انتخاب مصر رئيسا للجنة الفنية المتخصصة للزراعة بمفوضية الاتحاد الأفريقى
ألقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كلمة بالفيديو كونفرانس أمام اجتماع مفوضية الاتحاد الافريقي توجه خلالها بالشكر والتقدير على ثقة المفوضية وكافة الدول الأعضاء الأشقاء الأفارقة على ترشيح مصر لرئاسة اللجنة الفنية المتخصصة فى الزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئة، وأعلن قبول مصر لرئاسة اللجنة للدورة القادمة.
وجه القصير الشكر أيضاً للسفيرة جوزيفا ساكو المفوض الزراعى للاتحاد الأفريقى وفريق العمل بمكتب المفوضية الزراعية على ما بذلوه من جهد خلال الفترة الماضية والتفانى فى الأداء والتنسيق.
كما تقدم بالشكر إلى انجيلا ثوكو ديديزا وزيرة الزراعة واستصلاح الأراضى بجنوب أفريقيا والرئيس السابق للجنة فى دورتها المنقضية على ما قدمته من جهود حثيثة خلال فترة رئاسة اللجنة والخروج بتوصيات ومحاور فاعلة فى سبيل دفع تنمية قطاع الزراعة والتنمية الريفية لتحقيق الأمن الغذائى لشعوب القارة الأفريقية رغم تحديات ظروف جائحة كورونا، كما توجه بالشكر لكل شركاء التنمية على دعمهم الدائم والمستمر لبرامج ومبادرات التنمية الزراعية والريفية وتغير المناخ وقضايا المياه فى كل دول القارة الأفريقية.
وأكد القصير بصفته رئيساً للجنة لدورتها الحالية، أن الزراعة هى القطاع المعنى بالأمن الغذائى، مؤخراً وإثر تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد تزايدت أهميته على المستوى المحلى والأقليمى والدولى نظراً لدوره فى توفير الاحتياجات الأساسية للشعوب وارتباطه بالأمن الغذائى بشكل رئيسى ، كما أنه قطاع تشابكى وآلية لتوطين التنمية المتوازنة والأحتوائية خاصة فى المناطق الريفية.
وأضاف القصير أنه على صعيد القارة الأفريقية هذا القطاع هو من أهم القطاعات الاقتصادية إلا أنه يواجه العديد من التحديات أهمها محدودية الرقعة الزراعية فى بعض الدول ومحدودية المياه والتى تشكل عاملاً رئيسياً ومهماً فى تنمية قطاع الزراعة، إضافة الى النمو السكانى المتزايد وضعف كفاءة استغلال الموارد الطبيعية وانخفاض معدل التبادل التجارى بين الدول الأفريقية الشقيقة نتيجة أسباب متعددة ، قد يكون منها ضعف البنية التحتية فى قطاع الزراعة وعدم توافر اللوجيستيات وآليات تبادل السلع والخدمات بين دول القارة وارتفاع معدل الفاقد فى الأنتاج الزراعى والأنشطة المرتبطة به.
وأشار وزير الزراعة إلى استضافة مصر لمؤتمر قمة الأطراف للتغيرات المناخية COP27 والذى سوف ينعقد بمدينة شرم الشيخ خلال نهاية العام القادم واهتمام القيادة السياسية المصرية بأن تكون مخرجات هذا المؤتمر على قدر المسئولية وان تراعى مصالح دول القارة الأفريقية وقدرتها على مجابهة تداعيات التغيرات المناخية والوصول الى مبادرات فاعلة يمكن تطبيقها خلال الفترة القادمة حماية لشعوب القارة ومقدراتها من تأثير هذه التغيرات.