ما حكم شراء شقة عن طريق التمويل العقاري؟ .. الإفتاء تجيب
شقق التمويل العقاري.. مثلت مبادرة الدولة لتوفير مساكن لمحدودي الدخل ومتوسطيه طوق نجاة في ظل البحث عن سكن كريم وموقع يتناسب مع المكانة الاجتماعية في ظل الإنشاءات الحديثة، و حرص الدولة على تحقيق سكن كريم أطلقت مبادرة التمويل العقاري بهدف توفير السكن لكافة الشرائح على أن تسدد بواسطة فائدة بنكية بسيطة، الأمر الذي أجازته دار الإفتاء باعتباره ضمن باب التيسير على المواطنين رافعة الحرج والتشدد الذي عليه بعض الجماعات المتطرفة بحرمة التعاملات البنكية وقروض البيع والشراء.
حكم شراء شقق التمويل العقاري
ورد إلى دار الإفتاء المصرية عبر البث المباشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك سؤالاً يقول: ما حكم شراء شقة عن طريق البنك أو التمويل العقاري؟
وقال الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن التمويل العقاري هو من أنظمة البيع والشراء بالآجل ولا حرمة ولا حرج فيه.
وأشار أمين الفتوى إلى أن نظام التمويل العقاري يدخل ضمن باب التيسير على المواطنين وبيع بالأجل، وهو جائز شرعاً، وليس فيه شبهة ربا أو استغلال لحاجة الناس.
ما حكم شراء شقة عن طريق البنك؟
يقوم المشتري بدفع مقدم الشقة، ثم يسدد عنه البنك باقي الثمن ويقسطه عليه بزيادة يُتفق عليها، يعد من الأكثر الأسئلة التي يبحث المواطنون عن إجابة عنها، لحاجة الناس إلى شقق سكنية.
شراء شقة بالتقسيط عن طريق البنك
وقال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن شراء شقة بالتقسيط عن طريق البنك بالصورة المذكورة جائزٌ شرعًا؛ للقاعدة الفقهية «إذا توسطت السلعة فلا ربا».
وأوضح «المفتي»، أنه من المعلوم أنه في إطار معاملات التمويل الحديثة فإنه إذا توسطت السلع فلا ربا، وهذه المعاملة يطلق عليها التمويل العقاري وفي هذه الحالة من الأمور الجائزة.
وأكد أن الذي يريد شراء شقة عن طريق البنك، فهذا من الأمور المباحة التي تيسر على الناس والشباب والمحتاجين وفيها إعانة لطوائف كثيرة من الناس خاصة في هذا العصر.
