كيف حافظت الدولة على خصوصية بيانات المواطنين الشخصية؟

تضمن قانون حماية البيانات الشخصية، وضع عدد من الضوابط  لتحقيق ضمان خصوصية المواطنين والعمل على تهيئة المناخ الاستثماري في مصر .

وفي هذا السياق، فإن مشروع قانون الحكومة الجديد، يتضمن الحفاظ على  حق الأشخاص في حماية البيانات الشخصية لهم، وتجريم جمع البيانات الشخصية بطرق غير مشروعة أو بدون موافقة أصحابها.

ووفقا للقانون فإنه سيتم تجريم معالجة البيانات الشخصية بطرق تدليسية أو غير مطابقة للأغراض المصرح بها من قبل صاحب البيانات.

ويهدف مشروع القانون إلى:

1- التواكب مع المعيار العالمي الخاص بحماية البيانات الشخصية ( GDPR).

2- حماية خصوصية البيانات بشأن المواطنين والمؤسسات المختلفة داخل وخارج الدولة.

3- يضمن حماية الاستثمارات الوطنية، وخاصة المتعاملة مع الاتحاد الأوروبي.

4- صياغة التزامات على كل من المتحكم في البيانات، ومعالج البيانات باعتبارهما من العناصر الفاعلة في مجالات التعامل في البيانات الشخصية.

5- إلزام المؤسسات والجهات والأفراد المتحكمين في البيانات الشخصية، والمعالجين لها بتعيين مسئول لحماية البيانات الشخصية داخل مؤسساتهم وجهاتهم.

6- تقنين وتنظيم أنشطة استخدام البيانات الشخصية في عمليات الإعلان والتسويق على الإنترنت.

7- إصدار تراخيص لمن يقوم بعمليات المعالجة الإلكترونية للبيانات الشخصية.