خبير اقتصادي : الدولة المصرية تسعى إلى تقديم كافة الدعم للقطاع الصناعي

قال كريم عادل الخبير الاقتصادي، إن  استراتيجية الدولة المصرية قائمة على تقديم كافة الدعم للقطاع الصناعي وتطويره من خلال إدخال التكنولوجيا الحديثة، بما يساهم في خفض تكلفة التشغيل والإنتاج ومن ثم اتاحة سلع ومنتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة قادرة على المنافسة محلياً وإقليميا، وبشكل يقلل من فاتورة الواردات ويعظم من الصادرات، مما يخفض الأعباء المادية على المواطنين ويتيح حجم أكبر من السلع داخل الأسواق ومن ثم الحد من ارتفاع معدل التضخم. 

وأضاف كريم عادل في تصريحات  أنه على الرغم من جائحة كورونا إلا أن الدولة المصرية لم تتوقف عن تقديم الدعم للقطاع الصناعي، وهو ما يساهم بدوره في تعظيم القيمة المضافة لما تمتلكه الدولة المصرية من موارد، وهو ما يساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الصادرات وتوفير المئات من فرص العمل نتيجة زيادة معدلات التشغيل والإنتاج، وهو ما ينعكس بدوره على تحسن في كافة المؤشرات الاقتصادية الكلية للدولة المصرية. 

وتابع : كما تأتي خطة دعم وتطوير قطاع الصناعة وتوفير كافة مستلزمات الإنتاج في إطار مؤسسي منظم وفق أعلى مستويات التكنولوجيا العالمية الحديثة وخطوط الإنتاج المتطورة، بهدف تلبية الاحتياج المحلي داخل مصر، وفتح آفاق تصدير إلى المحيط الجغرافي الإفريقي والعربي، وهو الأمر الذي يدعم الفرص الاستثمارية ويعزز الطابع الصناعي المتخصص .

ولفت إلى أن الاستثمار الصناعي ومشاركة القطاع الخاص، أحد أهم وأبرز مشروعات التنمية المستدامة في الدولة المصرية، كما أنه يعد أحد أهم وأكبر البرامج المعلنة في “رؤية مصر 2030″، وهو ما يؤكد حرص القيادة السياسة وانشغالها بتحقيق رؤيتها 2030 .

وذكر كريم عادل الخبير الاقتصادي ان ما يميز هذا الإجراء أنه برنامج تنموي شامل لن يقتصر دوره على تطوين وتطوير  الصناعة، بل يمتد إلى تطوير الخدمات اللوجستية، ورفع إسهامات العديد من القطاعات المستهدفة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة المصرية، إضافةً إلى ما يتضمنه من دعم وتشجيع القطاع الخاص ليصبح شريك استراتيجي في التنمية ومساهم في عجلة الاقتصاد والتنمية وهو ما سينعكس بدوره في التأثير الإيجابي على الاقتصاد ليصبح اقتصاد متكامل ومنتج، وهو أحد أهم ما يهدف إليه برنامج الإصلاح الاقتصادي الثاني الذي أعلن عنه رئيس الوزراء، حيث يستهدف برنامج الإصلاحات الهيكلية زيادة الوزن النسبي لقطاعات إنتاجية مهمة للاقتصاد الوطني،  بما يدعم قوة الاقتصاد المصري.