بالقانون.. مزايا وضمانات للحفاظ على حقوق الموظفين حال غلق المنشأة
يعطى قانون العمل الموحد، اهتماماً بالغاً بالعامل، كونه أحد أهم القوانين التي تختص بتحديد شروط شغل الوظائف بـ القطاع الخاص ، وتنظيم العلاقة بين صاحب العمل والموظفين من خلال إيضاح حقوق وواجبات كل منهما تجاه الأخر، إضافة إلي وضعه آلية لتسوية النزاعات المحتمل وقوعها بينهما ، إلى جانب وضعه آليات وضوابط تحفظ حقوق الموظف حال غلق المنشأة .
ومنح القانون الصادر برقم 12 لسنة 2003، عددا من الضمانات والالتزامات على أصحاب الأعمال للوفاء بحقوق العامل حال تعدد مالكي المنشأة أو تعرضها للحل أو الإغلاق أو التصفية أو الإفلاس.
ونص قانون العمل على أنه:” لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقًا لهذا القانون، حل المنشأة، أو تصفيتها، أو إغلاقها، أو إفلاسها، وإذا تعدد أصحاب العمل، كانوا مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة عن هذا القانون، أو لوائح المنشأة المعتمدة، أو اتفاقيات العمل الجماعية.
ويعتبر قانون العمل من تنازل له صاحب العمل عن الأعمال المسندة إليه كلها أو بعضها، متضامنا معه في الوفاء بجميع الالتزامات التي تفرضها أحكام هذا القانون.
و يجب أن يحدد القرار، أو الحكم الصادر بأي من ذلك، أجلًا للوفاء بحقوق العاملين، وتتولى الجهة الإدارية المختصة متابعة الوفاء بتلك الحقوق، ويكون لها أن تنوب عن ذوي الشأن في اتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بها في الأجل المحدد.
و لا يترتب على إدماج المنشأة، أو انتقالها بالإرث، أو الوصية أو الهبة، أو البيع، ولو كان بالمزاد العلنى، أو النزول، أو الإيجار، أو غير ذلك من التصرفات إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة، ويكون الخلف مسئولًا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.
