تمتلك مصر منها الكثير.. الثروة المعدنية الكنز الذي تنظر إليه الحكومة باهتمام|تفاصيل

يولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الاهتمام بـ قطاع التعدين ومتابعته لاستراتيجية تطويره، منذ توليه الحكم، وذلك من أجل وضع الثروة المعدنية في المكانة التي تستحقها.

 

جهود الدولة في قطاع التعدين

وتساعد الثروة المعدنية في زيادة الدخل القومي لمصر وإقامة صناعات لتعظيم القيمة المضافة من خلال استراتيجية لتطوير الثروة المعدنية التي لاقت ترحيبا من المستثمرين.

 

وفي هذا الصدد، شددت وزارة البترول والثروة المعدنية بضرورة الاستمرار في إصلاح قطاع التعدين وتدريب الكوادر والترويج الجيد لفرص الاستثمار التعديني مستغلين ما حققته مصر من نجاحات وإصلاح اقتصادي والاستقرار اقتصادياً وسياسياً وأمنياً، واستحداث إطار تشريعي ملائم للتعدين وتطوير البنية الأساسية من طرق ومطارات وموانئ وهو ما يهم المستثمرين وخاصة في مجال التعدين.

 

وسبق وأعلنت الوزارة عبر هيئة الثروة المعدنية التابعة لها، عن نتائج المزايدة العالمية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له، وبحسب الموقع الرسمي للهيئة فقد فازت 4 شركات بثماني قطاعات بمنطقة الصحراء الشرقية بمصر من خلال “الجولة الثانية” بالمزايدة العالمية لـ البحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له وهي: شركة أخ جولد الإنجليزية، فازت بعدد (2) قطاع وشركة لوتس جولد الكندية، فازت بعدد (3) ثلاثة قطاعات وشركة إنك ريسورسز المصرية، فازت بعدد (1) قطاع و شركة مارين لوجيستك الإنجليزية، فازت بعدد (2) قطاع.

 

ثروات معدنية لم تستغلها الدولة

ومن جانبه قال الدكتور إيهاب الدسوقي، الخبير الاقتصادي، إن قطاع الثروة المعدنية يعتبر من أهم القطاعات غير المستغلة بالدولة، حيث أن مصر تمتلك العديد من الثروات المعدنية ولكن أغلبها غير مكتشف والآخر غير مستغل.

وأضاف الدسوقي- خلال تصريحات لـ صدى البلد”، أنه يجب على الدولة المصرية ألا تبيع هذه المعادن وجميع ما تملكه من الثروة المعدنية كمادة خام، ويجب دخول هذه الثروة في حالة تصنيع وتشكيل لتكون نسبة الاستفادة أكبر للدولة والقطاع.

 

وأشار الدسوقي، إلى أن قطاع الثروة المعدنية يمثل أهمية كبيرة لدى الدولة، ويساعد بشكل كبير في زيادة الدخل القومي، فلذلك يجب بيع هذه الثروة المعدنية بعد تصنيعها، وذلك لأن لها عائد اقتصادي أكبر بعد تصنيعها أكثر من أنها مادة خام، وأضاف أن هذا القطاع يحقق العديد من الإنجازات ويزيد من معدل النمو الاقتصادي بالدولة.