قضية ضرب “عروس الإسماعيلية” من زوجها في ليلة الزفاف تتفاعل
كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
يدور جدل واسع في مصر بعد حادثة العنف الزوجي في قضية عروس الإسماعيلية بمصر، حول تبرير الإعلام للعنف الزوجي، في وقت استنكر حقوقيون هذه المواقف واعتبروا فيها تبريرًا للعنف وترسيخًا لهذه الظاهرة في المجتمع المصري.
وفي أيام قليلة ، انتشر مقطع فيديو بشكل كثيف، ظهر فيه عريس يقوم بتعنيف زوجته خلال مراسم الزفاف أمام المارة وفي وسط أحد شوارع مدينة الإسماعيلية، حيث قام بضربها بشكل مبرح دون أن يتمكن أحد من ردعه.
ومما أضاف جدلًا أوسع، هو ظهور الزوجين بعد الواقعة، على مواقع التواصل وهما في حالة ودية، حيث أكد الزوج أنه ابن عم العروس، وبأن ما فعله لا يفسد الود بينهما، معتبرًا أنها “أمور بديهية كون التقاليد والأعراف المتبعة تخوله القيام بذلك”، وفق تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام محلية.
وتشير الاحصاءات إلى أن 28% من النساء يتعرضن للعنف الجسدي الزوجي، و80% من الرجال يمارسون العنف على زوجاتهم.
وقد أعادت قضية ضرب “عروس الإسماعيلية” من زوجها ليلة الدخلة ، الجدل حول مشروع تغليظ عقوبة ضرب الزوجات، بعدما أثارت الواقعة العديد من ردود الأفعال المستنكرة، دون أن يمنع ذلك من وجود أراء مخالفة.
اعتداء علني
وقد انتشر مقطع فيديو بشكل كثيف، ظهر فيه عريس يقوم بتعنيف زوجته خلال مراسم الزفاف أمام المارة وفي وسط أحد شوارع مدينة الإسماعيلية، حيث قام بضربها بشكل مبرح دون أن يتمكن أحد من ردعه.
ومما أضاف جدلًا أوسع، هو ظهور الزوجين بعد الواقعة، على مواقع التواصل وهما في حالة ودية، حيث أكد الزوج أنه ابن عم العروس، وبأن ما فعله لا يفسد الود بينهما، معتبرًا أنها “أمور بديهية كون التقاليد والأعراف المتبعة تخوله القيام بذلك”، وفق تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام محلية.
وفي المواقف، أدانت رئيسة المجلس القومي للمرأة في مصر مايا مرسي الواقعة، وقالت إن غياب التربية والاحترام هما بداية انهيار الأسرة.
مشروع قانون
بدورها اعتبرت النائبة في البرلمان المصري أمل سلامة أن الواقعة أظهرت سلبية تجلت بعدم تدخل أحد في ردع الزوح عن ارتكاب فعلته علنًا وسط حشد من الناس.
وكانت سلامة قد تقدمت أول الشهر الجاري بمشروع قانون لتغليظ عقوبة ضرب الزوجات إلى مجلس النواب، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد تحركات واسعة لإقرار القانون.
ففي بيان سابق نشرته عبر صفحتها الرسمية يوم 30 يناير الفائت كتبت سلامة: “أطالب بتعديل المواد 242 و243 من القانون بحيث يتم تغليظ عقوبة الضرب الذي يفضي إلى إقعاد الزوجة عن العمل أقل من 20 يومًا بالسجن لمدة 3 سنوات”.
أما في حالة الاعتداء على الزوجة الذي يفضي لإحداث عاهة مستديمة أو الإقعاد عن العمل لمدة 42 يومًا، فطالبت سلامة أن تكون العقوبة بالسجن لمدة من 3 إلى 5 سنوات.
وأن الحالات المشابهة لواقعة “عروس الإسماعيلية”، في سياقها القانوني، تنتظر الشكوى من الضحية، ولا بد من وجود قانون يؤمن الحماية الكاملة للفئات المستضعفة ويشمل حتى ذوي الإعاقة الحركية أو الذهنية.
وكان مرصد جرائم العنف ضد النساء التابع لمؤسسة “إدراك” للتنمية والمساواة، قد سجل أكثر من 800 حالة عنف ضد النساء والفتيات في مصر عام 2021، مقارنة بـ415 جريمة في 2020.
