محكمة «الجنايات» تقضي بإلزام المحكوم عليهما بـ«أحداث مجلس الوزراء» دفع 17 مليون جنيه
كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بإلزام المتهمين المحكوم عليهما بالسجن المشدد 7 و5 سنوات، والمتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مجلس الوزراء»، بدفع 17 مليون جنيه قيمة التلفيات.
كان قاضي التحقيق نسب إلى المتهمين تهم «التجمهر ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف، لمنع قوات الأمن من أداء عملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبانٍ ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة».
كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء و«قنابل مولوتوف» وكرات لهب، فضلًا عن حيازة بعض المتهمين المخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين، والتي تصادف وجودها في شارع الفلكي.
وتضمن قرار الاتهام أيضًا أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسا الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري الذي يضم عددًا من المباني الحكومية، من بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانئ المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.
