“موزانة النواب”: توقعات البنك الدولي تحقيق معدل نمو 5.2% ترجمة للإصلاح الاقتصادي
قال النائب ابراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن توقعات البنك الدولي بشأن وصول معدل نمو الاقتصاد المصري لـ 5.2% خلال عام 2021 – 2022؛ جاءت بناءً على الإجراءات الجريئة التي اتخذتها القيادة السياسية التي يعد أبرزها قرار الإصلاح الإقتصادي.
وأكد “نظير” أن الدولة تسير بخطوات ثابتة على المسار الصحيح نحو التنمية، حيث نرى تقدم الدولة 11 مركزا على المستوى العالمي بالنسبة إلى التصنيف الائتماني، علاوةً على قدرة الاقتصاد القومي على مواجهة تداعيات جائحة كورونا، لذا من المؤكد أن نصل لهذا المعدل المتوقع من قبل البنك الدولي بل وأكثر.
وعن أبرز الأسباب التي ساهمت في ارتفاع معدل نمو الاقتصاد القومي، أشار النائب، إلى أن تقليل الواردات والاعتماد على زيادة التصدير، فضلًا عن توجيه الدعم للملفات الأكثر استحقاقا، وأيضا ترشيد النفقات بفضل جهود وزارة المالية.
وتابع النائب، نحتاج إلى الاستمرار علي هذا النهج من أجل تحقيق أعلى معدلات التنمية والتقدم، حيث يعد هدفا ضمن خطة التنمية المستدامة.
وكان قد رصد التقرير إشادة صندوق النقد الدولي بالسياسات الاقتصادية للدولة، مشيراً إلى أنها تستمر في دعم استقرار وانتعاش الاقتصاد بالإضافة إلى الحفاظ على الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، كما لفت إلى إشادة الصندوق بالسياسات الاستباقية التي اتخذتها الدولة المصرية، وشكلت درعاً واقياً للاقتصاد المصري أمام أعباء أزمة كورونا.
واستعرض التقرير أيضاً تغير رؤية البنك الدولي لأداء الاقتصاد، حيث توقع البنك أن يتعافى معدل نمو الاقتصاد المصري ليصل إلى 5% عام 2021/2022، ليتفوق على متوسط النمو العالمي البالغ 4.3%، وذلك مقارنة بتوقعاته في 2013/2014 والتي أشارت إلى أن النمو الاقتصادي سيتباطأ ليصل إلى 2.4% مع استمرار تدهور البيئة المالية والاقتصادية، مما يتطلب إجراء برنامج إصلاح فوري لتجنب أزمة اقتصادية ومالية محتملة.
وبالنسبة إلى صافي الاحتياطيات الدولية، ذكر البنك في عام 2021 أنه على الرغم من التأثيرات السلبية لأزمة كورونا على مصادر النقد الأجنبي، لا يزال صافي الاحتياطيات الدولية صامداً حيث وصل إلى 40.2 مليار دولار بنهاية فبراير 2021، ليغطي أكثر من 7 أشهر من الواردات، وذلك على عكس إعلانه عن استمرار انخفاض صافي الاحتياطيات الدولية ليصل إلى 13.4 مليار دولار نهاية مارس 2013، وهو ما يعادل أقل من شهرين ونصف من القدرة على تغطية الواردات.
