عدد الشهود في إثبات جريمة الزنا أربعة؛ مبالغةً في الحيطة والحذر حتى لا يُرمى بها الأبرياء في شرفهم، ويُطعن الأبناء في نسبهم، وتغليظًا على المدعي وسترًا على العباد”.

وتحديد الشهود بالأربعة حكمٌ ثابتٌ في القرآن والتوراة والإنجيل.

وقيل: إنما كان الشهود أربعة؛ ليترتب شاهدان على كل واحد من الزانيين؛ كسائر الحقوق.

وكان العقاب في القذف ثمانين جلدة وفي الزنا مائةَ جلدة؛ لأنه متى تحقق الزنا فقد ثبت نفي النسب وتحقق، فلا بد فيه من تشديد العقوبة وذلك بجعلها مائة جلدة؛ لتتناسب العقوبة مع حجم الجريمة.

وإذا كان الإسلام أوجب وجود الشهود الأربعة كي تثبت جريمة الزنا فإن انعدام الشهود في هذه الجريمة لا يسقطها؛ إذ قد يقر أحد الطرفين بمقارفته لها.