بعد تصديق الرئيس.. تعرف على نسبة الموظفين المتعاطين للمخدرات ومصيرهم وفقا للقانون؟

واجه القانون رقم ٧٣  لسنة ٢٠٢١ الخاص بشغل الوظائف أو  الاستمرار فيها، متعاطى المخدرات من الموظفين، بعد أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى عليه ووافق مجلس النواب عليه.

ولكن هناك اسئلة عديدة تدور فى اذهاب المواطنين عن ما هى نسبة الموظفين المتعاطين للمخدرات داخل الجهاز المركزى للدولة وما مصيرهم حال تطبيق القانون الجديد :

إنهاء خدمة الموظف

ويقضي هذا القانون إنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات حال ثبوت نتيجة التحليل النهائية إيجابية عينته، حيث يهدف إلى وضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التي يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة عن العمل.

غرامة 200 ألف جنيه

ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب من يسمح متعمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات في العمل بالجهات المحددة بالمادة الثانية بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين .

الفصل من الخدمة

ويعد ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببًا موجبًا لإنهاء الخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة .

والذي يشمل بمقتضاه عقوبة العزل من الوظيفة لمن يثبت تعاطيه للمخدرات من الموظفين العموميين.

نسبة العاملين المتعاطين المخدرات

كشف الدكتور عمرو عثمان، أن خلال شهر مارس عام 2019، كانت هناك نسبة 8% من العاملين في الجهاز الإداري للدولة يتعاطون المخدرات، حيث تم الكشف علي نحو 350 ألف موظف خلال سنتين، والنسبة تدنت حاليا إلي 2 %، وستقل بعد إقرار مجلس النواب لقانون إنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات، وكان هناك 250 حالة تعاطٍ متكرر.

وأوضح أن نسبة تعاطي المخدرات بين سائقي الحافلات المدرسية، كانت 12% في 2017، وتم القيام بحملات مكثفة، والكشف علي 18 ألف شخص، بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة، وحاليا تدنت النسبة إلي 1.8%،  عام 2021، وهي نسبة سيتم مواجهتها أيضا لحماية أطفالنا.